في النظام السعودي، يُعَدُّ قانون إخلاء العقار من بين أهم المشاكل التي يعمل المشرع السعودي على تنظيمها ضمن قانون عقود إيجار المباني داخل المملكة العربية السعودية.
هذا القانون يتناول قضايا الإخلاء في اثنتين من المستويات.
الأولى هي إخلاء شيء ما من حالة عدم تواجد (غائب) إلى حالة تواجد (حالي).
والثانية هي إخلاء شيء من حالة عدم تواجد (غائبة) إلى حالة تواجد (حالية)، وسنوضح هذه المسائل بشكل أكثر تفصيل لاحقًا.
حالا تؤدي الي إخلاء العقار
هناك حالات مختلفة تؤدي إلى إخلاء العقار بالقوة أو الإكراه. وسيتم التعامل مع طرق إنهاء عقد الإيجار من قبل المالك أو المستأجر.
ومن بين هذه الحالات، يمكن أن يتم إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد. وهذا يعني أنه يُسمح باستخدام الإجراءات القانونية لإخلاء العقار قبل انقضاء فترة العقد حسب الظروف المحددة في القانون.
إلى جانب ذلك، يُسمح أيضًا باحتمالية إخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد إذا توافرت أسباب مشروعة ومقبولة قانونيًا. هذه الأسباب تختلف حسب النظام القانوني والتشريعات السارية في المملكة العربية السعودية.
في النهاية، يمكن القول إن قانون اخلاء العقار في النظام السعودي يعد قضية مهمة يعنى بها المشرع السعودي لتنظيم علاقات العقود الإيجارية داخل المملكة. وتحديد الظروف التي يمكن فيها إجراء الإخلاء وفقًا للأسس القانونية المنصوص عليها.
إخلاء العقار في النظام السعودي
إخلاء العقار في النظام السعودي هو إجراء قانوني يستخدم لإخراج المستأجرين أو الشاغلين من العقار عند عدم احترامهم لشروط عقد الإيجار أو ارتكاب أي مخالفات. يتم تنفيذ هذا الإجراء لحماية حقوق المؤجرين وضمان استعادتهم للعقار في حال عدم الالتزام بالتزامات الإيجار.
يمكن للمؤجر طلب إخلاء العقار في الحالات التالية:
- عدم سداد المستأجر للأجر المستحق.
- تلف المستأجر للعقار أو تغيير الغرض من الإيجار دون موافقة المؤجر.
- ارتكاب المستأجر لمخالفات تضر بالعقار أو بالبيئة المحيطة.
- عدم التزام المستأجر بشروط عقد الإيجار الأخرى.
عندما يقرر المؤجر طلب إخلاء العقار. يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة يحتوي على جميع بيانات العقار والمستأجرين، ويوضح فيه الأسباب التي تستدعي إجراء الإخلاء.
في حال قضت المحكمة بإخلاء العقار، يصدر القاضي قرارًا يلزم المستأجرين بتسليم العقار إلى المؤجر في مهلة محددة. وإذا لم يقم المستأجرون بتسليم العقار في الموعد المحدد، فللمؤجر حق اللجوء إلى التنفيذ الجبري لإخراجهم من العقار.
باختصار، يعتبر إخلاء العقار إجراءً قضائيًا هامًا في النظام السعودي. حيث يضمن للمؤجرين استعادة العقار في حال عدم التزام المستأجرين بشروط العقد ويحمي حقوقهم في الممتلكات العقارية.
مقال يهمك: اخلاء عقار من محكمة التنفيذ
فسخ عقد الإيجار في النظام السعودي
فسخ عقد الإيجار في النظام السعودي هو إجراء قانوني يستخدم لإنهاء العقد بين المؤجر والمستأجر قبل انتهاء فترة الإيجار المحددة. يتم فسخ العقد عند حدوث أسباب معينة وفقًا للتشريعات القانونية في المملكة العربية السعودية.
تتضمن الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار في النظام السعودي ما يلي:
- انتهاك أحد الأطراف لشروط العقد: إذا قام أحد الأطراف بعدم الالتزام بأحكام العقد، مثل عدم سداد الإيجار أو استخدام العقار بأغراض غير مسموح بها، يمكن للطرف الآخر طلب فسخ العقد.
- التوصل إلى اتفاق متبادل: يمكن للمؤجر والمستأجر الاتفاق المتبادل على فسخ العقد بموجب شروط محددة. يجب أن يكون هذا الاتفاق مكتوبًا وموثقًا قانونيًا.
- تحويل العقار: في حال رغبة المؤجر في تحويل العقار أو بيعه، يمكن أن يكون هناك بند في العقد يسمح بفسخه في هذه الحالة.
- إخطار مسبق: قد يكون هناك بند في العقد يلزم أحد الأطراف بإعطاء إشعار مسبق قبل فسخ العقد بفترة محددة. يجب على الطرف المراد فسخ العقد أن يلتزم بهذه الفترة وإعلام الطرف الآخر بنواياه.
يجب على الطرف الذي يرغب في فسخ العقد أن يتبع الإجراءات القانونية المحددة وأن يقدم طلبًا رسميًا إلى المحكمة المختصة. ستقوم المحكمة بدراسة الحالة وفحص الأدلة المقدمة وتحديد ما إذا كان هناك أسباب قانونية تبرر فسخ العقد. إذا تم الحكم بفسخ العقد، ستحدد المحكمة المواعيد والإجراءات اللازمة لإنهاء العقد بصورة قانونية.
فسخ عقد الإيجار في النظام السعودي يسمح للأطراف بإنهاء العقد بطرق قانونية محددة وفقًا للظروف والشروط المنصوص عليها في القانون والعقد.
موجبات فسخ عقد الايجار في النظام السعودي:
يمكن فسخ عقد الإيجار بالتراضي بين المالك والمستأجر، أو بناءً على أسباب معينة تنص عليها القوانين السعودية. هناك بعض الأسباب التي يمكن أن تبرر فسخ عقد الإيجار بشكل قانوني في النظام السعودي، ومنها:
- انتهاء مدة العقد: إذا وصل عقد الإيجار إلى نهايته بمجرد انتهاء مدته دون تجديده، يعتبر العقد فسوخاً تلقائياً.
- تجاوز المستأجر لشروط العقد: إذا قام المستأجر بتجاوز أو تقديم مخالفات لشروط العقد بدون موافقة من المالك، يمكن للمالك فسخ العقد.
- عدم دفع الإيجار بالشكل المتفق عليه: إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار بشكل متكرر أو لفترة طويلة، قد يكون للمالك الحق في فسخ العقد.
- تعدي المستأجر على الممتلكات العقارية: إذا قام المستأجر بتلفيات أو تعديات على الممتلكات العقارية دون إذن من المالك، يمكن للمالك فسخ العقد.
- استخدام الممتلكات بطريقة مخالفة للقوانين أو لأغراض غير مسموح بها: إذا استخدم المستأجر الممتلكات بطريقة تخالف القوانين أو الأغراض المتفق عليها في العقد، يمكن للمالك فسخ العقد.
شروط فسخ عقد الايجار المنتهي بالتمليك
يمكن أن تكون شروط فسخ هذا النوع من العقود مختلفة عن شروط فسخ عقود الإيجار التقليدية. إليك بعض الشروط الشائعة لفسخ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك:
- شروط الفسخ التقليدية: يمكن أن يتم فسخ عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بموجب الشروط المعتادة لفسخ عقود الإيجار، مثل عدم دفع الإيجار، أو تجاوز العقار للأغراض المتفق عليها، أو التلفيات الجسيمة للممتلكات.
- عدم استكمال شروط الشراء: إذا لم يستطع المستأجر تنفيذ شروط الشراء المتفق عليها في نهاية فترة الإيجار، فقد تتضمن شروط الفسخ عدم قدرته على توفير التمويل اللازم لشراء العقار.
- انتهاك شروط العقد المتعلقة بالتمليك: إذا قام المستأجر بانتهاك شروط العقد المتعلقة بعملية التمليك، مثل عدم الالتزام بالجدول الزمني للسداد أو عدم تقديم الوثائق المطلوبة، قد يمكن للمالك فسخ العقد.
- تأخر في الدفعات الأخيرة للتمليك: إذا تأخر المستأجر في دفع الدفعات الأخيرة لشراء العقار في نهاية فترة الإيجار، فقد يمكن للمالك فسخ العقد وإعادة عرض العقار للبيع للمشترين الآخرين.
- الفسخ بالتراضي: يمكن للطرفين الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي، بموجب اتفاق خطي يحدد الشروط والتفاصيل المتعلقة بالفسخ.
مقال يهمك: نموذج طلب تعويض عن الضرر في السعودية
هل يجوز فسخ عقد الايجار قبل انتهاء المدة؟
يمكن فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة في حالات محددة ووفقًا للشروط التي تنص عليها القوانين المحلية وشروط العقد نفسه. إليك بعض الحالات التي قد يُسمح فيها بفسخ عقد الإيجار قبل انتهاء المدة:
- تفاقم الظروف الاقتصادية: في حالة وجود ظروف اقتصادية خاصة، مثل فقدان الوظيفة أو تغيير في الظروف المالية الخاصة بالمستأجر، يمكن للطرفين التوصل إلى اتفاق بفسخ العقد بالتراضي.
- تجاوز المالك لحقوق المستأجر: إذا قام المالك بانتهاك حقوق المستأجر أو عدم توفير الصيانة اللازمة للعقار، فقد يحق للمستأجر فسخ العقد.
- شروط الفسخ في العقد: في بعض الأحيان، يتضمن عقد الإيجار شروط معينة تنص على إمكانية فسخ العقد قبل انتهاء المدة، مثل شروط الفسخ بعد إشعار مسبق معين أو بدفع تعويض مالي.
- قرار قضائي: في حالة وجود خلاف قانوني بين الطرفين، قد يتخذ القاضي قرارًا بفسخ العقد إذا تم إثبات مخالفة إحدى الأطراف للشروط القانونية أو شروط العقد.
خطوات رفع قضية اخلاء عقار
عليك اتباع الخطوات التالية:
- التشاور مع محامٍ: قبل البدء في رفع القضية، من المهم التشاور مع محامٍ مختص في القضايا العقارية للحصول على المشورة القانونية وفهم الخطوات التي يجب اتخاذها.
- تجهيز الوثائق اللازمة: يجب جمع جميع الوثائق اللازمة لدعم حالة الاخلاء، مثل عقد الإيجار وأي تعديلات أو إشعارات تم إرسالها إلى المستأجر، بالإضافة إلى أي توثيقات أو صور للتعديات في العقار إذا كانت موجودة.
- تقديم شكوى للمحكمة: يجب تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة المختصة في المنطقة حيث يقع العقار. يجب أن تحتوي الشكوى على التفاصيل الكاملة للحالة والأدلة المتاحة.
- المثول أمام المحكمة: بعد تقديم الشكوى، ستحدد المحكمة جلسة للمثول أمامها لمناقشة القضية. يجب أن يحضر المستأجر والمالك إلى المحكمة في هذه الجلسة.
- البت في القضية: بناءً على الأدلة والحجج المقدمة من الطرفين، ستقوم المحكمة باتخاذ قرار بشأن القضية. إذا تم تأكيد مطالبة المالك بالاخلاء، فسيتم إصدار حكم بإخلاء العقار.
- تنفيذ الحكم: إذا تم الحكم بإخلاء العقار، سيتم تنفيذ القرار من قبل الجهات التنفيذية المختصة، ويتم إخطار المستأجر بضرورة مغادرة العقار.
يحق للمؤجر فسخ عقد الإيجار في عدد من الحالات، منها:
يعتبر فسخ عقد الإيجار حقًا يحتفظ به المؤجر في النظام السعودي، ويمكن له فسخ العقد في عدة حالات، منها:
- عدم سداد الإيجار: إذا لم يقم المستأجر بسداد الإيجار المستحق في الوقت المحدد وبموجب الشروط المتفق عليها في العقد، يحق للمؤجر فسخ العقد.
- التعدي على العقار: إذا ارتكب المستأجر أي تعديات على العقار دون إذن مسبق من المؤجر، مثل التعديلات البنائية غير المصرح بها، يمكن للمؤجر فسخ العقد.
- استخدام العقار بأغراض غير مسموح بها: إذا قام المستأجر باستخدام العقار بأغراض مخالفة للغرض المتفق عليه في العقد، يحق للمؤجر فسخ العقد.
- التأخر الكبير في صيانة العقار: إذا لم يقم المستأجر بصيانة العقار بشكل مناسب وقام بتركه في حالة سيئة يؤثر على قيمته، فيمكن للمؤجر فسخ العقد.
- التعدي على حقوق المؤجر: إذا قام المستأجر بتجاوز حقوق المؤجر، مثل تأجيل سداد الإيجار بشكل متكرر أو عدم الامتثال لشروط أخرى منصوص عليها في العقد، فإن المؤجر يحق له فسخ العقد.
يجب أن يلتزم المؤجر بإجراءات قانونية مناسبة والحصول على قرار من المحكمة المختصة لفسخ العقد في هذه الحالات. كما يجب عليه إعلام المستأجر بنواياه وإعطائه فرصة لتصحيح الأخطاء المحتملة قبل اتخاذ الإجراءات النهائية.
مقال يهمك: نموذج إخلاء عقار من مستأجر
يحق للمستأجر أيضًا فسخ عقد الإيجار في عدد من الحالات، منها:
صحيح، يحق للمستأجر أيضًا فسخ عقد الإيجار في عدة حالات في النظام السعودي. بعض هذه الحالات تشمل:
- عدم صيانة العقار: إذا لم يقم المؤجر بصيانة العقار بشكل مناسب ولم يتعامل مع المشاكل الخطيرة التي تؤثر على راحة المستأجر وحياته اليومية، يحق للمستأجر فسخ العقد.
- عدم توفير الخدمات المتفق عليها: إذا لم يقم المؤجر بتوفير الخدمات المتفق عليها في العقد، مثل المياه الصالحة للشرب أو التدفئة أو التبريد، يمكن للمستأجر فسخ العقد.
- تأخر في إصلاح العيوب الكبيرة: إذا كان هناك عيوب كبيرة في العقار تؤثر سلبًا على سلامة المستأجر أو تقلل من قيمة العقار، ولم يقم المؤجر بإصلاحها في الوقت المناسب، يحق للمستأجر فسخ العقد.
- تعرض المستأجر للتحرش أو الإزعاج: إذا تعرض المستأجر للتحرش أو الإزعاج المستمر من جيرانه أو المجتمع المحيط، ولم يتم اتخاذ إجراءات من قبل المؤجر لحل المشكلة، يمكن للمستأجر فسخ العقد.
- عدم التزام المؤجر بشروط العقد: إذا لم يلتزم المؤجر بشروط العقد، مثل عدم توفير مساحة محددة أو تغيير الشروط دون موافقة المستأجر، يحق للمستأجر فسخ العقد.
يرجى ملاحظة أنه يجب على المستأجر اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها لفسخ العقد وتقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة لاتخاذ القرار بشأن فسخ العقد في هذه الحالات.
فسخ عقد الايجار قضائيا
للفسخ عقد الإيجار، يجب على الطرف الراغب في الفسخ تقديم طلب إلى المحكمة المختصة يحتوي على جميع تفاصيل العقار ومعلومات المستأجرين، بالإضافة إلى توضيح الأسباب التي تدفعه للفسخ.
إذا قررت المحكمة فسخ العقد، سيصدر القاضي قرارًا يلزم الطرف الذي له الحق في الفسخ بتنفيذ قرار الفسخ. وفي حال عدم الامتثال لهذا القرار في الموعد المحدد، يحق للطرف الآخر اللجوء إلى التنفيذ الجبري لضمان تنفيذ القرار وإخراج المستأجرين من العقار.
يعد فسخ عقد الإيجار إجراءً قضائيًا هامًا يحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين، فهو يضمن إنهاء العقد إذا ما لم يلتزم أي من الطرفين بشروط العقد أو ارتكب أي مخالفات. هذا الإجراء القانوني يضمن حلاً عادلًا للخلافات ويحمي حقوق الأطراف المعنية في علاقة الإيجار.
إلغاء العقد من قبل المستأجر بموجب القانون السعودي دون عقوبات قانونية
تعتبر السعودية من الدول التي قدمت تشريعات لحماية حقوق المستأجرين، حيث يمكن للمستأجر إلغاء العقد دون تعرضه لأي عقوبة قانونية أو دفع غرامات، وتحديد بعض الحالات المهمة التي يمكن أن تسهم في إنهاء عقد الإيجار بموجب هذا القانون.
إحدى هذه الحالات هي عندما يقوم المستأجر بتأجير مسكن ولم يتم تحديد موقعه بشكل دقيق في العقد. في هذه الحالة، للمستأجر الحق في إنهاء العقد واسترداد مبلغ التأمين إذا كان قد دفعه مقدمًا.
كما يحق للمستأجر إلغاء العقد في حالة تعرض المسكن لخطر السقوط أو الانهيار، مثل حدوث تصدعات بالمنزل أو فقد جزء من أساساته. في مثل هذه الحالة، لا يمكن للمالك إجراء إخلاء فوري للمستأجر، بل يتم منح كل طرف خمسة عشر يومًا من الإجازة المرضية للبحث عن حل، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، يمكن للمستأجر رفع دعوى قضائية لاستعادة حقوقه بالتدخل من قبل المحكمة.
هذا الإجراء القانوني يضمن حماية حقوق المستأجرين ويظهر التزام المملكة بتشجيع عقود إيجار عادلة ومستدامة.
إنهاء و إخلاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته في النظام السعودي
في بعض الحالات، يتم إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، مما يؤدي إلى إخلاء العقار قبل الوقت المحدد. هذا الموقف قد يحدث إذا قرر المؤجر إنهاء العقد قبل انتهاء فترة صلاحيته. ويمكن أن تكون الأسباب وراء هذا القرار متنوعة. حيث يمكن أن تكون بعضها مبررًا مقنعًا نظرًا لحاجته للعقار. بينما يمكن أن يكون البعض الآخر تعسفيًا ولا يحمل مبررًا قانونيًا.
فترة الإيجار هي المدة المحددة في العقد، وقد تكون فترة قصيرة الأجل، مثل شهرين أو ثلاثة. أو تكون فترة طويلة الأجل، مثل عشر سنوات أو أكثر. وعلى الرغم من أن العقد ليس بطبيعته دائماً، يجب على المؤجر تعويض الطرف الآخر إذا تم إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.
وفقًا للقوانين السعودية، يستمر عقد الإيجار حتى نهاية فترته المحددة. عند إبرام العقد، يمكن أن يتجدد تلقائيًا ما لم يتفق الطرفان على شيء مختلف. وللمالك أن يطرد المستأجر بعد إعطائه إشعارًا مكتوبًا ينص على موعد الإخلاء، ولا يمكن له طرد المستأجر بشكل تعسفي.
قبل انتهاء عقد الإيجار، يجب على أحد الطرفين أن يقدم إشعارًا للطرف الآخر بنواياه في إنهاء العقد. هذا الإشعار يهدف إلى التأكد من التزام الطرفين بشروط العقد حتى النهاية.
مقال يهمك: دعوى اخلاء عقار في السعودية
دعوى إخلاء العقار في النظام السعودي
إعادة صياغة وتوضيح:
في حال عدم دفع المستأجر مبلغ الإيجار في الوقت المحدد وفقًا لعقد الإيجار، يحق للمالك طرده من العقار. لكن يجب على المالك تحذير المستأجر بأنه عليه أن يقوم بإما ترك العقار أو دفع الإيجار خلال فترة محددة. إذا لم يلتزم المستأجر بالدفع في الفترة المحددة، فإن المالك له الحق في إنهاء العقد بشكل قانوني. وبالتالي سيفقد المستأجر حقه في استخدام العقار بعد ذلك.
من جانب آخر، يمكن للمالك الأصلي، الذي هو المؤجر، أيضًا أن يقوم برفع دعوى قضائية بموجب قانون إخلاء الملكية لإجبار المستأجر على مغادرة العقار.
في النظام السعودي، تختص المحاكم بالتعامل مع عمليات الإخلاء، ويتحمل المالك المسؤولية في تقديم إشعار قبل انتهاء العقد بفترة زمنية محددة. بعد وصول الدعوى القضائية، يجب على المالك أن يخبر المستأجر بتأخره في دفع الإيجار.
من المهم أن يعلم المستأجر الجديد – في حالة وجود نقل ملكية للعقار – أنه سيصبح مستأجرًا جديدًا وسيتحمل مسؤولية المحافظة على العقار وأي ضرر قد يحدث بسبب التحويل.
مدة إعلان إخلاء عقار في النظام السعودي
في النظام السعودي، لا يحدد القانون مدة محددة لإعلان إخلاء العقار. ومع ذلك، يجب على المالك أن يقدم إشعاراً كافياً ومعقولاً للمستأجر قبل الطلب منه إخلاء العقار.
من المعتاد أن تكون المدة المعقولة لإعلان إخلاء العقار تتراوح بين 30 إلى 90 يوماً، وهذا يعتمد على طبيعة العقار وتفاصيل العقد والقوانين المحلية. يهدف هذا الإشعار إلى منح المستأجر فرصة كافية للترتيب والبحث عن مكان آخر للإقامة.
إذا قضت المحكمة بصالح المالك في دعوى قضائية، فيجب على المستأجر تسليم العقار وإخلاؤه في غضون فترة زمنية معقولة، والتي عادة ما تكون لا تزيد عن خمسة أيام.
مهم جداً أن يلتزم كل من المالك والمستأجر بالإجراءات القانونية والاحترام المتبادل أثناء هذه العملية. لضمان حقوق الطرفين ولتجنب أي خلافات قانونية في المستقبل.
إخلاء عقار بالقوة الجبرية في النظام السعودي:
في حالة عدم انسحاب المستأجر من العقار بعد انتهاء فترة الإخلاء القانوني وبعد مرور الأيام الخمسة. يحق للمأمور القانوني أو آمر السجن تنفيذ عملية إخلاء العقار بالقوة الجبرية. وزارة العدل السعودية أكدت في ردها على سؤال لصاحب العقار هذا الأمر.
تمنح القوانين المعمول بها للمأمور أو آمر السجن الحق في إخلاء العقار بالقوة الجبرية إذا رأوا ضرورة ذلك لحماية سلامة المبنى والجيران والأشخاص الآخرين في المجتمع. كما يُسمح لهم بالقوة في حالات طارئة تشمل ولكن لا تقتصر على حرائق أو عواصف شديدة أو كوارث طبيعية أو تفشي الآفات (مثل النمل الأبيض) أو حالات مماثلة.
يتم تنفيذ عملية الإخلاء بعد انتهاء فترة الإخلاء القانوني. ويجب أن يكون العمل بموجب أوامر قانونية صادرة من المحكمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق المالك وضمان السلامة والأمان للأشخاص المعنيين.
إن هذه الإجراءات القانونية تُعتبر شرطًا أساسيًا لضمان الالتزام بالقوانين والقواعد النظامية وللحفاظ على النظام العام والسلم الاجتماعي.
إخلاء العقار من مستأجر غائب في المملكة العربية السعودية:
إذا كان المستأجر غائباً عن العقار وترغب السلطات في إخلاء العقار. يجب أن يتأكد المالك من غياب المستأجر في العقار أثناء تنفيذ عملية الإخلاء. سيقوم المالك بمرافقة الشرطة والمأمورين للذهاب إلى منزل المستأجر وإخلاء العقار من ممتلكاته.
في هذه الحالة، يجب على المالك إبلاغ المستأجر بتاريخ إخلائه. ويبدأ العد التنازلي للإخلاء بعد يوم الإبلاغ، حيث يتم تحديد اليوم السادس كموعد لبدء عملية التحرك والمغادرة من قبل المستأجر.
في حال كان المستأجر غير قادر على الحضور لاستلام ممتلكاته، تُسلم هذه الممتلكات إلى أمين الصندوق القضائي. بعد شهرين من تسليم الممتلكات إلى الأمين القضائي، يتم بيعها بالمزاد العلني من قبل وزارة الخزانة في الدولة. يمكن للمستأجر أن يُعفى من حساب المحكمة إذا تلقى الأموال من البيع.
في حالة حاضر المستأجر أو شخص واحد فقط، يحق للمأمور اللجوء إلى القوة القسرية لدخول العقار وتنفيذ إخلائه. إن هذه الإجراءات تهدف إلى تنفيذ القرار القانوني لإخلاء العقار بعد عدم تواجد المستأجر وتأكيد غيابه.
إخلاء العقارات في النظام السعودي:
في النظام السعودي، هناك عدة تعريفات لعقد الإيجار، ويمكن فهمها من منظور لغوي وتقليدي وفقهي.
من الناحية اللغوية، يُعرّف مصطلح “الإيجار” بأنه “الريع” وهي كلمة مشتقة من اللاتينية “إيجار” وتعني “مكافأة” أو “أجرة”.
من حيث التعريف التقليدي، يتم وصف “العقد” بأنه “اتفاقية تعويض”. ويقوم المالك بتحويل ملكية سلعة للمستأجر لفترة معينة مقابل التعويض المتفق عليه.
من وجهة نظر الفقه الإسلامي، يُعرّف “العقد” على أنه المنفعة المقصودة ويصف “العقد الإيجاري” بأنه اتفاق ملزم يتم بين المالك (المؤجر) والمستأجر (الشخص الذي يستخدم العقار). ويُتفقان على ضمان استفادة المستأجر من المبنى لفترة محددة مقابل دفع مبلغ معين.
في التشريع المصري، يتم تعريف “عقد الإيجار” بأنه اتفاق يلزم المالك بالسماح للمستأجر بالاستفادة من المبنى لفترة محددة مقابل دفع مبلغ معين.
في النظام السعودي، لم يتم تقديم تعريف رسمي لمصطلح “عقد إيجار”. لذلك، يتم الاعتماد على تعريفات الفقه الإسلامي لتفسير هذا المصطلح في القوانين والتشريعات المحلية.