المادة 77 من قانون العمل السعودي

تعد المادة 77 من قانون العمل السعودي من أبرز النصوص القانونية التي أثارت الكثير من الجدل والنقاش في سوق العمل السعودي. هذه المادة تؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعتبر محورًا أساسيًا في تنظيم عقود العمل وإنهائها. تهدف المادة إلى توفير آلية قانونية للتعامل مع إنهاء العقود غير المبرر، سواء من قبل العامل أو صاحب العمل، إلا أن هذه الآلية قوبلت بانتقادات عديدة من قبل بعض الجهات التي ترى أن المادة قد تساهم في تعزيز موقف أصحاب العمل بشكل مفرط على حساب حقوق العمال.

في السنوات الأخيرة، شهدت المادة 77 من قانون العمل السعودي تعديلات وإصلاحات بهدف معالجة هذا الجدل وضمان حقوق أكثر توازنًا بين الطرفين. في هذا السياق، سنتناول في هذه المقالة تحليلًا موسعًا وشاملًا لهذه المادة، بدءًا من فهم النص القانوني وصولاً إلى استعراض التعديلات التي طرأت عليها وتأثيراتها على سوق العمل السعودي. كما سنسلط الضوء على آلية التعويض التي تنص عليها المادة، ودور شركة المحامي سند الجعيد في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بهذه المادة. يمكنكم التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم: 966565052502+.

المادة 77 من قانون العمل السعودي

تُعنى بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وخاصة فيما يتعلق بإنهاء العقد دون سبب مشروع. تنص المادة على أنه إذا تم إنهاء العقد بشكل غير مشروع أو تعسفي، يحق للطرف المتضرر الحصول على تعويض مالي يتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض له، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في العقد، أو ما تحدده المحاكم العمالية. في كثير من الأحيان، تعتمد قيمة التعويض على مدة العقد، وطبيعة العمل، وأجر العامل.

ورغم أن المادة 77 من قانون العمل السعودي تهدف إلى توفير حماية قانونية للطرفين، إلا أنها كانت عرضة للانتقاد. فقد رأى بعض الخبراء القانونيين أن هذه المادة تمنح صاحب العمل الحق في إنهاء عقود العمل بسهولة، دون الحاجة إلى تقديم أسباب قوية أو مشروعة، مما قد يؤدي إلى إضعاف موقف العمال في بعض الحالات.

مقال يهمك: شرح المادة 81 من نظام العمل

 

ما هي المادة 77 من قانون العمل السعودي؟

تنظم عملية إنهاء العقود في الحالات التي يتم فيها الإنهاء دون وجود مبررات قانونية مقنعة. تنص المادة على أن أي طرف يقوم بإنهاء العقد دون سبب مشروع يتحمل دفع تعويض للطرف الآخر. هذا التعويض قد يتم تحديده وفقًا لشروط العقد المبرمة بين الطرفين، أو يتم تحديده من قبل القوانين المعمول بها في المملكة. وبالتالي، فإن المادة 77 من قانون العمل السعودي تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، لكنها كانت مصدرًا لبعض التحديات والمخاوف بشأن حقوق العمال.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 77 من قانون العمل السعودي قد تم تعديلها عدة مرات لضمان توفير حماية أكبر للعاملين في السوق السعودي. بعض هذه التعديلات شملت تحديد الحد الأدنى للتعويض المستحق للعامل في حالة الفصل غير المبرر، وذلك لضمان عدم استغلال العمال من قبل أصحاب العمل.

مقال يهمك: المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية

أجر العمال في السعودية

عند مناقشة المادة 77 من قانون العمل السعودي، من المهم التطرق إلى موضوع أجور العمال في المملكة. يعد الأجر عنصرًا أساسيًا في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. في السعودية، تتفاوت الأجور بناءً على نوع العمل وطبيعته، ومهارات العامل، إضافة إلى شروط العقد المبرمة بين الطرفين.

المادة 77 من قانون العمل السعودي تضمن حماية حقوق العامل فيما يتعلق بأجره في حال تم إنهاء العقد دون سبب مشروع. تنص المادة على أن العامل يجب أن يحصل على تعويض مالي يعادل قيمة الأجر الذي كان من المتوقع أن يتقاضاه خلال الفترة المتبقية من العقد. هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الأضرار المالية التي قد يتعرض لها العامل في حالة الفصل التعسفي.

تطبيق المادة 77 من قانون العمل السعودي في هذا السياق يعتبر ضمانًا لحقوق العامل في الحصول على أجره المستحق، حتى في حالة إنهاء العقد بشكل غير قانوني.

هل للعامل حق الاطلاع على مضمون نظام العمل السعودي؟

وفقًا لأحكام المادة 77 ، للعامل الحق الكامل في الاطلاع على نظام العمل السعودي وفهم مواده، بما في ذلك حقوقه وواجباته بموجب النظام. يجب على صاحب العمل توفير نسخة من نظام العمل أو الوصول إليه، بحيث يكون العامل على دراية تامة بجميع البنود التي تحكم علاقته مع صاحب العمل.

تُعد هذه الشفافية ضرورية لضمان أن العمال يدركون تمامًا حقوقهم، لا سيما فيما يتعلق بإنهاء عقودهم. المادة 77 من قانون العمل السعودي تفرض على صاحب العمل أن يُطلع العامل على حقوقه ويضمن له الحصول على تعويض عادل في حال تم إنهاء العقد بشكل غير مشروع.

نص المادة 77 من قانون العمل السعودي

تنص المادة 77 من قانون العمل السعودي على أنه في حالة إنهاء العقد بين العامل وصاحب العمل دون وجود سبب مشروع، يحق للطرف المتضرر الحصول على تعويض. يتم تحديد قيمة هذا التعويض بناءً على ما تم الاتفاق عليه في العقد أو وفقًا لما تحدده اللوائح المعمول بها في المملكة.

هذه المادة تمثل أحد العناصر الرئيسية في نظام العمل السعودي، حيث تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم لفصل تعسفي دون تعويض. ولكن رغم ذلك، كانت هذه المادة محل جدل واسع بسبب تأثيرها المباشر على العامل وصاحب العمل.

تعديلات المادة 77 من نظام العمل بالسعودية

بمرور السنوات، تم إجراء تعديلات على المادة 77 من قانون العمل السعودي استجابة للجدل الذي أثير حولها. تضمنت هذه التعديلات تحسينات لضمان التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. أحد التعديلات الرئيسية كان وضع سقف للتعويض المستحق، حيث أصبح من الضروري تحديد قيمة التعويض بناءً على الأجر الشهري للعامل وعدد السنوات التي عمل فيها لدى صاحب العمل.

كما أن التعديلات التي أُدخلت على المادة 77 من قانون العمل السعودي تضمنت مزيدًا من الشفافية فيما يتعلق بحقوق العامل في حالة الفصل، بحيث يُشترط على صاحب العمل توضيح الأسباب الكامنة وراء قرار إنهاء العقد.

شرح المادة 77 من قانون العمل السعودي

يمكن شرح المادة 77 من قانون العمل السعودي على أنها واحدة من الوسائل التي يعتمد عليها النظام لحماية حقوق العامل وصاحب العمل في نفس الوقت. تحدد هذه المادة أن أي طرف يقوم بإنهاء العقد دون مبرر مشروع يتحمل مسؤولية دفع تعويض للطرف الآخر. الهدف من المادة هو توفير حماية قانونية للطرف المتضرر، وضمان حصوله على تعويض مالي في حالة إنهاء العقد دون أسباب مشروعة.

بالإضافة إلى ذلك، تُلزم المادة 77 من قانون العمل السعودي صاحب العمل بتقديم تفسير واضح ومقنع في حالة رغبته في إنهاء العقد مع العامل. وفي حال عدم تقديم هذا التفسير، يحق للعامل الحصول على تعويض عادل.

كيفية تقدير التعويض للحالات في المادة 77 من قانون العمل السعودي

يتم تقدير التعويض في المادة 77 من قانون العمل السعودي بناءً على عدة عوامل، مثل طبيعة العقد، مدة الخدمة، والأجر المتفق عليه. يتم تقسيم تقدير التعويض إلى حالتين رئيسيتين:

• أولًا: تقدير التعويض في حال العقد غير محدد المدة:

•  في حال كان العقد غير محدد المدة وتم إنهاؤه بشكل غير مشروع، يتم تقدير التعويض بناءً على أجر العامل ومدة خدمته لدى صاحب العمل. يمكن للعامل الحصول على تعويض مالي يعادل أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل.

• ثانيًا: تقدير التعويض في حال العقود محددة المدة:

•  في حال كان العقد محدد المدة وتم إنهاؤه قبل نهاية المدة المحددة، يحصل العامل على تعويض يعادل الأجر المتبقي عن الفترة المتبقية من العقد. في هذه الحالة، يعتمد التعويض بشكل كبير على الأجر الشهري وعدد الأشهر المتبقية.

مقال يهمك: حقوق الموظف في نظام العمل السعودي

هل هناك أي أسباب مشروعة لإنهاء عقد العمل من قبل صاحبه؟

نعم، المادة 77 من قانون العمل السعودي تتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العمل في حال وجود أسباب مشروعة. من بين هذه الأسباب: تكرار الإهمال في أداء المهام الوظيفية، التغيب المتكرر دون عذر مشروع، أو ارتكاب مخالفات جسيمة.

ورغم ذلك، يُلزم صاحب العمل بتقديم إثباتات واضحة تدعم قراره بإنهاء العقد، وفي حال عدم توافر هذه الأدلة، يمكن أن يتعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية ودفع التعويض للعامل المتضرر بناءً على أحكام المادة 77 من قانون العمل الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل حسب (المادة 80)

المادة 80 من قانون العمل السعودي توفر لصاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل دون الالتزام بدفع أي تعويض للعامل في حالات محددة. تعتبر هذه المادة مكملة لـ المادة 77 من قانون العمل السعودي، حيث إنها توضح الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء العقد فورًا ودون التزام بالتعويضات المالية المعتادة التي تنص عليها المادة 77.

تنص المادة 80 على مجموعة من الأسباب المشروعة التي تعطي صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل بشكل فوري ودون الحاجة إلى إشعار مسبق للعامل، وهي كالتالي:

1. الاعتداء على صاحب العمل أو أحد رؤسائه: إذا قام العامل بالاعتداء على صاحب العمل أو أحد زملائه أو رؤسائه في العمل جسديًا أو لفظيًا، يكون هذا سببًا مشروعًا لإنهاء العقد دون تعويض.
2. عدم أداء الواجبات الوظيفية: إذا تكرر إهمال العامل في أداء واجباته بشكل يؤثر على سير العمل، وبعد تحذيره كتابيًا ولم يلتزم، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد.
3. عدم الامتثال لأوامر العمل: إذا رفض العامل الامتثال لأوامر مشروعة تتعلق بواجباته الوظيفية، وبعد تحذيره كتابةً بعدم تكرار هذا السلوك، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون دفع أي تعويض.
4. سوء السلوك أو الأخلاق: إذا أظهر العامل سلوكًا سيئًا أو ارتكب أفعالًا تنتهك الأمانة أو الأخلاق المهنية، يكون هذا سببًا مشروعًا لإنهاء عقد العمل بشكل فوري.
5. الغش أو التزوير: إذا ثبت أن العامل ارتكب أعمال غش أو زور وثائق تخص العمل أو كانت تؤثر على حقوق صاحب العمل، يجوز إنهاء العقد دون التزام بالتعويض.
6. التغيب بدون مبرر مشروع: إذا تغيب العامل عن العمل لمدة تزيد عن 30 يومًا متقطعة في السنة الواحدة، أو 15 يومًا متتالية دون عذر مقبول، يحق لصاحب العمل إنهاء عقده دون دفع تعويض.
7. استغلال المركز الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة: إذا استغل العامل مركزه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة أو قام بإفشاء أسرار العمل لصالح منافسين، يُعد هذا سببًا مشروعًا لإنهاء العقد.
8. إلحاق خسائر جسيمة بصاحب العمل: إذا تسبب العامل، سواء بإهمال أو عن عمد، في إلحاق خسائر مالية جسيمة بصاحب العمل أو الشركة، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد فورًا.

المادة 80 تعتبر عنصرًا مكملًا لـ المادة 77 ، إذ توفر حماية لصاحب العمل في حال ارتكب العامل أخطاء جسيمة تؤثر على بيئة العمل أو تهدد مصلحة المؤسسة. على النقيض من المادة 77 ، التي تركز على حماية حقوق العامل في حال إنهاء العقد بشكل غير مشروع، فإن المادة 80 تحمي حقوق صاحب العمل من التصرفات التي قد تضر بالمؤسسة أو العمل بشكل عام.

مقال يهمك: حقوق الموظف المتوفى في نظام العمل السعودي

 

الفرق بين المادة 77 من قانون العمل السعودي والمادة 80 من قانون العمل السعودي

هما مادتان تنظمان إنهاء عقود العمل في المملكة، ولكن تختلفان بشكل جذري في الشروط والحقوق التي تحكم إنهاء العقود لكل طرف. إليك الفرق بين المادتين:

1. سبب الإنهاء:

• المادة 77 من قانون العمل السعودي: تتعامل مع الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد من قبل العامل أو صاحب العمل دون سبب مشروع. بمعنى أن المادة 77 تنظم حقوق الطرفين في حال تم إنهاء العقد بشكل تعسفي أو بدون مبرر قانوني واضح. في مثل هذه الحالات، تضمن المادة للطرف المتضرر حق الحصول على تعويض مالي يعادل ما تم الاتفاق عليه في العقد أو ما يحدده القانون.
• المادة 80 من قانون العمل السعودي: تختص بالحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون دفع أي تعويض. يشترط لذلك أن يكون سبب الإنهاء مشروعًا وواضحًا، مثل ارتكاب العامل مخالفات جسيمة أو تكرار الغياب دون مبرر، أو قيامه بسلوكيات تخالف أخلاقيات العمل أو قوانين الشركة. هنا، صاحب العمل لا يكون ملزمًا بتعويض العامل نظرًا لوجود سبب مشروع لإنهاء العقد.

2. التعويض:

• المادة 77 من قانون العمل السعودي: في حالة إنهاء العقد بدون سبب مشروع، يحق للطرف المتضرر الحصول على تعويض مالي. في حال كان العامل هو المتضرر، فإن التعويض يُحتسب بناءً على الأجر الشهري وعدد السنوات التي قضاها في العمل. تُستخدم المادة 77 من قانون العمل السعودي كأداة لحماية حقوق العمال في حال تم فصلهم دون مبرر قانوني.
• المادة 80 من قانون العمل السعودي: لا يوجد تعويض للعامل في حالة إنهاء العقد إذا كان السبب مشروعًا ومشمولاً بأحد البنود المحددة في المادة. بمعنى آخر، العامل لا يحصل على أي تعويض إذا كان صاحب العمل قد أثبت أن العامل ارتكب مخالفة جسيمة تستوجب إنهاء العقد.

3. الإجراءات المتبعة:

• المادة 77 من قانون العمل السعودي: لا تفرض المادة 77 أي شروط صارمة على صاحب العمل لإنهاء العقد، بل تتيح له إنهاء العقد مع تعويض العامل. يتم تحديد قيمة التعويض وفقًا للشروط المتفق عليها في العقد أو من خلال النظام.
• المادة 80 من قانون العمل السعودي: تتطلب المادة 80 وجود سبب مشروع ومثبت لإنهاء العقد. صاحب العمل يجب أن يقدم دليلاً على أن العامل ارتكب إحدى المخالفات التي تندرج تحت الحالات المذكورة في المادة. إذا تم إثبات المخالفة، لا يكون صاحب العمل ملزمًا بدفع تعويض.

4. حماية العامل:

• المادة 77 من قانون العمل السعودي: توفر حماية واسعة للعامل في حال تم فصله تعسفيًا أو بدون مبرر. تضمن للعامل حق الحصول على تعويض مالي يغطي الأضرار التي قد يتعرض لها نتيجة إنهاء العقد.
• المادة 80 من قانون العمل السعودي: تعتبر هذه المادة حماية لصاحب العمل من تصرفات العامل التي قد تكون غير مهنية أو ضارة بمصلحة العمل. العامل في هذه الحالة لا يحصل على حماية من التعويض إذا كان الإنهاء بسبب مشروع.

5. دور المحاكم العمالية:

• المادة 77 من قانون العمل: في حالة الفصل التعسفي، يمكن للعامل اللجوء إلى المحاكم العمالية للحصول على تعويضه بناءً على المادة 77 من قانون العمل المحكمة العمالية تحدد ما إذا كان الإنهاء مبررًا أم لا وتحدد التعويض المناسب.
• المادة 80 من قانون العمل السعودي: المحكمة العمالية تتدخل فقط لتقييم ما إذا كانت الأسباب المقدمة من صاحب العمل مشروعة وكافية لإنهاء العقد دون تعويض. إذا كانت الأسباب مشروعة، فإن المحكمة لا تحكم بأي تعويض للعامل.

6. الهدف الأساسي:

• المادة 77 من قانون العمل: تهدف إلى حماية العمال من الفصل غير المشروع وضمان حصولهم على تعويض في حال تم إنهاء العقد بشكل غير قانوني. توفر المادة للعامل حق المطالبة بالتعويض حتى في العقود محددة المدة.
• المادة 80 من قانون العمل السعودي: تهدف إلى حماية صاحب العمل من التصرفات غير القانونية أو غير المهنية التي قد تصدر عن العامل. توفر المادة آلية لإنهاء العقد دون دفع تعويض إذا كان هناك سبب مشروع يبرر ذلك.

بإجمال، نجد أن الفرق الجوهري بين المادة 77 من قانون العمل السعودي والمادة 80 من قانون العمل السعودي يكمن في أن المادة 77 تهدف إلى تعويض العامل عند إنهاء عقده بشكل غير مبرر، بينما تمنح المادة 80 صاحب العمل الحق في إنهاء العقد دون تعويض عند وجود سبب مشروع لذلك.

أحكام قضائية طبقت المادة 77 من نظام العمل

المادة 77 من قانون العمل السعودي كانت محط اهتمام المحاكم العمالية في العديد من القضايا التي تم فيها فصل العمال أو إنهاء عقودهم دون مبرر مشروع. تستند هذه الأحكام على نصوص المادة 77 من قانون العمل السعودي التي تنظم آلية التعويض في حالة إنهاء العقد بشكل غير مشروع. في هذه الفقرة، سنستعرض بعض الأحكام القضائية البارزة التي تم فيها تطبيق المادة 77 وكيف تم تحديد حقوق الأطراف المتنازعة بناءً على النص القانوني لهذه المادة.

1. قضية إنهاء عقد دون سبب مشروع لعامل في القطاع الخاص

في إحدى القضايا الشهيرة التي نظرتها المحاكم العمالية، قام صاحب شركة بإنهاء عقد أحد موظفيه العاملين في القطاع الخاص دون تقديم أسباب مشروعة واضحة. استند العامل في دعواه إلى المادة 77 من قانون العمل السعودي، مطالبًا بتعويض مالي عن فترة العمل المتبقية من العقد. بعد مداولات طويلة، قضت المحكمة بأن الإنهاء تم بشكل تعسفي وغير مبرر، وبالتالي فإن العامل يستحق تعويضًا ماليًا يعادل أجره عن الفترة المتبقية من العقد، بناءً على نص المادة 77 من قانون العمل السعودي.

هذا الحكم أظهر كيفية تطبيق المادة 77 من قانون العمل السعودي في حالة إنهاء العقود بشكل غير قانوني، وأكد على ضرورة تقديم صاحب العمل أسباب مشروعة وواضحة عند إنهاء العقود.

2. قضية فصل تعسفي لعامل بسبب خلافات داخلية

في قضية أخرى، تم فصل عامل بعد خلافات مع الإدارة، دون أن يكون هناك سبب واضح أو مشروع لإنهاء العقد. قام العامل برفع دعوى قضائية مطالبًا بتعويض مالي استنادًا إلى المادة 77 من قانون العمل السعودي. المحكمة قضت بأن الفصل كان تعسفيًا وأن الخلافات الشخصية لا تعتبر سببًا مشروعًا لإنهاء العقد. بناءً على ذلك، أمرت المحكمة بتعويض العامل بمبلغ يعادل راتبه لعدة أشهر، إضافة إلى حقوقه الأخرى المنصوص عليها في العقد.

تعتبر هذه القضية مثالًا واضحًا على حماية المادة 77 من قانون العمل السعودي لحقوق العمال في حالة الفصل التعسفي، حيث أكدت المحكمة أن الفصل لأسباب غير مهنية أو غير مشروعة يُعد تعسفيًا ويستوجب التعويض.

3. قضية تعويض عامل في شركة بعد إنهاء عقده المبكر

في قضية أخرى، تم إنهاء عقد أحد العاملين في شركة قبل انتهاء مدة العقد المبرمة بين الطرفين. العامل لجأ إلى المحكمة العمالية مطالبًا بتطبيق المادة 77 من قانون العمل السعودي لتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الإنهاء المفاجئ. المحكمة نظرت في القضية وقررت أن إنهاء العقد تم بشكل غير مشروع، حيث لم يتم تقديم مبرر كافٍ لإنهاء العقد. بناءً على المادة 77 من قانون العمل السعودي، أمرت المحكمة بتعويض العامل عن الأجر المتبقي له حتى نهاية العقد.

هذا الحكم يظهر بوضوح كيف أن المادة 77 تضمن للعامل حقه في الحصول على تعويض في حال تم إنهاء العقد قبل المدة المتفق عليها، ودون تقديم أسباب مشروعة.

4. قضية تطبيق المادة 77 على عقد عمل غير محدد المدة

في إحدى القضايا التي تتعلق بعقود العمل غير محددة المدة، قام صاحب العمل بإنهاء عقد أحد موظفيه دون سابق إنذار أو تقديم مبرر قانوني. العامل رفع دعوى قضائية استنادًا إلى المادة 77 من قانون العمل السعودي مطالبًا بالتعويض عن هذا الإنهاء غير المبرر. المحكمة قضت بأن إنهاء العقد تم بشكل تعسفي، وأمرت بتعويض العامل بمبلغ مالي يعادل أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل.

هذا الحكم القضائي يعكس كيفية تطبيق المادة 77 من قانون العمل السعودي في العقود غير محددة المدة، حيث يتم تحديد التعويض بناءً على عدد سنوات الخدمة وأجر العامل.

5. قضية فصل عامل دون إشعار مسبق

في هذه القضية، تم فصل عامل دون إشعار مسبق من قبل صاحب العمل، وهو ما يخالف نصوص قانون العمل السعودي. العامل استند إلى المادة 77 من قانون العمل السعودي وطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة عدم إشعاره بالفصل. المحكمة نظرت في القضية وقررت أن العامل كان يحق له إشعار مسبق بفترة زمنية معقولة قبل إنهاء عقده. بناءً على المادة 77، أصدرت المحكمة حكمًا بتعويض العامل بمبلغ مالي يعادل أجر الفترة التي كان من المفترض أن يُشعر خلالها بالفصل.

تعتبر هذه القضية مثالًا آخر على كيفية حماية المادة 77 من قانون العمل السعودي لحقوق العمال، حيث تضمن لهم تعويضًا ماليًا حتى في حالة عدم إعطائهم إشعارًا مسبقًا بإنهاء العقد.

6. قضية عامل في قطاع الصناعة تم فصله بسبب تقليص العمالة

في حالة تقليص العمالة لأسباب اقتصادية في إحدى شركات التصنيع، تم فصل عدد من العمال بناءً على سياسة إعادة الهيكلة. أحد هؤلاء العمال تقدم بشكوى استنادًا إلى المادة 77 من قانون العمل السعودي، مدعيًا أن فصله تم بدون مبرر واضح وبطريقة تعسفية. المحكمة نظرت في الشكوى وقررت أن صاحب العمل لم يقدم أسبابًا قانونية كافية تدعم قرار الفصل، وأمرت بتعويض العامل وفقًا لما نصت عليه المادة 77 من قانون العمل السعودي، وهو تعويض يعادل الأجر المتبقي حتى نهاية العقد.

7. قضية إنهاء عقد موظف في مجال تكنولوجيا المعلومات

في مجال تكنولوجيا المعلومات، قام صاحب العمل بإنهاء عقد أحد الموظفين دون تقديم إشعار مسبق أو تعويض. الموظف لجأ إلى المحكمة استنادًا إلى المادة 77 من قانون العمل السعودي، مطالبًا بتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الإنهاء المفاجئ. بعد دراسة الأدلة والشهادات المقدمة، قضت المحكمة لصالح الموظف وأمرت بتعويضه عن الأجر المتبقي له حتى نهاية العقد، مع إضافة بدل للفصل غير المشروع.

تعويض الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي

تعويض الفصل التعسفي يمثل أحد أهم عناصر الحماية التي يوفرها نظام العمل السعودي للعمال في حالة إنهاء عقودهم بشكل غير مشروع. يهدف هذا التعويض إلى ضمان حقوق العامل وتعويضه عن الأضرار المالية والنفسية التي قد تلحق به نتيجة الفصل غير المبرر. نظام العمل السعودي يشدد على ضرورة أن يكون إنهاء عقود العمل مبررًا وفقًا للأسباب القانونية المحددة في النظام، وفي حال عدم توفر هذه الأسباب، يحق للعامل المطالبة بالتعويض.

يتم تقدير تعويض الفصل التعسفي بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك مدة الخدمة والأجر المتفق عليه في العقد، حيث يحق للعامل الحصول على تعويض مالي عن الفترة المتبقية من عقد العمل أو عن الضرر الناتج عن الإنهاء المفاجئ للعقد. تعويض الفصل التعسفي قد يتضمن أيضًا الحقوق الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو البدلات المستحقة، مما يضمن أن العامل لا يتعرض لخسارة مالية كبيرة نتيجة الإنهاء.

متى يتحقق مفهوم الفصل التعسفي؟

مفهوم الفصل التعسفي يتحقق عندما يتم إنهاء عقد العمل دون وجود مبرر قانوني مقبول أو بدون اتباع الإجراءات النظامية المطلوبة. يُعتبر الفصل تعسفيًا إذا لم يتم تقديم سبب واضح أو مشروع لإنهاء العقد، أو إذا كانت الأسباب المقدمة لا تتماشى مع ما ينص عليه نظام العمل السعودي.

يحدث الفصل التعسفي عادةً في الحالات التالية:

1. إنهاء العقد بدون سبب مشروع: إذا لم يتم تقديم سبب قانوني واضح لإنهاء عقد العمل، مثل الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المهني.
2. عدم إشعار العامل بشكل كافٍ: في حالة إنهاء العقد بشكل مفاجئ ودون تقديم إشعار مسبق للعامل أو بدون منحه الفرصة للدفاع عن نفسه، يكون الإنهاء تعسفيًا.
3. الفصل لأسباب غير قانونية: مثل التمييز أو الانتقام الشخصي أو لأسباب لا علاقة لها بأداء العامل في وظيفته.
4. الفصل بناءً على مخالفات داخلية غير مبررة: إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد بناءً على مخالفات داخلية دون تقديم دليل كافٍ أو مبرر قانوني، يمكن اعتباره فصلًا تعسفيًا.

في مثل هذه الحالات، يحق للعامل المطالبة بتعويض مالي يعادل أجره عن الفترة المتبقية من العقد أو عن الضرر الذي لحق به نتيجة هذا الإنهاء غير المشروع.

لأية استشارات إضافية أو استفسارات تواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية من شركة محامي جدة سند الجعيد

إذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية أو لديك استفسارات حول حقوقك كعامل في السعودية، خاصة فيما يتعلق بالفصل التعسفي أو غير المشروع، يمكنك التواصل مع شركة محامي جدة سند الجعيد. الفريق يقدم الدعم القانوني الكامل في قضايا العمال ويضمن حصولك على التعويض المناسب وفقًا لنظام العمل السعودي. خبرة المحامين في شركة سند الجعيد تجعلهم من أفضل المتخصصين في هذا المجال، حيث يسعون دائمًا لحماية حقوق العمال وضمان تحقيق العدالة.

للحصول على استشارة قانونية أو طرح أي استفسار، تواصل مع شركة محامي جدة سند الجعيد عبر الرقم: 966565052502+.

ما هي حقوق العامل المُفصل تعسفيًا؟

العامل الذي يتم فصله تعسفيًا يتمتع بمجموعة من الحقوق التي يكفلها له نظام العمل السعودي. إذا تعرض العامل لإنهاء عقده بشكل غير مبرر أو بدون سبب قانوني مشروع، فإنه يستحق الحصول على تعويضات مالية وحقوق أخرى يحددها النظام. ومن أبرز حقوق العامل المُفصل تعسفيًا:

1. التعويض المالي: يحق للعامل الحصول على تعويض عن الأضرار المالية التي تعرض لها نتيجة الفصل. هذا التعويض يُحسب بناءً على أجره الشهري والفترة المتبقية من العقد أو يتم تحديده حسب نوع العقد (محدد أو غير محدد المدة).
2. مكافأة نهاية الخدمة: العامل المُفصل تعسفيًا يحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لعدد سنوات الخدمة التي قضاها مع صاحب العمل.
3. البدلات والمستحقات الأخرى: يتمتع العامل بالحق في الحصول على جميع البدلات والمستحقات المالية التي كان يتلقاها قبل الفصل، بما في ذلك بدل السكن وبدل النقل وأي مستحقات أخرى وردت في عقد العمل.
4. الإشعار المسبق أو التعويض عنه: إذا لم يقدم صاحب العمل إشعارًا كافيًا قبل إنهاء عقد العامل، يحق للعامل الحصول على تعويض عن فترة الإشعار التي كان من المفترض أن يحصل عليها.
5. حق التظلم ورفع دعوى قضائية: العامل له الحق في التظلم أمام المحكمة العمالية ورفع دعوى للمطالبة بحقوقه وتعويضاته.
6. تعويض الأضرار المعنوية: في بعض الحالات، يمكن للعامل المُفصل تعسفيًا المطالبة بتعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية التي تعرض لها نتيجة الفصل، خاصة إذا كان الفصل لأسباب غير قانونية أو تنطوي على تمييز أو انتقام.

هذه الحقوق تمنح العامل حماية قانونية وتضمن أن أي إنهاء للعقد يتم بطريقة عادلة ومشروعة. المادة 77 من قانون العمل السعودي تلعب دورًا كبيرًا في ضمان حصول العامل على التعويض المناسب في حالة الفصل التعسفي.

شروط استحقاق تعويض الفصل في المادة 77 من نظام العمل

تُحدد المادة 77 من نظام العمل السعودي شروط استحقاق العامل للتعويض في حالة الفصل التعسفي أو إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع. هذه الشروط تضمن حماية حقوق العامل وتوفر له آلية قانونية للحصول على تعويض عادل. أهم الشروط التي يجب توفرها لاستحقاق التعويض تشمل:

1. إنهاء العقد دون سبب مشروع: يجب أن يتم إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون تقديم سبب قانوني مشروع وفقًا لنظام العمل. إذا تم فصل العامل لأسباب تافهة أو بدون مبرر حقيقي، يحق للعامل المطالبة بتعويض.
2. عدم تطبيق المادة 80: إذا لم يكن الفصل بسبب أحد الأسباب المشروعة التي ينص عليها المادة 80، مثل ارتكاب العامل لخطأ جسيم أو مخالفات تؤثر على سير العمل، فإن العامل يستحق التعويض بناءً على المادة 77.
3. العقد غير محدد المدة أو العقد محدد المدة: العامل الذي يعمل بعقد غير محدد المدة يستحق تعويضًا يعادل أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل. أما إذا كان العقد محدد المدة، فيستحق العامل تعويضًا عن المدة المتبقية في العقد.
4. عدم الاتفاق على تعويض مختلف: في حال وجود اتفاق مسبق في العقد على مبلغ تعويضي معين عند إنهاء العقد، يتم احترام هذا الاتفاق. ولكن إذا لم يكن هناك اتفاق، تطبق القواعد العامة للتعويض كما تنص عليها المادة 77.

العقد في المادة 77 من قانون العمل السعودي

المادة 77 من قانون العمل السعودي تعالج بشكل أساسي العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتحدد حقوق الطرفين في حالة إنهاء العقد دون سبب مشروع. تعتبر العقود في هذا السياق وسيلة لحماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء. توضح المادة 77 أن إنهاء العقد بشكل غير مبرر يترتب عليه تعويض مالي للطرف المتضرر.

هناك نوعان من العقود التي تتعامل معها المادة 77:

1. العقود غير محددة المدة: هذه العقود تكون مفتوحة ولا تنتهي بتحديد مدة زمنية معينة. إذا تم إنهاء العقد غير محدد المدة بشكل تعسفي، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل.
2. العقود محددة المدة: هذه العقود تكون مرتبطة بمدة زمنية معينة. إذا تم إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فإن العامل يستحق تعويضًا ماليًا يعادل الأجر الذي كان من المتوقع أن يحصل عليه عن الفترة المتبقية من العقد.

في جميع الأحوال، يعتمد تعويض العامل على نوع العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل وما إذا كان هناك شروط تعاقدية خاصة تحدد التعويض في حالة إنهاء العقد.

هل المادة 77 يستحق ساند؟

برنامج ساند هو نظام تأمين ضد التعطل عن العمل في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دعم العاملين السعوديين الذين يفقدون وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم. ومع ذلك، لا يرتبط استحقاق ساند بشكل مباشر بتطبيق المادة 77 من نظام العمل، لكن يمكن أن يستفيد العامل الذي فصل تعسفيًا بناءً على المادة 77 من برنامج ساند إذا كان يستوفي الشروط المطلوبة.

للاستفادة من ساند، يجب على العامل:

1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون قد اشترك في نظام التأمينات الاجتماعية لفترة لا تقل عن 12 شهرًا في الـ 36 شهرًا السابقة لفقدان العمل.
3. أن يكون سبب الفصل غير مشروع أو خارج عن إرادته، وهو ما يتماشى مع شروط المادة 77 إذا كان الفصل تعسفيًا.
4. أن يسجل في برنامج ساند خلال 90 يومًا من تاريخ فصله من العمل.
5. أن يكون قادرًا على العمل ومستعدًا للبحث عن عمل.

في حال تم فصل العامل بشكل تعسفي بموجب المادة 77، وكان مستوفيًا لشروط ساند، يمكنه التقديم للحصول على تعويض من البرنامج، إضافة إلى أي تعويض آخر يستحقه وفقًا لـ المادة 77.

ما هي الاستقالة بموجب المادة 77؟

المادة 77 من قانون العمل السعودي تعالج بشكل رئيسي إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، لكنها يمكن أن تنطبق أيضًا على الحالات التي يستقيل فيها العامل إذا كانت الاستقالة ناتجة عن ظروف تعسفية أو غير مشروعة. عندما يقدم العامل استقالته بسبب تعرضه لضغوط غير قانونية أو بيئة عمل غير عادلة، يمكن أن يُعتبر ذلك نوعًا من الفصل التعسفي غير المباشر، وبالتالي يمكن أن يستفيد العامل من حقوق التعويض بموجب المادة 77.

في الحالات التي يستقيل فيها العامل بمحض إرادته وبدون أي ضغوط أو تجاوزات من صاحب العمل، فإنه لا يكون مستحقًا للتعويض بموجب المادة 77. إلا أن في بعض الحالات، إذا كان العامل قد تعرض لمعاملة غير عادلة أو لإجباره على الاستقالة بشكل غير مباشر، يمكن أن يتقدم بشكوى لدى المحكمة العمالية ويطالب بالتعويض عن هذه الاستقالة إذا تم اعتبارها تعسفية.

من الجدير بالذكر أن الاستقالة بناءً على المادة 77 تعني أن العامل قد يتعرض لخسارة حقوق معينة، خاصة إذا لم يكن هناك سبب مشروع للاستقالة أو لم يتم اتباع الإجراءات النظامية المطلوبة للاستقالة.

الأسئلة الشائعة حول المادة 77 من قانون العمل السعودي

المادة 77 من قانون العمل السعودي تعتبر واحدة من أكثر المواد إثارة للجدل في نظام العمل السعودي، حيث تتعلق بحقوق الطرفين في حالة إنهاء العقد بدون سبب مشروع. سنقدم فيما يلي إجابات على بعض الأسئلة الشائعة المتعلقة بالمادة 77.

ما هي المادة 80 من قانون العمل السعودي؟

المادة 80 من قانون العمل السعودي تحدد الأسباب المشروعة التي يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بموجبها دون دفع تعويض. تتناول هذه المادة عدة حالات تتيح لصاحب العمل إنهاء عقد العامل فورًا، بما في ذلك:

1. إهمال العامل: إذا تكرر إهمال العامل في أداء واجباته، وبعد تحذيره كتابيًا.
2. ارتكاب مخالفات جسيمة: مثل ارتكاب سرقة، أو خيانة الأمانة، أو التزوير.
3. الغياب المتكرر: إذا تغيب العامل عن العمل لمدة 30 يومًا متقطعة أو 15 يومًا متتالية بدون عذر مشروع.
4. الاعتداء على صاحب العمل أو زملائه: سواء كان الاعتداء جسديًا أو لفظيًا.
5. إفشاء أسرار العمل: إذا قام العامل بإفشاء معلومات سرية خاصة بالشركة.

إذا توافرت أي من هذه الأسباب، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد دون الحاجة إلى دفع تعويض للعامل، وذلك بعكس المادة 77 التي تلزم بالتعويض إذا لم يكن هناك سبب مشروع.

ماذا يترتب على فسخ العقد من قبل الموظف؟

عندما يقوم الموظف بفسخ عقد العمل من تلقاء نفسه، فإن الآثار القانونية تختلف بناءً على طبيعة العقد والظروف التي أدت إلى الفسخ. إذا قام الموظف بفسخ العقد بمحض إرادته، دون وجود أسباب مشروعة، فقد يترتب على ذلك ما يلي:

1. فقدان بعض الحقوق: مثل مكافأة نهاية الخدمة في بعض الحالات أو أي تعويض إضافي إذا لم يتم الالتزام بفترة الإشعار المتفق عليها.
2. التزامات مالية: إذا كان العقد يتضمن شرطًا جزائيًا في حالة الفسخ، فقد يكون الموظف ملزمًا بدفع تعويض لصاحب العمل.
3. إشعار مسبق: يجب على الموظف أن يقدم إشعارًا لصاحب العمل وفقًا لما هو محدد في العقد (عادة يكون شهرًا)، وإلا قد يترتب عليه دفع تعويض عن فترة الإشعار.

في حال كان فسخ العقد ناتجًا عن ظروف قاهرة أو أسباب مشروعة مثل انتهاك حقوق العامل أو بيئة عمل غير آمنة، قد يحق للعامل المطالبة بتعويض أو الحفاظ على حقوقه حتى مع فسخ العقد.

متى يستحق الموظف تعويض؟

يستحق الموظف تعويضًا في حالات عدة وفقًا لنظام العمل السعودي، وأبرزها:

1. الفصل التعسفي: إذا تم فصل الموظف دون سبب مشروع، يحق له المطالبة بتعويض عن الفصل بناءً على المادة 77.
2. عدم تقديم إشعار مسبق: إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد بدون إشعار مسبق للعامل (كما ينص عليه القانون)، يحق للموظف الحصول على تعويض عن فترة الإشعار.
3. فسخ العقد لظروف قاهرة: إذا كانت ظروف العمل غير آمنة أو تعرض العامل لانتهاكات، يمكن للموظف فسخ العقد والمطالبة بتعويض.
4. إنهاء عقد محدد المدة قبل انتهائه: في حالة العقود محددة المدة، إذا تم إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها، يحق للموظف الحصول على تعويض يعادل الأجر المتبقي في العقد.

التعويض يعتمد على نوع العقد، مدة الخدمة، وأسباب الإنهاء.

هل هناك أي أسباب مشروعة لإنهاء عقد العمل من قبل صاحبه؟

نعم، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب مشروعة كما هو منصوص عليه في المادة 80 من قانون العمل السعودي. هذه الأسباب تتضمن:

1. الإهمال في أداء المهام: إذا تكرر إهمال العامل في أداء واجباته بعد تحذيره.
2. ارتكاب مخالفات جسيمة: مثل السرقة أو التزوير أو إفشاء أسرار العمل.
3. سوء السلوك المهني: إذا قام العامل بسلوكيات تضر بسمعة الشركة أو زملائه.
4. الغياب المتكرر بدون مبرر: إذا تغيب العامل لمدة 30 يومًا في السنة بشكل متقطع أو 15 يومًا متتاليًا دون عذر.
5. الإضرار بمصالح الشركة: سواء من خلال التقصير أو الإهمال المتعمد.

في هذه الحالات، يحق لصاحب العمل إنهاء العقد دون دفع أي تعويض للعامل.

شركة محامي جدة سند الجعيد

شركة المحامي سند الجعيد هي واحدة من أبرز الشركات القانونية المتخصصة في قضايا العمال في المملكة العربية السعودية. تقدم الشركة خدمات قانونية متخصصة في جميع الأمور المتعلقة بقانون العمل، بما في ذلك الفصل التعسفي، إنهاء العقود، وتسوية المنازعات بين العمال وأصحاب العمل.

فريق شركة المحامي سند الجعيد يعمل على تقديم استشارات قانونية شاملة وحلول عملية لحماية حقوق العمال وضمان حصولهم على التعويضات المستحقة. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو توجيه في قضايا العمل،

يمكنك التواصل مع شركة محامي جدة سند الجعيد عبر الرقم: 966565052502+.

تتميز الشركة بخبرة واسعة في التعامل مع القضايا العمالية، سواء أمام المحاكم العمالية أو في المفاوضات بين الأطراف، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من العمال وأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن حلول قانونية عادلة وفعّالة.