سوق الاسهم السعودية وحقوق المستثمرين القانونية

سوق الاسهم السعودية، المعروفة أيضًا باسم “تداول”، هي السوق المالية الرئيسية في المملكة العربية السعودية. تتم إدارة سوق الأسهم السعودية بواسطة هيئة السوق المالية السعودية (الهيئة). تهدف الهيئة إلى تنظيم السوق المالية وحماية حقوق المستثمرين وضمان نزاهة وشفافية العمليات.

سوق الاسهم السعودية وأهميتها في الاقتصاد الوطني

تعد سوق الاسهم السعودية واحدة من أهم الأسواق المالية في العالم العربي، وتلعب دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد الوطني. تأسست سوق الأسهم السعودية، المعروفة باسم “تداول”، في عام 2007، وهي تعتبر السوق الرئيسية لتداول الأوراق المالية في المملكة العرية سوق الأسهم السعودية مصدرًا رئيسيًا لتمويل الشركات وتوفير رأس المال اللازم لتوسيع أعمالا وتحقيق نمها. وتعمل السوق على توفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليي والأجانب، وتعزز الثقة في الاقتصاد السعودي.

و تعتبر الاسهم السعودية أيضًا مؤشرًا مهمًا لأداء الاقصاد السعودي بشكل عام .

بالتالى عندما يرتفع مؤشر السوق يعكس ذلك نموًا وازدهارًا في الاقتصاد،

بينما عندما ينخفض المؤشر، يشير ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد أو تدهوره.

تعمل الهيئة العامة للسوق المالية في المملكة العربية السعودية الى تنظيم ورقابة سوق الأسهم السعودية، وتهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في عمليات التداول وحماية حقوق المستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك تعمل سوق الاسهم السعودية على تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد شهدت السوق تطورًا كبيرا السنوات الأخيرة، حيث تم تحسين البنية التحتية وتطوير النظمة واللوائح لجعلها أكثر جاذبية وملاءمة للاستمار.

باختصار، تعد سوق أسهم السعودية أحد أهم ركائز الاقتصاد الحيوي، حيث توف فرص استثمارية وتمويل للشركات وتعزز الثقة في الاقتصاد السعودي. وكما تعمل على تعزيز الشفافية الدالة في وتحمي حقوق المستثمرين.

حقوق المستثمرين في سوق الاسهم السعودية وأهميتها

حقوق المستثمرين في سوقس العودية تعبرمرًا حيوًا لفاظ على الثقة والنزاهة في السوق المالية. وتتضن هذه الحقوق:

1. حق المعلومات: يحق للمستثمرين الحصول على معلومات دقيقة وشفافة عن الشركات المدرجة في السوق، بما في ذك الانات المالية والتقارير السنوية والربع سنوية. هذا يساع المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ويعزز الثقة في السوق.
2. حق المشاركة في اتخاذ القرارات: يحق للمستثمرين المشاركة في اجتماعات الجمعية المومية للشركات والتصويت على القرارات المهمة. هذا يمح لهم بالتأثير في سياسات الشركات ويعزز النزاهة والشفافية في عمليات الإدارة.
3. حق الحماية القانوية يحق للمستثمرين اللجوء إلى القضاء في حالة وجود أي انتهاكات لحقوقهم أو ممارسات غير قانونية في السوق. هذا يعزز الثقة في النظام القانوني ويحمي المستثمرين من أي احتيال أو غش.
4. حقواصل والاستفسار: يحق للمستثمرين التواصل مع الهيئة العامة للسوق المالية والحصول على المساعدة والإرشاد فيما يتعلق بحققهم والقوانين المتعلقة بالسوق. هذا يعزز الثقة ويضمن أن المستثمرين يتمتعن بحوقهم بشكل كامل.

أهمية حقوق المستثمرين في الحفاظ على الثقة والنزاهة في سوسهم السعودية تكمن في أنها تضمن أن السوق يعمل بشكل عادل وشفاف، وتحمي المستثمرين من أي ممارسات غير قانويةوش. بالإضافة إلى ذلك، تعزز حقوق المستثمرين الثقة في السوق وتجذب المزيد من الاستثمارات، مما يسام في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيقاستقرار المالي.

حقوق المساهم في الشركات المدرجة في السوق المالية 

حقوق المساهمين في الشركات المدرجة في السوق المالية تخضع للعديد من القوانين والتنظيمات التي تهدف إلى حماية مصالحهم وضمان تمتعهم بالحقوق الضرورية. إليك بعض الحقوق الرئيسية للمساهمين في هذه الشركات:

• حق المساهم في المعلومات: يحق للمساهمين الحصول على معلومات كافية ومناسبة حول شركة معينة وأدائها المالي والعمليات التي تقوم بها. يُطلق على هذا الحق مبدأ الشفافية.
• حق المشاركة في الجمعيات العامة: يحق للمساهمين حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت في القرارات الهامة التي تؤثر على مصير الشركة.
• حق توزيع الأرباح: يحق للمساهمين الحصول على حصتهم من الأرباح التي توزعها الشركة بناءً على قرارات الجمعية العامة وبناءً على الأداء المالي للشركة.
• حق المساءلة: يحق للمساهمين متابعة أداء إدارة الشركة ومطالبتها بالمساءلة في حال وجود إدارة غير فعّالة أو قرارات خاطئة.
• حق الانسحاب: في حال عدم رضا المساهمين عن إدارة الشركة أو قراراتها، فإنهم يحق لهم بيع حصصهم في الشركة والانسحاب منها.

حقوق التقاضي للمتعاملين في الاوراق المالية 

حقوق التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية تشمل مجموعة من الحقوق التي تضمن لهم الوصول إلى العدالة وحماية مصالحهم في حالة وجود خلافات أو مشكلات قانونية. إليك بعض الحقوق التقاضي الرئيسية للمتعاملين في الأوراق المالية:

• حق التقاضي بالمساهمة في الشركات: يحق للمساهمين التقاضي في حالة وجود مخالفات قانونية أو انتهاكات لحقوقهم القانونية من قِبل الشركة أو إدارتها.
• حق التقاضي بالحصول على معلومات: يحق للمتعاملين في الأوراق المالية التقاضي من أجل الحصول على معلومات مهمة تتعلق بالأوراق المالية التي يملكونها، سواء كانت معلومات مالية أو معلومات عن أعمال الشركة.
• حق التقاضي بسبب التضليل أو الغش: في حالة وجود تضليل أو غش في البيانات المالية أو الإفصاحات العامة التي قد تؤثر على قرارات المتعاملين في الأوراق المالية، يحق لهم التقاضي للحصول على تعويضات أو إصلاحات.
• حق التقاضي بسبب التلاعب في السوق: إذا كان هناك تلاعب في السوق أو استخدام معلومات داخلية غير عادلة، يحق للمتعاملين التقاضي للحصول على تعويضات عن الأضرار التي تسببت لهم.
• حق التقاضي بسبب عدم التنفيذ الصحيح للصفقات: إذا كان هناك عدم تنفيذ صفقات بشكل صحيح أو تأخير في التسوية، يحق للمتعاملين التقاضي للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدوها.

القوانين واللوائح القانونية المتعلقة بحقوق المستثمرين في سوق الاسهم السعودية

توجد عدة قوانين ولوائح قانونية في المملكة العربية السعودية توضح حقوق المستثمرين في سوق الاسهم السعودية. من بين هذه القوانين واللوائح:

1. قانون السوق المالية: يعد هذا القانون الأساسي الذي ينظم سوق الأسهم السعودية ويحدد حقوق وواجبات المستثمرين والشركات المدرجة والوسطاء الماليين والهيئة العامة للسوق المالية.
2. لائحة الشفافية والإفصاح: تنص هذه اللائحة على ضورة أن تقدم الشركات المدرجةعلومات دقيقة وشفافة للمستثمرين، بما في ذلك البيانات المالية والتقارير السنوية والربع سن.
3. لائحة حماية المستثمرين: تهدف هذه اللائحة إلى حماية حقوق المستثمرين وتنظيم عمليات الاستثمار وتداول في السوق. تشمل اللائحة متطلبات للوسطاء الماليين والشركات المدرجة لضمان النزاهة والشفافية في السق.
4. لائحة التصويت والمشارة في المعيعمومية:نظمذه اللائحةيات التصيت والمشاركة في اتات الجمعيات العمومية للشرات المدرجة،تحدد حقوق المستثمرين في اتخاذ القرارات المهمة.
5. لائحة التحكيم والتسوية: تنظم هذه اللائحة عمليات التحكيم والتسوية في حالة وجود نزاعات بن المستثمرينالشركات المدرجة أو الوسطاء الماليين.

هذه بعض القوانين واللوائح القانونية الرئيسية المتعلقة بحقوق المستثمرين في سوق الأسهم السعودية. يجب على المستثمرين الاطلاع على هذه القوانيناللوائح وهمها جيدًا لضمان حماية حقوقهم والحفاظ على الثقة والنزاهة في السوق.

كيف يمكن للمستثمرين الحصول على المعلومات اللازمة والمطلوبة

في سوق الاسهم السعودية، يعد الحصول على المعلومات اللازمة والمطلوبة أمرًا حيويًا للمستثمرين لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. هنا بعض الطرق التي يمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على تلك المعلومات:

1. المواقع الرسمية للبورصة: يمكن للمستثمرين زيارة موقع البورصة السعودية (Tadawul)، حيث يتم نشر العديد من البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة، مثل التقارير السنوية والربع سنوية والإعلانات الهامة.
2. تقارير البحوث والتحليلات المالية: هناك مجموعة من المؤسسات المالية وشركات الاستثمار التي تقدم تقارير وتحليلات مالية شاملة حول الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه التقارير لفهم أداء الشركات وتوقعات السوق.
3. الإعلانات الرسمية للشركات: الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ملزمة بالإفصاح عن المعلومات الهامة والأحداث الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي. تتمثل هذه الإعلانات في البيانات المالية المتعلقة بالأرباح والخسائر، التغييرات الإدارية، العقود الكبيرة، وغيرها.
4. الاجتماعات العامة للشركات: الشركات المدرجة في البورصة تعقد اجتماعات عامة دورية للمساهمين، والتي توفر فرصة للمستثمرين للتفاعل مع إدارة الشركة وطرح الأسئلة والاستفسارات.
5. الإشعارات الإعلامية ووسائل الإعلام المالية: يمكن للمستثمرين متابعة الإشعارات والأخبار المتعلقة بالسوق السعودية من خلال الصحف والمواقع المتخصصة والقنوات المالية التلفزيونية.
6. الاستشارة القانونية: يمكن للمستثمرين التعاون مع مكاتب محاماة مختصة في الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية للحصول على المشورة القانونية المناسبة والمعلومات المهمة.

باستخدام هذه الطرق والمصادر المختلفة، يمكن للمستثمرين الحصول على المعلومات اللازمة والمطلوبة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في سوق الأسهم السعودية.

حماية الملكية والحقوق التصويتية للمستثمرين في الشركات المدرجة

حماية الملكية والحقوق التصويتية للمستثمرين في الشركات المدرجة هي جزء أساسي من نظام الحوكمة الشركية. وفي سوق الأسهم السعودية، هناك عدد من الآليات والقوانين التي تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين في هذا الصدد. إليك بعض النقاط المهمة:

1. حق الملكية: يحظى المستثمرون في الشركات المدرجة بحقوق الملكية في شكل الأسهم التي يمتلكونها. تكفل هذه الحقوق للمستثمرين المشاركة في الأرباح والتوزيعات والمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة للشركة.
2. حق التصويت: يتمتع المساهمون بحق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، حيث يمكنهم التصويت في القرارات الهامة مثل انتخاب مجلس الإدارة والموافقة على السياسات والقرارات المالية.
3. الإفصاح والشفافية: يلتزم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بتوفير معلومات دقيقة ومفصلة للمستثمرين حول الأعمال والتطورات والأحداث الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أداء الشركة. هذا يشمل الإعلان عن النتائج المالية الربع سنوية والسنوية، والتقارير السنوية لمجلس الإدارة وغيرها من الإفصاحات الهامة.
4. مراقبة المجلس: يتولى مجلس الإدارة دورًا رئيسيًا في حماية حقوق المستثمرين. يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا مستقلين ويمتلكوا المهارات والخبرات اللازمة لاتخاذ القرارات الصائبة والمصلحة للشركة والمساهمين.
5. القوانين والتنظيمات: توجد في السعودية قوانين وتنظيمات تنظم حقوق المساهمين وتحميهم، مثل نظام الشركات التجارية وقانون الأوراق المالية. هذه القوانين تحدد حقوق المساهمين وواجبات الشركات المدرجة تجاههم.

6. اللجان المستقلة: يتم تشكيل لجان مستقلة في الشركات المدرجة لضمان مراقبة فعالة لأداء الشركة وحماية حقوق المستثمرين. هذه اللجان تشمل لجنة المراجعة ولجنة الرقابة ولجنة التوصية.

من خلال هذه الآليات والقوانين، يتم تعزيز حماية الملكية والحقوق التصويتية للمستثمرين في الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية. مما يسهم في بناء ثقة المستثمرين وتعزيز النزاهة والشفافية في السوق.

كيف يمكن للمستثمرين المتضررين مطالبة حقوقهم والحصول على تعويضات عادلة؟

عندما يتعرض المستثمرون في سوق الأسهم السعودية للضرر أو انتهاك حقوقهم،

يمكنهم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمطالبة حقوقهم والحصول على تعويضات عادلة. هنا بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها:

1. الاستشارة القانونية: ينبغي على المستثمرين المتضررين التعاون مع محامٍ متخصص في القضايا المالية وسوق الأسهم. يمكن للمحامي أن يقدم الاستشارة القانونية ويساعد في تقييم الحالة وتحديد الحقوق المنتهكة والإجراءات القانونية المناسبة.
2. تقديم شكوى: يمكن تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المسؤولة، مثل هيئة السوق المالية السعودية (CMA)، وذلك لإبلاغهم بالانتهاكات والمخالفات التي تعرض لها المستثمر. يجب تقديم الشكوى بناءً على الوثائق والأدلة المتاحة لدعم المطالبة.
3. اللجوء إلى التحكيم: يمكن للمستثمرين اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحل النزاعات. يتم تشكيل لجنة التحكيم المستقلة للنظر في النزاع واتخاذ قرار نهائي. فيجب على المستثمرين البحث عن شروط التحكيم المنصوص عليها في العقود أو الاتفاقيات التي وقعوا عليها.
4. التواصل مع الشركة. قد يكون هناك إمكانية للتواصل مع الشركة المسؤولة عن الانتهاكات المفترضة . ومحاولة التوصل إلى تسوية ودية أو الوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة.
5. القضاء: في حالة عدم تحقيق حل ودية أو تسوية مرضية، يمكن للمستثمرين رفع دعوى قضائية أمام الهيئات القضائية المختصة لمطالبة حقوقهم والحصول على تعويضات عادلة. يجب على المستثمرين التعاون مع محامي لتمثيلهم في القضية وجمع الأدلة اللازمة.

مهم جدًا أن يكون لدى المستثمرين المتضررين الأدلة والوثائق الضرورية التي تدعم حقوقهم وتوثق الانتهاكات التي تعرضوا لها. كما ينصح بالاحتفاظ بسجل دقيق لجميع المراسلات والمحادثات المتعلقة بالقضية للرجوع إليها فيما بعد.

الدور القانوني لمكاتب المحاماة في حماية حقوق المستثمرين في سوق الاسهم السعودية

مكاتب المحاماة تلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق المستثمرين في سوق الأسهم السعودية. تقدم المكاتب القانونية خدمات متخصصة ومهارات قانونية للمستثمرين الذين يحتاجون إلى المساعدة في مطالبة حقوقهم وحماية مصالحهم. إليك بعض الأدوار القانونية التي تقوم بها مكاتب المحاماة:

1. الاستشارة القانونية: تقدم مكاتب المحاماة استشارات قانونية للمستثمرين فيما يتعلق بحقوقهم والإجراءات القانونية المتاحة لهم. يتم تقديم المشورة القانونية حول القوانين والتنظيمات المعمول بها في سوق الأسهم السعودية وكيفية حماية حقوق المستثمرين.
2. التمثيل القانوني: تقدم مكاتب المحاماة خدمات التمثيل القانوني للمستثمرين في القضايا المتعلقة بحقوقهم في سوق الأسهم. تشمل هذه الخدمات تمثيل المستثمرين في المحاكم والمحافظة على مصالحهم وتقديم الحجج والأدلة التي تدعم قضيتهم.
3. إعداد الوثائق القانونية: يقوم محامو المكاتب القانونية بإعداد الوثائق القانونية المتعلقة بمطالبة حقوق المستثمرين. قد تشمل هذه الوثائق الشكاوى الرسمية، والدعاوى القضائية، والمراسلات القانونية الأخرى المطلوبة لحماية حقوق المستثمرين.
4. التوجيه والتوعية: تقدم مكاتب المحاماة التوجيه والتوعية للمستثمرين حول حقوقهم والإجراءات القانونية المتاحة لهم. يساعدون المستثمرين على فهم العملية القانونية والخطوات التي يجب اتخاذها لمطالبة حقوقهم بطريقة فعالة.

تعمل مكاتب المحاماة كشركاء قانونيين للمستثمرين وتسعى للدفاع عن مصالحهم وضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة في سوق الأسهم السعودية. يجب على المستثمرين البحث عن مكتب محاماة ذو خبرة وسمعة جيدة في مجال القانون المالي وسوق الأسهم لضمان الحصول على أفضل الخدمات القانونية والحماية.

تحديات وتطورات مستقبلية في حماية حقوق المستثمرين في سوق الاسهم السعودية

حماية حقوق المستثمرين في سوق الأسهم السعودية تعد مسألة حيوية لضمان نمو وتطور السوق المالية. ومع تطور السوق والتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، فإنه يوجد تحديات وتطورات مستقبلية تؤثر على حماية حقوق المستثمرين. إليك بعضها:

1. التكنولوجيا والأمان الإلكتروني: تتطور التكنولوجيا بسرعة وتتسبب في ظهور تحديات أمنية جديدة. يجب تعزيز أمان وحماية البيانات المالية للمستثمرين في ظل التهديدات الإلكترونية المتزايدة، مثل اختراقات البيانات والاحتيال الإلكتروني.
2. التشريعات والتنظيمات الجديدة: قد تظهر تطورات قانونية وتنظيمية جديدة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين. قد تتطلب تلك التغييرات تحديث القوانين والتنظيمات الحالية وتعزيز الرقابة والإجراءات التنظيمية.
3. تعزيز الشفافية والنزاهة: يتطلب حماية حقوق المستثمرين تعزيز الشفافية والنزاهة في سوق الأسهم. ينبغي توفير المزيد من المعلومات والبيانات المالية الشفافة للمستثمرين وتعزيز إفصاح الشركات عن المعلومات المهمة.
4. تعزيز المساءلة: يجب تعزيز المساءلة للشركات المدرجة والجهات المسؤولة عن حماية حقوق المستثمرين. يجب أن تواجه الشركات العواقب القانونية عند ارتكابها مخالفات أو انتهاكات تؤثر على حقوق المستثمرين.
5. التوعية والتثقيف: يتطلب تعزيز حماية حقوق المستثمرين زيادة التوعية والتثقيف للمستثمرين. ينبغي توفير المزيد من المعلومات والبرامج التثقيفية للمساعدة في فهم حقوق المستثمرين والإجراءات القانونية المتاحة لهم.

تحقيق توازن بين تلك التحديات والتطورات وتعزيز حماية حقوق المستثمرين يتطلب جهود مستمرة من الهيئات المختصة والشركات المدرجة والمحامين والمستثمرين أنفسهم.

مكتب محامي جدة وحقوق المستثمرين

مكتب محامي جدة هو مكتب محاماة يقدم خدمات قانونية متعددة في مجال حماية حقوق المستثمرين في سوق الأسهم السعودية. يعتبر حماية حقوق المستثمرين أحد المجالات الرئيسية التي يتخصص فيها هذا المكتب.

يقوم مكتب محاماة جدة بتقديم الاستشارات القانونية للمستثمرين فيما يتعلق بحقوقهم والإجراءات القانونية المتاحة لهم في سوق الأسهم. يعمل المكتب على توعية المستثمرين حول حقوقهم والتشريعات والتنظيمات المتعلقة بهذا الجانب.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمكتب محامي جدة تمثيل المستثمرين المتضررين في القضايا القانونية المتعلقة بحقوقهم في سوق الأسهم. يتمثل الدور القانوني للمكتب في تقديم المشورة القانونية، وإعداد الوثائق القانونية، وتمثيل المستثمرين أمام الهيئات القضائية المختصة.

يتميز مكتب محامي جدة بالخبرة والكفاءة في مجال حماية حقوق المستثمرين، ويعمل على تحقيق مصالح عملائه والدفاع عن حقوقهم في سوق الأسهم السعودية. يستند المكتب إلى فهمه الع

مكتب محاماة جدة: مستشارك القانوني لحماية حقوقك في سوق الأسهم

يُعدّ الاستثمار في سوق الأسهم من أهمّ الاستثمارات التي يُمكن للشخص القيام بها، لكنّه قد يُواجه بعض المخاطر القانونية.

يُقدم مكتب محاماة جدة خدمات قانونية متخصصة لحماية حقوق المستثمرين في سوق الأسهم، تشمل:

• تقديم الاستشارات القانونية: حول مختلف القضايا المتعلقة بسوق الأسهم، مثل قواعد الاستثمار وشروط التداول والنزاعات بين المستثمرين والشركات.
• صياغة ودفاع عن مرافعات: أمام المحاكم في جميع مراحل التقاضي في حال نشوء نزاعات.
• التواصل مع الجهات المختصة: مثل هيئة السوق المالية السعودية وسوق الأسهم السعودية.
• جمع الأدلة: مثل التقارير المالية وشهادات الشهود.
• الترافع أمام المحكمة: دفاعًا عن موكله.

يُساعد مكتب محاماة جدة المستثمرين في:

• فهم قواعد الاستثمار في سوق الأسهم: لضمان اتّخاذ قرارات استثمارية سليمة.
• اختيار الأوراق المالية المناسبة: بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطر التي يُمكنهم تحمّلها.
• حماية حقوقهم في حال نشوء نزاعات: مع الشركات أو مع مستثمرين آخرين.

يُعدّ مكتب محاماة جدة شريكًا موثوقًا به للمستثمرين في سوق الأسهم، ويُساعدهم على حماية حقوقهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية.

مميزات مكتب محاماة جدة:

• خبرة واسعة في سوق الأسهم: يُمثّل مكتب محاماة جدة العديد من المستثمرين والشركات في سوق الأسهم، وله خبرة واسعة في مختلف القضايا المتعلقة بهذا المجال.
• فريق من المحامين المتخصصين: يضمّ مكتب محاماة جدة فريقًا من المحامين ذوي الخبرة في مجال قانون السوق المالية.
• التزامٌ بحماية حقوق المستثمرين: يُلتزم مكتب محاماة جدة بحماية حقوق المستثمرين وتقديم أفضل الخدمات القانونية لهم.