تعتبر الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية من أكثر القطاعات التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهي المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الأفراد والدولة، وضمان تنفيذ الأنظمة والقوانين. ولكن على الرغم من الجهود المبذولة لضمان العدالة، قد يحدث أن يتخذ مسؤول أو جهة حكومية قراراً إدارياً قد يعتبره الفرد أو المؤسسة المتأثرة به غير عادل أو مخالف للقوانين. وفي مثل هذه الحالات، يتاح للأفراد والشركات وسيلة قانونية مهمة للطعن على القرارات الإدارية التي يرون أنها تضر بمصالحهم أو لا تتفق مع الأحكام القانونية. هذه الوسيلة تعرف باسم نموذج اعتراض على قرار اداري.
يعتبر نموذج اعتراض على قرار اداري من الأدوات القانونية التي تكفل للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حق الاعتراض على قرارات السلطات الإدارية، وتمنحهم الفرصة للتظلم إذا ما شعروا بأن القرار غير عادل أو صدر بناءً على معلومات غير دقيقة. ويمكن تقديم الاعتراض سواء من قبل الأفراد أو الشركات والمؤسسات. وفي هذا الإطار، تلعب شركات المحاماة دوراً حيوياً في تقديم الدعم القانوني والاستشارات اللازمة لضمان تقديم الاعتراض بشكل قانوني وصحيح.
نموذج اعتراض على قرار اداري
يعد إعداد نموذج اعتراض على قرار اداري أحد أهم الإجراءات التي يجب أن يقوم بها الشخص أو الجهة المتضررة لضمان عدم تعرض حقوقهم للإجحاف. نموذج الاعتراض يجب أن يكون مكتوبًا بشكل قانوني ومنظم، وأن يستوفي جميع الشروط والمتطلبات القانونية التي تجعل الاعتراض مقبولاً من الناحية القانونية.
يتضمن نموذج اعتراض على قرار اداري عدة عناصر أساسية يجب مراعاتها:
- معلومات المتقدم بالاعتراض: يجب أن يحتوي النموذج على بيانات كاملة للمعترض، مثل اسمه ورقم الهوية الوطنية أو السجل التجاري في حال كانت الجهة المتضررة مؤسسة أو شركة.
- معلومات القرار الإداري: يتعين على المعترض توضيح كل التفاصيل المتعلقة بالقرار الذي يطعن عليه، بما في ذلك رقم القرار، تاريخه، الجهة التي أصدرته، والموضوع الذي يخصه.
- أسباب الاعتراض: يعتبر هذا الجزء الأكثر أهمية في نموذج الاعتراض، حيث يجب على المعترض توضيح الأسباب التي دفعته إلى الاعتراض على القرار. من المهم أن تكون هذه الأسباب مدعمة بالنصوص القانونية أو اللوائح التنظيمية التي تؤكد صحة موقف المعترض. قد تتضمن هذه الأسباب عدم توافق القرار مع القوانين السارية، أو تجاوز الجهة الإدارية سلطاتها، أو وجود خلل في الإجراءات المتبعة.
- المطالب المحددة: يجب أن يحتوي الاعتراض على مطالب محددة وواضحة، سواء كانت تلك المطالب تتعلق بإلغاء القرار بالكامل، أو تعديله بشكل يحقق مصلحة المعترض. في هذا السياق، يجب أن يكون الطلب مبنيًا على أسباب قانونية ومنطقية مدعمة بالأدلة.
- المستندات والأدلة: يدعم نموذج اعتراض على قرار اداري بالمستندات اللازمة التي تعزز من قوة الاعتراض، مثل العقود، الاتفاقيات، أو أي وثائق تثبت حق المعترض في الاعتراض على القرار.
كل هذه العناصر يجب أن تُصاغ بعناية ضمن نموذج اعتراض على قرار اداري لضمان تقديم اعتراض قوي ومؤثر أمام الجهة المختصة.
ما هي شروط التظلم الإداري؟
لكي يتم قبول نموذج اعتراض على قرار اداري من الناحية القانونية، يجب أن يستوفي شروطًا محددة نصت عليها الأنظمة السعودية. تتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- المدة الزمنية لتقديم الاعتراض: يشترط النظام السعودي أن يتم تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري في مدة زمنية محددة بعد صدور القرار الإداري. عادة ما تكون هذه المدة 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار. إذا انتهت هذه المدة، فقد يسقط الحق في الاعتراض، ويصبح القرار نافذاً.
- الصفة القانونية للمعترض: من الضروري أن يكون الشخص أو الجهة التي تقدم الاعتراض لها صفة قانونية، أي أن تكون معنية بشكل مباشر بالقرار الإداري، وأن تكون قد تأثرت به بشكل فعلي. لا يُقبل الاعتراض إذا كان مقدمه لا يملك مصلحة مباشرة في الاعتراض على القرار.
- توضيح الأسباب القانونية للاعتراض: يجب أن يتضمن نموذج اعتراض على قرار اداري أسبابًا قانونية تدعم الاعتراض. ويجب أن تكون هذه الأسباب واضحة ومحددة، وتشير إلى نصوص قانونية أو لوائح تنظيمية تم خرقها أو تجاوزها عند اتخاذ القرار.
- المستندات الداعمة: ينبغي أن يكون نموذج اعتراض على قرار اداري مدعومًا بالمستندات والأدلة اللازمة التي تثبت صحة الادعاءات الواردة في الاعتراض. هذه المستندات تعزز من قوة الاعتراض وتدعم فرص قبوله.
- الالتزام بالإجراءات الرسمية: يجب أن يتم تقديم الاعتراض وفقًا للإجراءات الرسمية المتبعة، حيث يجب تقديمه إلى الجهة المختصة بالطريقة التي ينص عليها النظام.
الالتزام بهذه الشروط يعزز من فرصة قبول نموذج اعتراض على قرار اداري والتعامل معه بجدية من قبل الجهة المختصة.
مقال يهمك: وقف تنفيذ القرار الإداري في القانون السعودي
أهمية تقديم الاعتراض
تلعب نموذج اعتراض على قرار اداري دورًا مهمًا في حماية حقوق الأفراد والشركات ضد القرارات التي قد تؤثر على مصالحهم بشكل سلبي. من خلال تقديم اعتراض رسمي، يتمكن المعترض من استعادة حقوقه وتصحيح الإجراءات الخاطئة. وتكمن أهمية الاعتراض في النقاط التالية:
- التحقق من مشروعية القرار: الاعتراض يمنح الجهة الإدارية أو القضائية فرصة لفحص القرار الإداري مرة أخرى، والتأكد من أنه صدر وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، ولم يشوبه أي تجاوز أو خطأ.
- حماية حقوق الأفراد والمؤسسات: يتيح نموذج اعتراض على قرار اداري للأفراد والمؤسسات الدفاع عن حقوقهم ومنع تنفيذ القرارات المجحفة التي قد تلحق ضررًا كبيرًا بمصالحهم.
- تعزيز الشفافية والعدالة: الاعتراض على القرارات الإدارية يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل الإداري. يجعل هذا الجهات الإدارية أكثر حرصًا على اتخاذ قرارات دقيقة ومنصفة تتماشى مع الأنظمة والقوانين.
- تعديل أو إلغاء القرار: الاعتراض الناجح قد يؤدي إلى تعديل القرار الإداري أو حتى إلغائه بالكامل إذا تبين وجود خطأ قانوني أو تجاوز في السلطة من قبل الجهة الإدارية.
- إيقاف تنفيذ القرار مؤقتًا: في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري إلى وقف تنفيذ القرار حتى يتم الفصل فيه، مما يمنح المعترض الفرصة لحماية مصالحه حتى يتم إصدار حكم نهائي.
كيف ينقضي القرار الإداري؟
ينقضي القرار الإداري بعدة طرق، وكل منها يعتمد على الظروف المتعلقة بالقرار ومدى قانونيته. إليك أبرز الطرق التي يمكن أن ينقضي بها القرار الإداري:
- الإلغاء من قبل الجهة الإدارية: قد تقوم الجهة الإدارية بإلغاء القرار إذا تبين لها أنه مخالف للقوانين أو به خطأ. الإلغاء الذاتي يكون نتيجة مراجعة داخلية للقرار.
- الإلغاء القضائي: إذا تم تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري إلى المحكمة الإدارية وأصدرت المحكمة حكمًا بإلغاء القرار لعدم قانونيته أو تجاوزه للسلطة، ينقضي القرار بشكل نهائي.
- تنفيذ القرار: إذا تم تنفيذ القرار بالكامل وحقق الغرض منه، ينقضي القرار ولا يكون له أثر مستقبلي.
- انتهاء المدة الزمنية: بعض القرارات الإدارية تكون محددة بمدة زمنية معينة، وعند انتهاء هذه المدة، ينقضي القرار تلقائيًا.
- التعديل: قد يتم تعديل القرار الإداري بحيث يتوافق مع القوانين أو المتطلبات الجديدة، وفي هذه الحالة يُعتبر القرار الأصلي منقضيًا أو معدلاً.
هذه الطرق تساعد في إنهاء أو تعديل القرارات الإدارية بما يضمن توافقها مع القوانين، ويمكن اللجوء إلى نموذج اعتراض على قرار اداري في حالة الرغبة بإلغائه أو الطعن عليه.
أسباب الاعتراض على الحكم
يوجد العديد من الأسباب التي قد تدفع الأفراد أو المؤسسات إلى تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري. من بين هذه الأسباب:
- مخالفة القوانين واللوائح: يعتبر هذا السبب الأكثر شيوعًا للاعتراض على القرارات الإدارية. إذا تبين أن القرار يخالف أي نص قانوني أو لائحة تنظيمية، فإنه يمكن الاعتراض عليه والمطالبة بإلغائه.
- تجاوز السلطة: في بعض الحالات، قد تتجاوز الجهات الإدارية صلاحياتها عند إصدار قرارات معينة. في مثل هذه الحالات، يمكن الطعن على القرار بناءً على تجاوز الجهة لحدود صلاحياتها القانونية.
- الإجحاف أو عدم الإنصاف: قد يكون القرار الإداري مجحفًا أو غير منصف لبعض الأطراف، سواء كان ذلك بسبب التمييز أو عدم مراعاة الظروف الخاصة بالمعترض. في هذه الحالة، يتم تقديم الاعتراض للمطالبة بالعدالة.
- الأخطاء الإجرائية: في بعض الأحيان، قد يصدر القرار الإداري بطريقة غير صحيحة من الناحية الإجرائية، مثل عدم اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة أو عدم احترام الضوابط الزمنية. هذه الأخطاء تعتبر سببًا قويًا للاعتراض.
- انعدام المصلحة العامة: إذا تبين أن القرار الإداري لا يحقق المصلحة العامة، بل يخدم مصلحة فردية أو يضر بمصالح المجتمع بشكل عام، يمكن الاعتراض على القرار والمطالبة بإلغائه.
في الختام، يمثل تقديم نموذج الاعتراض على قرار إداري أحد أهم الوسائل القانونية التي تضمن حماية حقوق الأفراد والمؤسسات في المملكة العربية السعودية. يتطلب ذلك الالتزام بالشروط القانونية والإجرائية لضمان نجاح الاعتراض.
خطوات تقديم الاعتراض الإداري
تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري يتطلب اتباع خطوات محددة تضمن قبول الاعتراض ومعالجته بالشكل القانوني السليم. إن فهم الإجراءات الصحيحة لتقديم الاعتراض هو الخطوة الأولى نحو الدفاع عن حقوق الفرد أو المؤسسة المتضررة من قرار إداري. فيما يلي نستعرض الخطوات الرئيسية لتقديم نموذج اعتراض على قرار اداري:
تحليل القرار
تحليل القرار هو الخطوة الأولى لفهم ما إذا كان القرار الإداري قانونيًا ويستند إلى أسس صحيحة. عند تحليل القرار، يتم التركيز على عدة جوانب رئيسية:
- فهم النص: يجب قراءة القرار بدقة لمعرفة ما يفرضه وما هي الجهة التي أصدرته. يساعد ذلك في تحديد ما إذا كان القرار واضحًا ومفهومًا.
- التحقق من المشروعية: يجب التأكد من أن القرار يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها. إذا كان القرار يتعارض مع القانون، فهذا يعد أساسًا لتقديم نموذج اعتراض على قرار اداري.
- فحص الجهة المُصدِرة: يجب التأكد من أن الجهة التي أصدرت القرار لديها الصلاحية القانونية لاتخاذ هذا النوع من القرارات. إذا كان هناك تجاوز في الصلاحيات، يمكن الطعن على القرار.
- تحليل التأثيرات: يجب تقييم التأثيرات المترتبة على القرار، سواء كانت مادية أو معنوية، وما إذا كانت هذه التأثيرات قد تلحق ضررًا غير مبرر.
بعد تحليل هذه الجوانب، يمكن اتخاذ قرار بشأن تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري إذا تبين أن القرار غير قانوني أو يتسبب في ضرر.
إعداد الاعتراض
بعد الانتهاء من تحليل القرار، تأتي خطوة إعداد الاعتراض بشكل منظم وقانوني. يجب أن يكون الاعتراض مدعومًا بالأدلة والتحليلات القانونية، وأن يتم تقديمه وفق الإجراءات النظامية المعمول بها.
- كتابة مقدمة الاعتراض: تبدأ عملية إعداد الاعتراض بكتابة مقدمة تشرح فيها الموضوع بشكل مختصر وواضح. يجب أن تحتوي المقدمة على تعريف بالمعترض (الفرد أو المؤسسة) وتوضيح للقرار الذي يتم الاعتراض عليه. المقدمة تمهد لما سيتم تفصيله لاحقًا من أسباب وأدلة قانونية.
- توضيح الأسباب القانونية للاعتراض: بعد المقدمة، يجب توضيح الأسباب التي تدعو المعترض للاعتراض على القرار. هذه الأسباب يجب أن تكون مرتكزة على تحليل قانوني دقيق. على سبيل المثال، يمكن ذكر أن القرار يخالف نصًا معينًا من الأنظمة السعودية، أو أن الإجراءات المتبعة كانت غير قانونية. من الضروري استخدام لغة قانونية واضحة تدعم حجج الاعتراض.
- تقديم الأدلة والمستندات: يجب دعم الاعتراض بالأدلة التي تثبت صحة الادعاءات. هذه الأدلة يمكن أن تكون في شكل عقود، مراسلات، تقارير رسمية، أو أي مستندات أخرى ذات صلة. الأدلة تعزز من قوة الاعتراض وتدعم حجة المعترض أمام الجهة المختصة.
- تحديد المطالب: من الضروري أن يتضمن الاعتراض مطالب واضحة ومحددة. على سبيل المثال، قد يكون الطلب هو إلغاء القرار الإداري، أو تعديله بشكل يحقق مصلحة المعترض. يجب أن تكون المطالب معقولة وقابلة للتنفيذ، وأن يتم تقديمها بطريقة منطقية ومدعمة بالأسباب القانونية.
- الالتزام بالقواعد الشكلية: عند إعداد الاعتراض، من المهم التأكد من أن يتم تقديمه وفقًا للقواعد الشكلية المحددة من قبل النظام. يجب أن يحتوي الاعتراض على كافة البيانات المطلوبة مثل اسم المعترض، تاريخ تقديم الاعتراض، وتفاصيل الاتصال. يجب أيضًا الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتقديم الاعتراض.
- التوقيع وتقديم الاعتراض: بعد الانتهاء من إعداد الاعتراض، يتم توقيعه من قبل المعترض أو ممثله القانوني، ثم تقديمه إلى الجهة المختصة بالنظر في الاعتراض. من المهم الاحتفاظ بنسخة من الاعتراض المقدم ومتابعة الجهة المختصة لضمان معالجة الاعتراض بالشكل المناسب.
من خلال اتباع هذه الخطوات بدقة، يمكن للمعترض تقديم اعتراض قوي ومدعوم قانونيًا، مما يزيد من فرص النجاح في الحصول على النتيجة المرجوة.
تقديم الاعتراض
بعد إعداد الاعتراض بعناية، تأتي خطوة تقديم الاعتراض إلى الجهة المختصة. هذه الخطوة تتطلب الانتباه إلى التفاصيل الإجرائية التي تؤثر على قبول الاعتراض، وتضمن النظر فيه بشكل رسمي.
- تحديد الجهة المختصة: تختلف الجهة المختصة التي يتم تقديم الاعتراض إليها بحسب نوع القرار الإداري. قد تكون الجهة الإدارية التي أصدرت القرار هي المخولة بالنظر في الاعتراض، أو قد تتطلب الحالة تقديم الاعتراض إلى جهة إدارية عليا أو محكمة إدارية. من الضروري أن يتأكد المعترض من الجهة المناسبة لتقديم الاعتراض وفقًا للأنظمة السعودية.
- اختيار الوسيلة المناسبة للتقديم: يمكن تقديم الاعتراض بعدة طرق، مثل تقديمه يدويًا إلى مكتب الجهة الإدارية المختصة، أو إرسال الاعتراض عبر البريد أو الفاكس، وفي بعض الحالات يمكن تقديمه إلكترونيًا من خلال المنصات المخصصة لذلك. يجب التأكد من اتباع الإجراء الصحيح لتجنب رفض الاعتراض لأسباب شكلية.
- إرفاق المستندات اللازمة: عند تقديم الاعتراض، يجب أن يتم إرفاق كافة المستندات والوثائق الداعمة التي تم جمعها خلال إعداد الاعتراض. هذه الوثائق تعزز موقف المعترض وتدعم المطالب الواردة في الاعتراض. كما يجب التأكد من أن جميع الوثائق مرتبة بشكل يسهل على الجهة المختصة فحصها.
- الحصول على إثبات تقديم الاعتراض: من المهم أن يحصل المعترض على إثبات رسمي بتقديم الاعتراض، سواء كان ذلك عن طريق استلام إيصال أو رقم مرجعي يؤكد أن الاعتراض قد تم استلامه من الجهة المختصة. هذا الإثبات يضمن للمعترض متابعة الاعتراض لاحقًا.
- الالتزام بالمواعيد النهائية: تقديم الاعتراض يجب أن يتم في المدة الزمنية المحددة بعد صدور القرار الإداري، والتي تكون غالبًا 60 يومًا في معظم الأنظمة. تجاوز هذه المدة يؤدي عادة إلى رفض الاعتراض شكلاً دون النظر في مضمونه، لذلك يجب الحرص على التقديم في الوقت المناسب.
مقال يهمك: لائحة اعتراضية في قضية حيازة مخدرات
متابعة الاعتراض
بعد تقديم الاعتراض، تأتي مرحلة متابعة الاعتراض وهي خطوة أساسية لضمان عدم تجاهل الطلب ولتسريع الإجراءات. المتابعة المنتظمة مع الجهة المختصة تزيد من احتمالية الحصول على رد سريع.
- التواصل مع الجهة المختصة: من المهم أن يقوم المعترض بالتواصل الدوري مع الجهة الإدارية أو القضائية التي تم تقديم الاعتراض إليها. هذا التواصل يمكن أن يتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو زيارة الجهة المختصة شخصيًا للاستفسار عن تقدم الطلب. يجب أن يتم متابعة الاعتراض بشكل دوري للحصول على معلومات محدثة حول ما إذا كان الاعتراض قيد الدراسة أو إذا كانت هناك حاجة إلى تقديم معلومات إضافية.
- الاستجابة لطلبات الجهة المختصة: قد تطلب الجهة المختصة معلومات إضافية أو توضيحات بشأن الاعتراض المقدم. في هذه الحالة، يجب على المعترض الرد بسرعة وتقديم المستندات أو المعلومات المطلوبة خلال المهلة الزمنية المحددة. الاستجابة الفورية لهذه الطلبات تضمن استمرار الإجراءات وعدم تأخير البت في الاعتراض.
- التأكد من سير الإجراءات القانونية: في بعض الأحيان قد تواجه الاعتراضات تأخيرات إدارية غير مبررة. في هذه الحالات، من الضروري التأكد من أن الإجراءات تسير بشكل صحيح، وأن الجهة المختصة تتعامل مع الاعتراض وفقًا للأطر الزمنية المحددة في اللوائح والأنظمة.
- الاحتفاظ بسجل المتابعة: يُفضل الاحتفاظ بسجل يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بمتابعة الاعتراض، بما في ذلك مواعيد الاتصال بالجهة المختصة، والأشخاص الذين تم التواصل معهم، وما تم الاتفاق عليه. هذا السجل يساعد في متابعة الاعتراض بفعالية ويعد مرجعًا مفيدًا في حالة حدوث أي تأخير أو مشكلات في معالجة الاعتراض.
الانتظار للحصول على الرد
الانتظار للحصول على الرد بعد تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري يعد مرحلة مهمة يجب على المعترض أن يكون فيها مستعدًا للتعامل مع النتائج. خلال هذه الفترة، يمكن أن تحدث عدة أمور، لذا من المهم فهم كيفية التعامل مع هذه المرحلة بشكل صحيح.
- مدة الانتظار: بعد تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري، يجب الانتظار حتى تقوم الجهة المختصة بمراجعة الاعتراض. عادة، يستغرق الأمر فترة زمنية قد تصل إلى 60 يومًا أو أكثر، حسب الجهة والقضية.
- متابعة الاعتراض: خلال فترة الانتظار، من الأفضل أن يقوم الشخص بمتابعة سير الأمور مع الجهة التي قدم إليها نموذج الاعتراض على قرار إداري. يمكن ذلك عبر الاتصال أو زيارة الجهة المختصة للتحقق من حالة الاعتراض.
- إمكانية تمديد الفترة: في بعض الحالات، قد تطلب الجهة المختصة المزيد من الوقت للنظر في نموذج اعتراض على قرار اداري، خاصة إذا كانت القضية معقدة أو تحتاج إلى مزيد من التحقيق. من المهم أن يكون المعترض على علم بأي تأخيرات قد تحدث.
- رد الجهة: عند انتهاء فترة الانتظار، قد تحصل على رد من الجهة المختصة بقبول أو رفض نموذج الاعتراض على قرار إداري. إذا تم قبول الاعتراض، سيتم إلغاء أو تعديل القرار الإداري. أما إذا تم رفضه، يمكنك التفكير في اتخاذ إجراءات قانونية أخرى مثل الطعن في المحكمة.
- التحضير للخطوات التالية: إذا لم يتم الرد على نموذج اعتراض على قرار اداري في المدة المحددة أو كان الرد غير مرضٍ، يمكن للمعترض التفكير في تقديم استئناف أو تصعيد الأمر إلى المحكمة الإدارية.
الانتظار للحصول على الرد بعد تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري يتطلب الصبر والمتابعة المستمرة لضمان حل المسألة بشكل قانوني وعادل.
رقم محامي إداري في جدة
إذا كنت تبحث عن محامي متخصص في القضايا الإدارية في جدة، فإن الحصول على محامٍ ذو خبرة في نموذج اعتراض على قرار اداري يعتبر أمرًا مهمًا لضمان تقديم اعتراضك بطريقة صحيحة وقانونية. التعامل مع القرارات الإدارية يتطلب فهماً عميقاً للقوانين والأنظمة السعودية، وخاصة ما يتعلق بالطعون الإدارية وآليات تقديم الاعتراضات.
شركة محامي جدة سند الجعيد توفر خدمات قانونية شاملة ومتخصصة في هذا المجال، بما في ذلك تقديم الاستشارات القانونية وصياغة الاعتراضات الإدارية والتمثيل أمام الجهات المختصة. يمكنك التواصل مع شركة محامي جدة سند الجعيد على الرقم: 966565052502+ للحصول على استشارة قانونية وتقديم نموذج اعتراض على قرار اداري بالشكل القانوني السليم.
شروط الطعن في القرار الإداري
لكي يتم قبول نموذج اعتراض على قرار اداري أو الطعن في أي قرار إداري، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لضمان نجاح الطعن. هذه الشروط تضمن أن الطعن يعتمد على أسس قانونية ويعطي الجهة المختصة سببًا وجيهًا للنظر فيه. تشمل الشروط:
- المصلحة الشخصية: يجب أن يكون للطاعن مصلحة حقيقية ومباشرة في الاعتراض على القرار الإداري. لا يمكن الطعن في قرار لا يؤثر بشكل مباشر على حقوق أو مصالح الطاعن.
- صدور القرار من جهة مختصة: يجب أن يكون القرار صادرًا من جهة إدارية مختصة ولها صلاحيات قانونية في اتخاذ هذا القرار. في حال كان القرار صادرًا عن جهة غير مخولة، فإن ذلك يعد من أسباب قبول الطعن.
- الالتزام بالمدة الزمنية: يشترط النظام أن يتم تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري أو الطعن خلال مدة زمنية محددة، وعادة تكون 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار. تجاوز هذه المدة قد يؤدي إلى رفض الطعن شكلًا.
- وجود مخالفة قانونية: يجب أن يحتوي الطعن على أسباب قانونية واضحة، مثل مخالفة القوانين أو اللوائح التنظيمية، أو وجود تجاوز في استخدام السلطة.
- استنفاد الطرق الإدارية: قبل اللجوء إلى المحاكم الإدارية، قد يتطلب الأمر استنفاد كافة الوسائل الإدارية الممكنة، مثل تقديم تظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار. إذا لم يتم حل المشكلة على هذا المستوى، يمكن حينها اللجوء للطعن القضائي.
نظام ديوان المظالم
يعتبر ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية الجهة القضائية المختصة بنظر القضايا الإدارية والطعون على القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية. يتعامل الديوان مع قضايا الأفراد والمؤسسات التي ترى أن قرارات الجهات الإدارية قد أضرت بمصالحهم أو خالفت الأنظمة.
نظام ديوان المظالم ينظم آلية العمل داخل الديوان واختصاصاته. يتولى الديوان مسؤولية النظر في:
- الطعون الإدارية: يقدم الأفراد والشركات الطعون على القرارات الإدارية التي يرونها غير قانونية أو مخالفة للأنظمة. من خلال نموذج اعتراض على قرار اداري، يمكن للمتضررين التقدم إلى ديوان المظالم للنظر في اعتراضهم.
- المنازعات التعاقدية: ينظر ديوان المظالم في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الأفراد أو الشركات.
- التعويض عن الأضرار: يمكن للأفراد تقديم دعوى للحصول على تعويضات إذا ثبت أن قرارًا إداريًا قد ألحق بهم ضررًا ماديًا أو معنويًا.
يعد ديوان المظالم ركيزة أساسية لضمان العدالة في مواجهة القرارات الإدارية ويعمل على حماية حقوق الأفراد والمؤسسات من أي تجاوزات إدارية قد تحدث.
نموذج اعتراض على قرار اداري في السعودية
نموذج اعتراض على قرار اداري في السعودية هو طلب رسمي يتم تقديمه من قبل الأفراد أو الشركات للطعن على قرار إداري صادر عن جهة حكومية، عندما يرون أن القرار غير قانوني أو يسبب ضررًا. هنا نموذج مبسط لتقديم الاعتراض:
نموذج اعتراض على قرار اداري
التاريخ: [تاريخ اليوم]
الاسم: [اسم المعترض]
رقم الهوية/السجل التجاري: [رقم الهوية/السجل التجاري]
العنوان: [العنوان الكامل]
رقم الاتصال: [رقم الهاتف]
إلى الجهة الإدارية المعنية
[اسم الجهة]
الموضوع: نموذج اعتراض على قرار اداري رقم [رقم القرار]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أقدم لكم هذا الاعتراض على القرار الإداري الصادر من [اسم الجهة] بتاريخ [تاريخ القرار]، برقم [رقم القرار]، وذلك للأسباب التالية:
- مخالفة القرار للقوانين: أرى أن هذا القرار يتعارض مع المادة [رقم المادة] من [اسم النظام]، حيث ينص القانون على [توضيح المخالفة].
- الأضرار الناتجة عن القرار: القرار قد تسبب في [شرح الضرر المادي أو المعنوي]، مما ينعكس سلبًا على [الشخص/الشركة].
- الطلب: أطلب من الجهة المختصة إعادة النظر في القرار وإلغائه أو تعديله بما يتناسب مع النظام والقوانين السارية.
أرفقت مع هذا الاعتراض الوثائق والمستندات التي تدعم موقفي، وهي [ذكر المستندات المرفقة].
وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،
[الاسم]
[التوقيع]
هذا نموذج اعتراض على قرار اداري بسيط يمكن تقديمه لأي جهة حكومية في السعودية. من الضروري أن يكون الاعتراض مدعومًا بالأدلة القانونية والمستندات التي تثبت سبب الطعن.
نموذج طلب استئناف ديوان المظالم
نموذج طلب استئناف ديوان المظالم هو طلب يقدم للمحكمة الإدارية العليا للطعن على حكم صدر من محكمة إدارية ابتدائية. يهدف الاستئناف إلى مراجعة الحكم من محكمة أعلى إذا كان المتضرر يرى أن هناك خطأ في تطبيق القانون أو في إجراءات القضية. فيما يلي نموذج مبسط لتقديم طلب استئناف:
نموذج طلب استئناف ديوان المظالم:
التاريخ:
الاسم: [اسم مقدم الطلب]
رقم الهوية/السجل التجاري: [رقم الهوية/السجل التجاري]
العنوان: [العنوان الكامل]
رقم الاتصال: [رقم الهاتف]
البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني]
إلى:
محكمة الاستئناف الإدارية – ديوان المظالم
الموضوع: طلب استئناف على الحكم الصادر في القضية رقم [رقم القضية]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أتقدم إليكم بطلب استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتاريخ [تاريخ الحكم] في القضية رقم [رقم القضية]، وذلك للاعتراض على الحكم بناءً على الأسباب التالية:
- مخالفة القانون: [شرح مختصر لكيفية مخالفة الحكم للقانون].
- الخطأ في تطبيق الإجراءات: [توضيح الأخطاء التي تمت في إجراءات القضية].
- عدم مراعاة الأدلة: [شرح كيف تم تجاهل أو عدم الاهتمام بالأدلة المقدمة].
بناءً على ذلك، أطلب من محكمة الاستئناف مراجعة الحكم وإلغائه أو تعديله بما يتوافق مع القوانين المعمول بها، وذلك استنادًا إلى الحق القانوني لي في تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري.
أرفق لكم كافة المستندات والوثائق الداعمة التي تم تقديمها في القضية الأصلية، مع رجاء النظر في طلبي بأسرع وقت ممكن.
وتفضلوا بقبول خالص التحية والاحترام،
[الاسم]
[التوقيع]
كيفية كتابة الاعتراض على الحكم؟
كتابة الاعتراض على الحكم تعتبر خطوة قانونية مهمة يجب أن تتم بعناية، خاصة إذا كان الاعتراض يتعلق بقرار إداري أو حكم قضائي. تتطلب كتابة الاعتراض اتباع مجموعة من المعايير والشروط القانونية لتكون الوثيقة مقبولة وقوية. إليك الخطوات الأساسية لكتابة الاعتراض على الحكم:
- المقدمة: في البداية، يجب كتابة مقدمة تحتوي على معلومات المعترض أو الطاعن. هذه المعلومات تشمل الاسم الكامل، رقم الهوية أو السجل التجاري، العنوان، وبيانات الاتصال. كذلك، يجب ذكر المحكمة التي أصدرت الحكم ورقم القضية.
- تفاصيل الحكم: يجب توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالحكم المعترض عليه، بما في ذلك رقم الحكم، تاريخ إصداره، واسم الجهة أو المحكمة التي أصدرت الحكم. هذا الجزء يحدد القرار الذي يتم الاعتراض عليه بوضوح.
- أسباب الاعتراض: من أهم الأجزاء في كتابة الاعتراض هو تقديم الأسباب التي تستند إليها في اعتراضك على الحكم. يجب أن تكون هذه الأسباب واضحة ومنطقية، وتستند إلى نصوص قانونية أو لوائح تنظيمية. من الممكن أن تشمل الأسباب الاعتراض على التطبيق الخاطئ للقانون، وجود أخطاء في الإجراءات القانونية، أو عدم مراعاة الأدلة المقدمة بشكل كافٍ.
- الطلبات: بعد توضيح أسباب الاعتراض، يجب أن يحتوي الاعتراض على الطلبات المحددة التي يرغب الطاعن في تحقيقها. قد تكون هذه الطلبات إلغاء الحكم، تعديله، أو إعادة النظر في القضية بشكل شامل.
- الدعم القانوني والأدلة: لدعم موقفك، يجب إرفاق الأدلة والمستندات التي تؤكد صحة ادعاءاتك. قد تتضمن هذه المستندات عقودًا، مراسلات، تقارير رسمية، أو أي وثائق أخرى ذات صلة بالقضية.
- الخاتمة والتوقيع: في نهاية الاعتراض، يجب تقديم الخاتمة التي تتضمن طلب النظر في الاعتراض بشكل عاجل. ثم يُختم الاعتراض بتوقيع الطاعن أو محاميه المعتمد، مع تحديد التاريخ.
تقديم الاعتراض بشكل منظم وقانوني يساهم في تعزيز فرص نجاحه والنظر فيه بجدية من قبل المحكمة المختصة.
أحكام التعويض عن القرارات الإدارية
أحكام التعويض عن القرارات الإدارية في النظام السعودي تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات من أي أضرار قد تنجم عن قرارات إدارية غير قانونية أو تعسفية. إذا كان قرار إداري قد ألحق ضررًا بالشخص أو المؤسسة، فإنه يحق لهم المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر. فيما يلي شرح مبسط لأحكام التعويض:
- إثبات الضرر: لكي يحصل الشخص على تعويض عن قرار إداري، يجب عليه إثبات أن القرار تسبب له بضرر فعلي. يمكن أن يكون الضرر:
- ماديًا: مثل خسارة مالية أو فقدان ممتلكات.
- معنويًا: مثل الإضرار بالسمعة أو الحالة النفسية.
- وجود خطأ إداري: لكي يتم الحكم بالتعويض، يجب أن يكون هناك خطأ في القرار الإداري، مثل:
- مخالفة القانون أو اللوائح.
- إساءة استخدام السلطة.
- اتخاذ القرار دون توفر الأسباب القانونية الكافية.
- العلاقة السببية: يجب أن يكون هناك رابط مباشر بين القرار الإداري والضرر الذي حدث. إذا لم يكن القرار هو السبب المباشر للضرر، قد يكون من الصعب الحصول على التعويض.
- التعويض العادل: إذا ثبتت مسؤولية الجهة الإدارية عن الضرر، فإن المحكمة قد تحكم بتعويض الشخص المتضرر. قيمة التعويض تتحدد بناءً على:
- حجم الضرر المادي الذي لحق بالشخص.
- مدى التأثير المعنوي أو النفسي. الهدف من التعويض هو إعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان عليه قبل القرار.
- الجهة المختصة بالتعويض: عادةً ما تكون المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) هي الجهة المختصة بالنظر في قضايا التعويض عن القرارات الإدارية. يقوم المتضرر بتقديم نموذج اعتراض على قرار اداري إذا كان يرى أن القرار غير قانوني وتسبب له بضرر.
- طلب التعويض مع إلغاء القرار: في بعض الحالات، قد يطلب الشخص المتضرر إلغاء القرار الإداري بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار. إذا حكمت المحكمة بإلغاء القرار، قد تحصل أيضًا على تعويض إضافي عن أي ضرر ناتج عن تطبيق القرار قبل إلغائه.
باختصار، أحكام التعويض عن القرارات الإدارية تهدف إلى تحقيق العدالة للأشخاص الذين تعرضوا للضرر بسبب قرارات إدارية غير قانونية، وذلك من خلال المطالبة بإلغائها وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
مقال يهمك: محامي احوال شخصيه
آثار إلغاء القرار الإداري
عند صدور حكم بإلغاء القرار الإداري، تترتب على هذا الحكم مجموعة من الآثار القانونية والإدارية التي تؤثر على الجهة الإدارية والمعنيين بالقرار. هذه الآثار تشمل:
- زوال أثر القرار: يعد الأثر المباشر لإلغاء القرار الإداري هو زواله وكأنه لم يصدر من الأساس. وهذا يعني أن جميع النتائج المترتبة على القرار تصبح باطلة ولا يُعتد بها قانونيًا. إذا كان القرار قد تسبب في تصرفات قانونية معينة، فإن هذه التصرفات قد يتم إبطالها أو تعديلها بما يتفق مع الوضع الجديد.
- إعادة الأمور إلى ما كانت عليه: في بعض الحالات، يؤدي إلغاء القرار إلى ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار. على سبيل المثال، إذا كان القرار يتعلق بفصل موظف من عمله وتم إلغاؤه، فإنه يجب على الجهة الإدارية إعادة الموظف إلى منصبه، وتعويضه عن الفترة التي تأثر فيها بالقرار.
- التعويض عن الأضرار: إذا تسبب القرار الملغى في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالشخص المتضرر، فإنه يمكن للمحكمة أن تقضي بمنحه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به. قد تشمل هذه الأضرار خسائر مالية أو معنوية تتطلب تعويضًا عادلاً.
- تنفيذ الحكم: بمجرد إلغاء القرار الإداري، يصبح لزامًا على الجهة الإدارية الامتثال للحكم وتنفيذه. في حالة عدم تنفيذ الحكم، يمكن اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لفرض التنفيذ الجبري، وقد يتم فرض غرامات أو عقوبات على الجهة التي ترفض الامتثال.
إلغاء القرار الإداري يعد إجراءً قويًا يهدف إلى تصحيح الأخطاء الإدارية، وضمان عدم تجاوز السلطات الإدارية للنظام والقانون.
شروط إلغاء القرار الإداري
شروط إلغاء القرار الإداري هي مجموعة من المعايير القانونية التي يجب توافرها للطعن في قرار إداري والمطالبة بإلغائه. القرار الإداري هو الأداة التي تستخدمها الجهات الحكومية لتنفيذ القوانين والسياسات، ولكن قد تتخذ بعض الجهات قرارات تكون مخالفة للنظام، أو تجاوزًا للسلطة الممنوحة لها، مما يتيح للمتضررين فرصة الطعن في القرار وطلب إلغائه أمام الجهات القضائية، مثل ديوان المظالم في السعودية.
سأقدم الآن شرحًا موسعًا للشروط التي يجب أن تتوافر لإلغاء القرار الإداري:
1. مخالفة القرار الإداري للقانون
أحد الشروط الأساسية لإلغاء القرار الإداري هو مخالفة القانون. القرار يجب أن يكون مبنيًا على أساس قانوني سليم، وإذا اتضح أن الجهة الإدارية قد اتخذت القرار دون الالتزام بالقوانين المعمول بها أو في حالة تعارضه مع اللوائح المعتمدة، فيحق للمتضرر تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري.
أمثلة على مخالفة القانون:
- صدور قرار إداري يخالف نصوص القانون أو اللوائح التنفيذية.
- عدم التزام الجهة الإدارية بالقوانين الخاصة بالإجراءات، مثل القوانين المتعلقة بالتوظيف أو العقود.
- صدور قرار إداري يفرض عقوبات أو غرامات دون وجود نص قانوني يدعم هذا القرار.
في هذه الحالات، يمكن تقديم طلب بإلغاء القرار لدى الجهات المختصة، مثل ديوان المظالم، الذي يقوم بمراجعة مدى توافق القرار مع القانون.
2. تجاوز السلطة (عدم الاختصاص)
الشرط الثاني لإلغاء القرار الإداري هو تجاوز السلطة. القرار الإداري يجب أن يُتخذ من قبل جهة مختصة ولها الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذه القرارات. في حالة صدور قرار من جهة ليس لها سلطة قانونية في اتخاذه، يكون القرار باطلاً ويمكن إلغاؤه.
أمثلة على تجاوز السلطة:
- صدور قرار من موظف حكومي أو جهة إدارية ليس لها صلاحية إصدار مثل هذا القرار.
- قيام جهة إدارية باتخاذ قرار خارج نطاق صلاحياتها المحددة في القانون أو اللوائح التنظيمية.
في مثل هذه الحالات، يمكن تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري بناءً على أن الجهة التي أصدرت القرار قد تجاوزت صلاحياتها، مما يؤدي إلى إلغاء القرار.
3. العيوب الشكلية والإجرائية
القرارات الإدارية يجب أن تتبع إجراءات معينة وفقًا لما ينص عليه القانون، وإذا لم يتم الالتزام بهذه الإجراءات، فيمكن الطعن في القرار بناءً على العيوب الشكلية أو الإجرائية. يشترط القانون أن تتم الإجراءات الإدارية بشكل سليم وأن تكون جميع الخطوات الشكلية مستوفاة.
العيوب الشكلية:
- عدم وجود توقيع المسؤول المختص على القرار.
- عدم تحديد تاريخ صدور القرار أو صدوره بدون موافقة الجهات المعنية.
العيوب الإجرائية:
- عدم اتباع الخطوات القانونية الصحيحة قبل اتخاذ القرار، مثل عدم إعطاء الشخص المتضرر فرصة للدفاع عن نفسه.
- عدم إعلام الشخص المتأثر بالقرار أو عدم توجيه إشعارات رسمية تتعلق بالقرار.
إذا تم إثبات وجود عيوب شكلية أو إجرائية في القرار، فيمكن تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري بهدف إلغائه. يمكن للطاعن في هذه الحالة أن يطلب إعادة النظر في القرار بناءً على أن الجهة الإدارية لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة.
4. الانحراف في استعمال السلطة
يعد الانحراف في استعمال السلطة من الشروط التي تُبطل القرار الإداري وتؤدي إلى إلغائه. يعني الانحراف في السلطة أن الجهة الإدارية استخدمت صلاحياتها لتحقيق أغراض شخصية أو أهداف غير قانونية، مما يجعل القرار غير قانوني وغير عادل.
أمثلة على الانحراف في استعمال السلطة:
- اتخاذ قرار إداري بهدف الإضرار بشخص معين دون وجود سبب قانوني.
- استخدام السلطة الإدارية لتحقيق مكاسب شخصية أو لتحقيق أغراض انتقامية.
في مثل هذه الحالات، يمكن تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري مدعومًا بالأدلة التي تثبت أن الجهة الإدارية قد انحرفت في استخدام سلطتها. تقوم المحكمة المختصة بدراسة الحالة وإذا ثبت ذلك، يتم إلغاء القرار.
5. عدم التناسب أو التعسف
القرارات الإدارية يجب أن تكون متناسبة مع الظروف والأسباب التي أدت إلى اتخاذها. إذا كان القرار الإداري تعسفيًا أو غير متناسب مع الفعل الذي استند إليه، فإن هذا يشكل سببًا لإلغائه. التعسف في القرارات الإدارية يعني اتخاذ قرارات صارمة أو مجحفة دون مبرر، ودون النظر إلى الظروف المحيطة.
أمثلة على عدم التناسب:
- فرض عقوبة شديدة جدًا مقابل خطأ إداري بسيط.
- اتخاذ قرار إداري بإنهاء خدمة موظف بسبب خطأ بسيط يمكن إصلاحه بإجراءات أقل حدة.
في هذه الحالات، يمكن تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري بناءً على أن القرار غير متناسب أو تعسفي. تقوم المحكمة المختصة بالنظر في هذا الاعتراض، وقد تقرر إلغاء القرار إذا ثبت أن التعسف هو سبب اتخاذه.
6. انعدام السبب أو غياب الأسباب القانونية
من الشروط المهمة لإلغاء القرار الإداري هو انعدام السبب أو غياب الأسباب القانونية الصحيحة التي يستند إليها القرار. يعني ذلك أن القرار يجب أن يكون مستندًا إلى أسباب موضوعية وقانونية تبرر اتخاذه. إذا لم يكن هناك سبب قانوني أو إذا كانت الأسباب واهية أو غير كافية، يمكن الطعن على القرار.
أمثلة على انعدام السبب:
- صدور قرار إداري دون تقديم مبررات واضحة أو أسباب قانونية.
- اتخاذ قرار دون أن يكون هناك أدلة أو وقائع تدعمه.
في هذه الحالة، يمكن تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري للمطالبة بإلغائه لعدم وجود أسباب قانونية كافية تدعمه.
7. المدة الزمنية لتقديم الاعتراض
من الشروط الأساسية التي يجب مراعاتها هو الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتقديم الاعتراض على القرار الإداري. في السعودية، عادة ما تكون المدة الزمنية للطعن على القرارات الإدارية 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار. إذا لم يتم تقديم الاعتراض في هذه المدة، يصبح القرار نهائيًا ولا يمكن الطعن عليه إلا في حالات استثنائية.
إذا لم يلتزم المتضرر بهذه المدة، فقد يتم رفض الاعتراض شكلًا، حتى لو كانت أسباب الاعتراض قوية. لذلك، من المهم جدًا تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري في الوقت المناسب لضمان قبوله.
إلغاء القرار الإداري يعتمد على توفر مجموعة من الشروط القانونية التي تضمن أن القرارات الإدارية تتخذ وفقًا للقانون والعدالة. إذا توافرت أي من هذه الشروط، يمكن للمتضرر تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري أمام الجهة المختصة، مثل ديوان المظالم، للمطالبة بإلغاء القرار أو تعديله.
ما هي المحاكم أو الجهات المختصة بالنظر في لائحة الاعتراض على القرارات الإدارية في السعودية؟
في المملكة العربية السعودية، تختص المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم بالنظر في نموذج اعتراض على قرار اداري. هذه المحاكم معنية بالنظر في القضايا التي تتعلق بالقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية والإدارية التي قد تؤثر على الأفراد أو المؤسسات. يقوم ديوان المظالم بمراجعة القرارات الإدارية، وإذا ثبت وجود مخالفة قانونية أو تجاوز في السلطة، يمكن أن يتم إلغاء القرار أو تعديله. يتم تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري أمام المحاكم الإدارية، وهي الجهة الرئيسية التي تتعامل مع هذا النوع من القضايا.
متى أحتاج إلى الطعن على قرار إداري في السعودية؟
يحتاج الفرد أو المؤسسة إلى الطعن على قرار إداري في السعودية في الحالات التالية:
- مخالفة القانون: إذا كان القرار الإداري يتعارض مع الأنظمة أو اللوائح المعمول بها.
- تجاوز السلطة: إذا قامت الجهة الإدارية بإصدار قرار خارج نطاق صلاحياتها.
- الإضرار بالمصالح: إذا كان القرار يسبب ضررًا ماديًا أو معنويًا للفرد أو المؤسسة.
- عدم مراعاة الإجراءات: إذا لم تلتزم الجهة الإدارية بالإجراءات النظامية في إصدار القرار.
في مثل هذه الحالات، يمكن تقديم نموذج اعتراض على قرار اداري للطعن عليه، لضمان حماية الحقوق والمصالح وفقًا للقوانين السعودية.
شركة محامي جدة سند الجعيد
شركة محامي جدة سند الجعيد هي شركة قانونية متخصصة في تقديم الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بالقرارات الإدارية. تقدم الشركة الدعم القانوني اللازم للأفراد والشركات في صياغة نموذج اعتراض على قرار اداري وتقديمه أمام الجهات المختصة مثل ديوان المظالم. من خلال فريق عمل ذو خبرة كبيرة في القانون الإداري، تساعد الشركة عملاءها على الطعن في القرارات الإدارية التي تؤثر على مصالحهم، وتضمن متابعة القضية حتى الوصول إلى حل قانوني عادل.