تخطي إلى المحتوى 
منذ انطلاق السياسة الجنائية في المملكة العربية السعودية، وإدراكها أن حفظ الأمن النفسي والجسدي للمواطنين مقصد أساسي من مقاصد الشريعة، أصبح الحق العام في التهديد بالقتل مبدأً ثابتًا لا يمكن التساهل فيه. فالتهديد بالقتل ليس مجرد كلمات عابرة أو أفعال غامضة، بل فعل يهز الأمان الاجتماعي، يزرع الخوف، ويخلّ بالنظام العام، مما يستدعي تدخل الدولة عبر أدواتها القانونية الرادعة. المجتمع السعودي اليوم يواجه أشكالًا متعددة من التهديد: عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الرسائل النصية والصوتية، المكالمات الهاتفية، أو حتى التهديد الشفوي في الأماكن العامة. وهنا يظهر بوضوح أن الحق العام يعلو على أي تنازل خاص، لأن المصلحة العامة تقتضي محاسبة الجناة وردعهم. في هذا الإطار، يبرز المحامي سند الجعيد بخبرة تفوق عشرين عامًا في القضايا الجنائية، وقدرته على تمثيل موكليه بكفاءة أمام النيابة العامة والمحاكم. فإذا واجهت أنت أو أحد معارفك تهديدًا بالقتل، فلا تنتظر؛ اتخذ خطوة قانونية فورية، واحمِ نفسك بالاستعانة بخبرته لتحقيق العدالة.
عقوبة التهديد بالقتل في السعودية
يعد التهديد بالقتل جريمة تعزيرية خطيرة في النظام القضائي السعودي، تُصنّف ضمن الجرائم التي تمس الحق العام في التهديد بالقتل، أي أن الدولة تتدخل تلقائيًا بموجب سلطتها القضائية حتى دون تقديم شكوى من الضحية، متى توافر ما يدل على وقوع الجريمة. ويهدف النظام إلى حماية أمن المجتمع واستقراره، وردع كل من تُسول له نفسه استخدام العنف اللفظي أو النفسي لابتزاز أو ترويع الآخرين.
العقوبة المقررة قانونًا للتهديد بالقتل تختلف بحسب أداة التهديد، الطريقة المستخدمة، نية التنفيذ، وظروف الواقعة، لكنها تقع ضمن نطاق العقوبات التعزيرية التي يقرّها القاضي بناءً على تقديره القضائي ووفق ما يراه يحقق الردع والتأديب.
ويتم التعامل مع التهديد بالقتل على أنه من أخطر صور التهديد، نظرًا لما فيه من ترويع مباشر للضحية وإمكانية تطوره إلى فعل جنائي أعنف، ولهذا فإن الأنظمة السعودية تعتبره من الجرائم الموجبة للتوقيف والتحقيق الفوري.
أبرز ملامح العقوبة في النظام السعودي:
- السجن: قد يحكم القاضي بالسجن لمدد تتفاوت حسب جسامة التهديد، وفي بعض الحالات تصل العقوبة إلى خمس سنوات إذا اقترنت التهديدات بعوامل مشددة مثل استخدام السلاح أو التهديد ضد موظف عام.
- الغرامة المالية: قد يُحكم على الجاني بدفع غرامة مالية تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي إذا استخدم وسائل إلكترونية أو منصات تواصل لتوجيه التهديد، وذلك استنادًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- العقوبات التكميلية: كالمراقبة الاجتماعية، أو حظر التواصل مع الضحية، أو مصادرة الأجهزة المستخدمة في التهديد، خصوصًا إذا وقع التهديد عبر الهاتف أو الإنترنت.
- تشديد العقوبة عند التكرار: إذا سبق للجاني التهديد أو ارتكب أفعالًا مشابهة في الماضي، فإن التكرار يُعد ظرفًا مشددًا يُضاعف من العقوبة وفقًا لما يراه القاضي مناسبًا.
- حماية الضحية: تُمكّن الجهات القضائية من إصدار أوامر حماية فورية لصالح الضحية إذا ثبت وجود خطر حقيقي من تنفيذ التهديد، مما يُعزز من تطبيق الحق العام في التهديد بالقتل لصالح المجتمع.
- لا يسقط بالتنازل: نظرًا لأن التهديد بالقتل يُهدد النظام العام، فإن الحق العام في التهديد بالقتل لا يسقط بتنازل الضحية، وتبقى الدعوى قائمة حتى لو حاول الخصمان التراضي، ما لم تقتنع النيابة بعدم خطورة الجريمة.
وفي جميع الحالات، يبقى للقاضي دور رئيسي في تقدير مدى خطورة التهديد وتقرير ما يناسب من عقوبة، مع مراعاة ملابسات الحادث ودوافع الجاني وظروف الضحية.
عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة في السعودية
تتعامل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية مع جريمة التهديد بالقتل ببالغ الجدية، نظرًا لما تمثّله من خطر على أمن المجتمع وسلامة أفراده، وكونها تمس جوهر الحق العام في التهديد بالقتل، وهو ما يجعلها تدخل مباشرة ضمن اختصاص النيابة دون الحاجة لشكوى من المجني عليه. ويُعد تدخل النيابة العامة جزءًا من الدور السيادي للدولة في حماية النظام العام، وليس فقط حماية الأفراد.
فبموجب نظام الإجراءات الجزائية، فإن أي بلاغ أو معلومة موثقة عن تهديد بالقتل—سواء أكان تهديدًا لفظيًا، مكتوبًا، أو رقميًا عبر الهاتف أو الإنترنت يكفي لتحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة، حتى إن لم يتقدم الضحية رسميًا بالشكوى.
دور النيابة العامة في قضايا التهديد بالقتل:
- تحريك الدعوى الجزائية العامة: فور تلقي النيابة بلاغًا يحتوي على تهديد بالقتل موثق أو مدعوم بقرائن، تبدأ فوريًا بتحريك الإجراءات دون انتظار موافقة المجني عليه، تطبيقًا لقاعدة الحق العام في التهديد بالقتل.
- تقدير مدى خطورة التهديد: تتحقق النيابة من جدّية التهديد، وهل يحمل نية تنفيذ أم لا، من خلال تحليل الأدلة: كلمات التهديد، الوسيلة المستخدمة، سلوك الجاني السابق، ووقع التهديد على الضحية.
- إصدار أوامر التوقيف: إذا تبين أن التهديد يمثل خطرًا حقيقيًا، فللنيابة صلاحية إصدار أمر بتوقيف الجاني على الفور لمدة أولية قد تصل إلى خمسة أيام قابلة للتمديد بموافقة المحكمة المختصة.
- جمع الأدلة الفنية: مثل تفريغ تسجيلات الهاتف، وتحليل الرسائل النصية أو الإلكترونية، وضبط الأجهزة المستخدمة في التهديد، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
- طلب عقوبات تعزيرية مشددة: في مذكرة الادعاء، تطلب النيابة تطبيق العقوبات التي تراها مناسبة، خاصة إذا كانت الواقعة مصحوبة بظروف مشددة (مثل تكرار الجريمة، وجود سلاح، تهديد ضد قاضٍ أو موظف عام).
- طلب إجراءات حماية فورية: يمكن للنيابة التقدم بطلب رسمي للمحكمة لإصدار أمر حماية ضد الجاني، يمنع اقترابه من الضحية أو التواصل معه بأي وسيلة.
- عدم الاعتداد بالتنازل: حتى إذا حاول الضحية التنازل أو الصلح، فإن النيابة تستمر في الدعوى باعتبار أن التهديد يُعتبر اعتداءً على كيان الدولة ومجتمعها، وليس فقط على فرد، وذلك تحقيقًا لمفهوم الحق العام في التهديد بالقتل.
- إحالة المتهم للمحكمة المختصة: بعد اكتمال التحقيقات وجمع الأدلة، تقوم النيابة بإعداد لائحة الدعوى العامة، وتُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية وإصدار الحكم.
تمثّل النيابة العامة في السعودية الحصن القانوني الأول في مكافحة جرائم التهديد، ووجودها كطرف أصيل في قضايا التهديد بالقتل يضمن عدم ترك الضحية وحيدًا في مواجهة المجرم. هذا النهج النظامي الصارم يُكرّس العدالة، ويُعزّز من حضور الدولة في الدفاع عن أمن مواطنيها، ويؤكد على أهمية الحق العام في التهديد بالقتل كحق لا يُساوَم عليه، ولا يُغلق بالتفاهمات الشخصية.
خطوات تقديم بلاغ عن التهديد بالقتل
حين يتعرض أي شخص إلى تهديد بالقتل، فإن التعامل الفوري والحازم مع الموقف ليس مجرد إجراء شخصي، بل هو تفعيل لمبدأ الحق العام في التهديد بالقتل الذي كفله النظام السعودي. هذا الحق يوجب على الجهات الأمنية والقضائية حماية المجني عليه، واعتبار الفعل المبلغ عنه تهديدًا لأمن المجتمع ككل، لا مجرد خلاف بين فردين. ولهذا، رسمت الأنظمة مسارًا واضحًا ودقيقًا لتقديم البلاغات، سواء عبر الوسائل التقليدية أو المنصات الرقمية.
تقديم بلاغ عن التهديد بالقتل لا يتطلب أن تكون هناك إصابة أو اعتداء جسدي، بل يكفي وجود دليل موثوق على نية إزهاق الروح أو إخافة المجني عليه بقصد القتل. ويُفضل أن يتم البلاغ بسرعة فور وقوع التهديد، لتأمين الحماية، وتجميد أي تحركات محتملة من الجاني.
خطوات تقديم البلاغ بالتفصيل:
- توثيق التهديد فورًا:
- احتفظ بأي رسالة تهديد، سواء كانت عبر الجوال، تطبيقات المحادثة، البريد الإلكتروني، أو حتى تهديد صوتي.
- قم بتسجيل أي مكالمة تحتوي على تهديد واضح.
- إن كان التهديد شفويًا، دوِّن تفاصيل الواقعة: المكان، الزمان، العبارات المستخدمة، أسماء الشهود إن وُجدوا.
- التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو استخدام المنصات الرسمية:
- يمكنك الذهاب مباشرة إلى أقرب مركز شرطة وتقديم بلاغ ورقي.
- أو الدخول إلى تطبيق “كلنا أمن” التابع لوزارة الداخلية، واختيار قسم “التهديد” وإرفاق المستندات والأدلة.
- تحرير محضر رسمي بالواقعة:
- عند حضورك لمركز الشرطة، سيتم فتح محضر بلاغ، وتُطلب منك رواية تفاصيل التهديد بدقة.
- سيُطلب منك تسليم الأدلة أو نسخ منها.
- يُدوَّن في المحضر إذا كنت تشعر بخطر حقيقي على حياتك، لتُفعَّل آلية الحماية إن لزم الأمر.
- تحويل البلاغ إلى النيابة العامة:
- بمجرد قيد البلاغ، تقوم الشرطة بتحويله إلى النيابة العامة المختصة.
- النيابة تباشر التحقيق فورًا، نظرًا لأن الحق العام في التهديد بالقتل لا يحتاج لتنازل أو إذن مسبق.
- المطالبة بإجراءات الحماية (إذا لزم الأمر):
- يمكنك طلب “أمر حماية” ضد الجاني لمنعه من التواصل أو الاقتراب منك.
- النيابة العامة أو المحكمة تملك سلطة إصدار هذا الأمر فورًا لحين انتهاء القضية.
- متابعة البلاغ وتقديم إفادات إضافية:
- قد تُستدعى لاحقًا من قبل الشرطة أو النيابة لتقديم توضيحات إضافية.
- تأكد من حضورك لكل جلسة أو تحقيق تُطلب فيه، فهذا يُقوِّي موقفك القانوني.
- حافظ على تواصل مستمر مع محاميك لتتبع مجريات التحقيق والادعاء.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية:
- وجود محامٍ مثل الأستاذ سند الجعيد (+966565052502) يُساعد في تنظيم الملف القانوني، ضمان تقديم الأدلة بشكل صحيح، وحماية حقوقك.
- يمكن للمحامي أيضًا المطالبة بالتعويض المدني لاحقًا، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية بحق الجاني.
- التحضير للدعوى القضائية:
- بعد انتهاء التحقيقات، تُحال القضية إلى المحكمة.
- تبدأ جلسات النظر في التهديد، ويمكن للمجني عليه الحضور وتقديم إفادته أمام القاضي.
لماذا من المهم تقديم البلاغ فورًا؟
- لتفعيل حماية الجهات الأمنية.
- لحفظ الأدلة قبل أن يتم حذفها أو تعديلها.
- لتطبيق العقوبة سريعًا على الجاني وعدم منحه فرصة للتهرب.
- لتعزيز مفهوم الحق العام في التهديد بالقتل، إذ إن التهاون في البلاغات يضعف موقف النظام في الردع العام.
الفرق بين التهديد بالقتل والجرائم العنيفة الأخرى
رغم أن جريمة التهديد بالقتل تندرج ضمن الجرائم التي تمس النفس والأمان العام، إلا أن النظام السعودي يفرّق بينها وبين الجرائم العنيفة الأخرى، مثل الشروع في القتل، أو الاعتداء الجسدي، أو الضرب المفضي للموت. وتكمن أهمية هذا التفريق في تحديد نوع الجريمة، والنيّة الجرمية، والأثر المترتب على المجني عليه، وبالتالي تحديد ما إذا كانت القضية تدخل في إطار الحق العام في التهديد بالقتل أو في إطار جرائم أخرى لها وصف نظامي مستقل.
التهديد بالقتل يتميّز بكونه جريمة قولية أو كتابية أو سلوكية غير مباشرة تهدف إلى زرع الخوف، ولا يشترط فيها وقوع فعل إيذاء فعلي. أما الجرائم العنيفة الأخرى، فهي ترتبط بالفعل الجسدي المادي الذي يؤدي إلى أضرار حقيقية، وقد يتطور إلى فقدان الحياة أو إصابة جسدية جسيمة.
الفروقات الجوهرية بين التهديد بالقتل والجرائم العنيفة الأخرى:
- طبيعة الفعل:
- التهديد بالقتل: هو فعل رمزي أو لفظي أو إلكتروني يحمل وعيدًا مستقبليًا بالقتل.
- الجرائم العنيفة الأخرى: تشمل اعتداءً بدنيًا مباشرًا (كالضرب، الطعن، إطلاق النار، الشروع في القتل).
- تحقق الضرر:
- في التهديد: الضرر نفسي ومعنوي، ويتمثل في الشعور بالخوف أو القلق أو الرعب المستمر.
- في العنف الجسدي: الضرر مادي وواقعي، مثل الإصابات، النزيف، الكسور، أو حتى الوفاة.
- القصد الجنائي:
- في التهديد: النية غالبًا تكون لترويع أو ابتزاز الضحية أو إرغامه على فعل أو ترك شيء.
- في الجرائم العنيفة: النية قد تكون إزهاق الروح فعلاً أو إحداث إصابة أو أذى بدني مباشر.
- وسائل الإثبات:
- التهديد بالقتل غالبًا ما يُثبت من خلال التسجيلات، المحادثات، الرسائل أو الشهادات.
- العنف البدني يُثبت من خلال التقارير الطبية، المعاينات الميدانية، الأدلة الجنائية، آثار الجريمة.
- الوصف النظامي:
- التهديد بالقتل يُصنف ضمن الجرائم التعزيرية، وقد يُعامل وفق نظام الجرائم المعلوماتية إذا كان عبر وسائل رقمية.
- الجرائم العنيفة قد تصل إلى تطبيق الحدود الشرعية أو القصاص أو الديات بحسب طبيعتها (قتل عمد، شبه عمد، خطأ).
- مدى تدخل النيابة العامة:
- في التهديد بالقتل، النيابة تتدخل فورًا إذا تحقق شرط الجدية، لأن الجريمة تمس الحق العام في التهديد بالقتل.
- في الجرائم العنيفة، يكون تدخل النيابة أوسع وأشد، نظرًا لوجود آثار مادية جسيمة، وقد تُطبّق إجراءات توقيف وحماية فورية.
- قابلية التنازل:
- التهديد بالقتل يُعد من الجرائم التي لا يسقط فيها الحق العام بالتنازل، لأن فيها إخلالًا بالأمن العام.
- في بعض الجرائم العنيفة، إذا لم تكن من الجرائم الحدية أو القصاصية، قد يُؤخذ بتنازل المجني عليه في الحق الخاص فقط، دون إسقاط العام.
لماذا هذا الفرق مهم؟
- لأن الحكم على الواقعة بدقة يُحدد نوع المحكمة المختصة، طبيعة العقوبة، إمكانية التوقيف أو الإفراج، وشكل الحماية المقدمة للضحية.
- لأن بعض الأشخاص يخلطون بين تهديد لفظي وبين شروع في القتل، ما قد يغير مسار القضية تمامًا إن أُخطئ في الوصف القانوني.
- لأن الدفاع القانوني الفعّال (سواء كمجني عليه أو متهم) يتطلب تصنيفًا دقيقًا، وهنا يأتي دور محامٍ متخصص مثل الأستاذ سند الجعيد (+966565052502) في تكييف الواقعة تكييفًا صحيحًا يضمن للموكل حماية القانون أو تخفيف المسؤولية بحسب مركزه القانوني.
الحق العام في التهديد بالقتل يختلف جذريًا عن الجرائم العنيفة من حيث الوصف القانوني، درجة الخطورة، وسقف العقوبة، لكن كلاهما يُعد اعتداءً على الأمان العام، ويستوجب التدخل النظامي الصارم من النيابة العامة والقضاء.
أشكال التهديد بالقتل وآثاره القانونية والنفسية على الضحية
في إطار حماية الحق العام في التهديد بالقتل، لا يقتصر النظام السعودي على التعامل مع نوع واحد من صور التهديد، بل يوسّع نطاق التجريم ليشمل كل وسيلة تُستخدم لتخويف الضحية، أو زرع الرعب في نفسه، أو المساس بحقّه في الأمان الجسدي والمعنوي. وتتعدّد أشكال التهديد بالقتل حسب الوسائل المستخدمة، وقد تكون مباشرة أو غير مباشرة، شفوية أو مكتوبة، علنية أو ضمنية، فردية أو جماعية.
والقاعدة النظامية التي تحكم ذلك واضحة: العبرة ليست فقط بما قيل أو كُتب، بل بكيفية تلقي الضحية للتهديد، وما إذا كان هناك مؤشرات على جديّة نية التنفيذ. هذه القاعدة تُطبّق بقوة من قبل النيابة العامة والمحاكم، لضمان ألا يُفلت من العقوبة من يستخدم وسائل معاصرة أو ذكية في التهديد دون أن يترك أثرًا جسديًا.
الأشكال النظامية للتهديد بالقتل
- التهديد الشفوي المباشر:
- يتمثل في توجيه عبارات صريحة للضحية مثل “سأقتلك”، “لن تخرج حيًا”، سواء أمامه مباشرة أو بحضور شهود.
- أكثر أشكال التهديد شيوعًا، ويأخذ طابعًا شخصيًا جدًا.
- التهديد المكتوب (ورقي أو رقمي):
- رسائل مكتوبة يدويًا أو مطبوعة تُرسل للضحية.
- رسائل عبر تطبيقات المحادثة (واتساب، تيليجرام، ماسنجر).
- منشورات علنية عبر منصات التواصل تتضمن التهديد بشكل مباشر أو ضمني.
- التهديد عبر الهاتف:
- مكالمات صوتية تتضمن وعيدًا صريحًا بالقتل.
- رسائل نصية تهديدية عبر الجوال.
- تسجيلات صوتية يتم إرسالها عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني.
- التهديد الرمزي أو غير المباشر:
- إرسال صور أسلحة مرفقة بتلميحات قاتلة.
- نشر معلومات عن تحركات الضحية بطريقة تهديدية.
- الإيحاء بتعقب الضحية أو مراقبتها بطريقة تزرع الخوف.
- التهديد الجماعي أو عبر أطراف ثالثة:
- عندما يتم التهديد بالقتل من خلال وسطاء أو عبر رسائل متداولة بين عدة أشخاص.
- يشمل أيضًا التهديدات التي تُنشر في مجموعات عامة بهدف ترويع الضحية أمام الجميع.
- التهديد الممنهج أو المتكرر:
- حين يتعرض الضحية لسلسلة متواصلة من التهديدات، سواء من الشخص نفسه أو من شبكة متعاونة.
- في هذه الحالة، تعمد الجهات القضائية إلى تشديد العقوبة لكون الجريمة “مستمرة”.
الآثار القانونية المترتبة على التهديد بالقتل
كل شكل من أشكال التهديد له وزنه القانوني، وتُراعي النيابة العامة عددًا من المؤشرات لتكييف القضية تحت مظلة الحق العام في التهديد بالقتل:
- وضوح نية التهديد: هل الهدف تخويف الضحية فقط، أم إجباره على فعل معين، أم تصفية حسابات؟
- جديّة التنفيذ: هل تتوافر لدى الجاني الإمكانيات أو السوابق التي ترجّح تنفيذ التهديد؟
- وسيلة التهديد: إذا كانت الوسيلة مشمولة ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد تتضاعف العقوبة.
- عدد مرات التهديد: التكرار يُعتبر ظرفًا مشدّدًا في أغلب الأحكام.
- الآثار على الضحية: يُستند إلى الأثر النفسي والاجتماعي كجزء من عناصر الجريمة.
الآثار النفسية والاجتماعية على الضحية
التهديد بالقتل ليس ضرره فقط في الجملة التي قيلت، بل في الارتجاف الداخلي الذي تتركه داخل الضحية، وقد يمتد هذا الضرر لأمد طويل، ويُحدث تغييرات جذرية في نمط حياته.
- اضطرابات القلق والخوف:
- شعور دائم بالخطر.
- ترقب مستمر لأي حركة أو صوت.
- إحساس بأن الحياة مهددة في أي لحظة.
- الاكتئاب والتوتر المزمن:
- فقدان الشهية، اضطراب النوم.
- العزلة الاجتماعية.
- الانسحاب من الدراسة أو العمل.
- اختلال الشعور بالأمان:
- رفض الخروج من المنزل.
- تجنب الأماكن العامة أو المزدحمة.
- فقدان الثقة في الناس المحيطين.
- تأثير اجتماعي على الأسرة:
- انتقال الأسرة من موقع السكن.
- توتر العلاقات الزوجية أو العائلية.
- خوف الأبناء وتأثرهم سلوكيًا.
- أثر قانوني متأخر:
- قد تفشل الضحية في الاستمرار بالشهادة بسبب الخوف، مما يؤثر على سير العدالة.
- أحيانًا لا يُفصح الضحية عن هوية الجاني خوفًا من انتقام لاحق.
عقوبة التهديد بالقتل عبر الهاتف في النظام السعودي
مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة وتزايد استخدام الهواتف في التفاعل الاجتماعي، ظهر نمط جديد من الجرائم يُصنف ضمن الجرائم المعلوماتية، وهو التهديد بالقتل عبر الهاتف. وقد تعامل النظام السعودي مع هذا النوع من الجرائم بصرامة بالغة، نظرًا لخطورته وسهولة وقوعه، ولما يحدثه من خلل بالأمان العام وطمأنينة الأفراد. ويُعد التهديد بالقتل عبر الهاتف من الأفعال التي تدخل مباشرة ضمن الحق العام في التهديد بالقتل، وتُحرّك النيابة العامة بشأنه الدعوى فورًا دون انتظار شكوى المجني عليه.
الخطورة الكبرى في هذا النوع من التهديد أنه لا يتطلب مواجهة مباشرة بين الجاني والمجني عليه، بل يمكن تنفيذه في أي وقت ومن أي مكان، باستخدام رقم هاتف مجهول أو تطبيقات مشفّرة، ما يجعله أكثر شيوعًا وأشد وقعًا على نفسية الضحية.
العقوبات المقررة في النظام السعودي
- السجن:
- قد يُحكم على الجاني بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا تبيّن وجود تهديد جدي بالقتل باستخدام الهاتف، لا سيما إذا كانت هناك سوابق أو نية تنفيذ واضحة.
- الغرامة المالية:
- يُمكن أن تصل الغرامة إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي إذا ثبت أن الجريمة وقعت باستخدام وسيلة إلكترونية، طبقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- العقوبات التكميلية:
- مصادرة الهاتف المستخدم في التهديد.
- منع الجاني من استخدام الأجهزة الذكية أو الإنترنت لفترة محددة.
- أمر بعدم الاقتراب أو التواصل مع الضحية نهائيًا أو لفترة طويلة.
- تشديد العقوبة عند التكرار:
- إذا ثبت أن الجاني سبق له ارتكاب جريمة تهديد مماثلة أو له سجل جنائي، فالعقوبة تُضاعف وفقًا لما يقدّره القاضي.
- عدم الاعتداد بالتنازل:
- كون الجريمة تُهدد السلم العام، فإن الحق العام في التهديد بالقتل لا يسقط حتى لو تنازل المجني عليه عن حقه الخاص.
التهديد بالقتل عبر الهاتف في السعودية ليس فعلًا بسيطًا أو قابلًا للتجاهل، بل هو جريمة كبرى تمس الأمن العام، وتقع ضمن الحق العام في التهديد بالقتل. التعامل معها يكون صارمًا، ويُوجب التبليغ الفوري، وتوثيق كل الأدلة، والتوجه لمحامٍ خبير مثل المحامي سند الجعيد 966565052502 لضمان تمثيل قانوني حازم، ورفع دعوى قوية تُحقق العدالة وتردع المعتدي.
التهديد الشفوي بالقتل في النظام السعودي
في منظومة العدالة السعودية، لا يُشترط أن يكون التهديد مكتوبًا أو موثقًا رقميًا حتى يُعد جريمة، بل إن التهديد الشفوي بالقتل يُعامل بجدية بالغة، ويُعد انتهاكًا صريحًا لحق الإنسان في الأمان والسلامة، ويقع ضمن نطاق الحق العام في التهديد بالقتل. فرغم صعوبة إثبات التهديد الشفوي مقارنة بالوسائل الأخرى، إلا أن النظام لا يُفرّق من حيث الأثر والخطورة، بل يركز على القصد الجنائي ووقع الفعل على المجني عليه.
ويُقصد بالتهديد الشفوي كل ما يُقال لفظيًا وجهاً لوجه أو عبر مكالمة صوتية دون توثيق مكتوب، سواء باستخدام ألفاظ صريحة بالقتل أو عبارات ضمنية تُفهم منها نية الإيذاء أو التصفية.
صور التهديد الشفوي المشمولة بالعقوبة
- التهديد المباشر وجهاً لوجه:
- عندما يُطلق الجاني عبارات تهديد واضحة أمام المجني عليه.
- مثال: “سأذبحك”، “ما راح تطلع حي”، “حياتك بتنتهي قريبًا”.
- التهديد في مجلس عام أو أمام الشهود:
- يُعد أكثر خطورة لأنه يحمل طابعًا علنيًا، وغالبًا ما يكون موثقًا بشهادة أشخاص متعددين.
- التهديد في مكان العمل أو داخل الأسرة:
- يُعامل بخصوصية أكبر في المحاكم إذا صدر من أحد أفراد الأسرة أو الزملاء، ويؤخذ كدليل على وجود نية مبيتة للإيذاء.
- التهديد العفوي في لحظة غضب:
- لا يُعفى الجاني من المسؤولية لمجرد أنه قال ذلك “في لحظة غضب”، بل يُنظر لسياق العبارة، وظروف العلاقة، وتاريخ العداء بين الطرفين.
العقوبة النظامية للتهديد الشفوي
رغم أن التهديد الشفوي لا يُوثّق كتابيًا، إلا أن العقوبات التي تنتج عنه لا تقل حدة عن غيره، وذلك إذا اقتنعت المحكمة بثبوت الواقعة.
- السجن: قد تصل العقوبة إلى سنة أو أكثر إذا اقترنت التهديدات بسلوك عدواني أو ألفاظ شديدة.
- الجلد التعزيري: قد يحكم القاضي بالجلد في حالات معينة إذا ثبتت نية الترهيب أو الإهانة.
- التوقيف الفوري: في حالات التهديد المتكرر، أو إذا كان المجني عليه في خطر، تُصدر النيابة أمر توقيف فوري دون انتظار شكوى رسمية.
- أمر الحماية: يمكن للمجني عليه طلب “أمر حماية” قضائي لمنع الجاني من الاقتراب منه أو التواصل معه.
- لا يسقط بالتنازل: التهديد الشفوي – متى ثبتت جديته – لا يُلغى بتنازل الضحية، لأنه يقع ضمن الحق العام في التهديد بالقتل.
التهديد الشفوي ليس مجرد كلام يُقال في لحظة انفعال، بل هو جريمة تعزيرية يعاقب عليها النظام السعودي، وقد تُفقد الجاني حريته، وتضعه تحت طائلة القانون، خاصة إن وُجدت قرائن على نيّته أو سوابقه. وإن كنت ضحية لمثل هذه الجريمة، فاستعن بمحامٍ متخصص مثل الأستاذ سند الجعيد+966565052502، لتقديم الشكوى النظامية، ومتابعة القضية حتى استصدار حكم رادع يُعيد لك حقك، ويحمي المجتمع من الخطر القادم.
كيفية رفع قضية تهديد بالقتل إلكترونيًا في السعودية
تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تقوده المملكة، أصبح بإمكان أي شخص تعرض للتهديد—وخاصة التهديد بالقتل—أن يتخذ خطوات قانونية كاملة دون الحاجة لمراجعة مركز الشرطة حضوريًا. وذلك من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية التي أتاحتها الدولة لتعزيز حماية المواطنين والمقيمين، وتيسير الوصول للعدالة، وتحقيق مفهوم الحق العام في التهديد بالقتل بصورة أكثر فاعلية وسرعة.
تقديم البلاغ إلكترونيًا لا يُقلل من أهمية القضية، بل يُفعّل فورًا التدخل النظامي، وتُعامل القضية كأنها قُدمت ورقيًا، بل قد تتمتع بأولوية إذا كانت مدعومة بأدلة رقمية واضحة.
الخطوات الإلكترونية لرفع قضية تهديد بالقتل
- توثيق التهديد والأدلة:
- قبل البدء، تأكد من حفظ جميع رسائل التهديد أو تسجيل المكالمات أو تصوير المحادثات التي تحتوي على تهديد صريح أو ضمني بالقتل.
- يُنصح بنقلها إلى جهاز كمبيوتر أو قرص خارجي لتفادي فقدانها أو حذفها.
- الدخول إلى تطبيق “كلنا أمن”:
- هو التطبيق المعتمد من وزارة الداخلية لتلقي البلاغات الأمنية.
- حمّله من متجر التطبيقات على هاتفك .
- سجل دخولك برقم الهوية ورقم الجوال، أو عبر منصة “أبشر”.
- اختيار نوع البلاغ:
- من واجهة التطبيق، اختر بلاغ “الجرائم المعلوماتية” أو “تهديد وابتزاز”.
- في خانة التفاصيل، أوضح أنك تعرضت لـ التهديد بالقتل مع تحديد وسيلة التهديد (هاتف، واتساب، رسالة صوتية… إلخ).
- إرفاق الأدلة:
- قم بإرفاق لقطات الشاشة، أو تسجيلات الصوت، أو أي ملف يُظهر التهديد.
- يجب أن تكون واضحة وغير معدّلة.
- تحديد موقع الحادث:
- إذا كنت تعرف موقع الجاني أو مكان حدوث التهديد، يمكنك تحديد الموقع الجغرافي لتيسير المتابعة من الجهات الأمنية.
- إرسال البلاغ ومتابعته:
- بعد الإرسال، تحصل على رقم مرجعي للبلاغ.
- يُمكنك متابعة حالة البلاغ من خلال التطبيق أو عبر رسائل الجوال.
- غالبًا ما تُحيل الجهات المختصة البلاغ مباشرة إلى النيابة العامة إذا تبيّن وجود تهديد حقيقي.
- رفع دعوى عبر “ناجز” (للمرحلة القضائية):
- بعد تحريك الدعوى العامة، يمكنك من خلال منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل رفع دعوى إلكترونية ضد الجاني:
- ادخل على ناجز.
- اختر “الخدمات القضائية”.
- ثم “صحيفة دعوى,دعوى جنائية,تهديد بالقتل”.
- أرفق الوثائق والأدلة، واطلب التعويض إذا لزم.
- بعد تحريك الدعوى العامة، يمكنك من خلال منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل رفع دعوى إلكترونية ضد الجاني:
- الحصول على تمثيل قانوني إلكترونيًا:
- يمكنك توكيل محامٍ رسميًا عبر “ناجز” دون الحاجة للحضور.
- مثلاً، المحامي سند الجعيد +966565052502 يُمكن توكيله إلكترونيًا عبر المنصة لمتابعة القضية وتمثيلك أمام المحكمة.
رفع قضية تهديد بالقتل إلكترونيًا لم يعد أمرًا معقّدًا في السعودية، بل أصبح ميسّرًا للجميع عبر قنوات محمية ومباشرة، تُفعل من خلالها سلطات النيابة العامة والمحكمة النظامية لحماية الحق العام في التهديد بالقتل، وردع كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على حياة الآخرين، سواء بالكلمة أو بالفعل. وإذا أردت ضمانًا أكبر لنجاح القضية، فوجود محامٍ خبير كالأستاذ سند الجعيد +966565052502 هو أفضل خيار لضمان تمثيل احترافي ومرافعة فعّالة.
شركة المحامي سند الجعيد في السعودية أفضل شركات المحاماة
في عالمٍ تزداد فيه القضايا تعقيدًا، وتتصاعد فيه التهديدات اللفظية والإلكترونية التي تمسّ الأمان الشخصي والحق في الحياة، تبرز الحاجة إلى محامٍ لا يكتفي بمعرفة القانون، بل يُقاتل من أجل تطبيقه هنا يظهر اسم المحامي سند الجعيد كأحد أعمدة المحاماة الجنائية في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا في قضايا الحق العام في التهديد بالقتل.
شركة المحامي سند الجعيد ليست مجرد مكتب قانوني؛ بل هي قلعة دفاعية حقيقية، تتحرك بثقة بين دهاليز التحقيق، وأروقة المحاكم، ولجان الادعاء، وتُرافع في أخطر القضايا التي تمس حياة الإنسان وكرامته.
لماذا تُعد شركة المحامي سند الجعيد الأفضل في السعودية؟
- خبرة تفوق 20 عامًا في القضايا الجنائية:
- تعامل مع مئات القضايا التي تمس النفس والعرض والمال، وعلى رأسها جرائم التهديد بالقتل، الابتزاز، والتحريض.
- فهم عميق لمفهوم الحق العام:
- يملك المحامي سند الجعيد فهمًا دقيقًا لكيفية توظيف الحق العام في التهديد بالقتل لصالح الضحية، وضمان عدم الإفلات من العقوبة حتى لو حاول الجاني المناورة أو المساومة.
- فريق قانوني متخصص في الجرائم المعلوماتية:
- مزود بأحدث أدوات تحليل الأدلة الرقمية، واستخلاص الرسائل المهددة، وإعداد ملفات قانونية إلكترونية تقطع الشك باليقين.
- دفاع صارم لا يعرف المجاملة:
- لا مجال للمهادنة أو المجاملة حين تكون حياة الإنسان مهددة.
- تمثيل قضائي كامل أمام جميع المحاكم:
- سواء كانت الجريمة في بدايتها ، أو في مرحلة التحقيق، أو في المحكمة، فإن المكتب يتولى كامل الإجراءات حتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه.
- سرية تامة سرعة استجابة متابعة دقيقة:
- يتم التعامل مع كل قضية وكأنها مصيرية، ويُمنح الموكل كافة القنوات للتواصل السريع والمباشر مع المحامي وفريقه.
- خدمة التوكيل الإلكتروني عبر منصة ناجز:
- بإمكانك توكيل المحامي سند الجعيد رسميًا دون الحاجة للحضور، ومتابعة مجريات القضية إلكترونيًا.
إن الحق العام في التهديد بالقتل ليس مجرد عبارة قانونية، بل هو ضمان أن الدولة تحمي مواطنيها من المخاطر المعنوية والمادية، وأن النظام لا يسمح بأن يُهدَّد أحد بحرية أو أمان، ويظل الضحية مهمومًا، أو يخشى على حياته أو كرامته. التهديد بالقتل، بأي وسيلة كانت—سواء شفويًا أو كتابيًا أو عبر الهاتف أو إلكترونيًا—يشكّل اعتداءً على الحق في الأمان، ويتطلّب تحرّكًا قانونيًّا سريعًا وحاسمًا.
إذا كنت تواجه مثل هذا التهديد، لا تنتظر حتى يتطور الأمر، أو حتى يتحول الخوف إلى واقع. اتّصل اليوم بـ المحامي سند الجعيد على رقم 966565052502 ليقدّم لك الاستشارة، يوثّق قضيتك، يتمثلك أمام النيابة والمحاكم، ويسعى بإخلاص وعدالة لردع الجاني، واستعادة حقك في الأمان، لأن الحق العام في التهديد بالقتل لا ينتظر أحدًا، ويتم تطبيقه بصرامة العدالة السعودية.