عقوبة الابتزاز في السعودية

عقوبة الابتزاز في السعودية

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل ملحوظ في المملكة لذلك فإن عقوبة الابتزاز في السعودية تشكل رادعاً قوياً لهذه الجرائم، حيث أصدرت السلطات قوانين صارمة لمكافحة هذه الجرائم وحماية الأفراد والمجتمع.

عقوبة الابتزاز في السعودية

الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص ما بكشف معلومات خاصة عنه إذا لم يستجب المطالبه حيث أن المبتز يستخدم التهديد والضغط النفسي لتحقيق أهدافه، مما يضع الضحية في موقف صعب، لذلك أدركت المملكة العربية السعودية خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني حيث  وضعت قوانين صارمة لمكافحته.

حدد النظام السعودي عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية وجعلها واضحة ومشددة للمبتزين الإلكترونيين، وهي السجن لمدة تصل إلى سنة أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال أو كليهما معاً، هذه العقوبة تشمل أي شخص يقوم باختراق حسابات الآخرين بهدف تهديدهم وابتزازهم حيث يعاقب القانون السعودي أي شخص يجبر شخصاً آخر على القيام بأي عمل، سواء كان قانونياً أو غير قانوني، عن طريق التهديد أو الابتزاز الإلكتروني.

 مقال يهمك: عقوبة الرشوة في السعودية

 

WhatsApp Image 2024 08 12 at 8.53.16 PM عقوبة الابتزاز في السعودية

كيف تثبت قضية الإبتزاز؟

إذا تعرض شخص ما للابتزاز أو التهديد بغض النظر عن الشكل الذي يأخذه هذا الابتزاز فله الحق في اللجوء إلى القضاء لمقاضاة الجاني وتطبيق عقوبة الابتزاز في السعودية عليه لتحقيق العدالة في قضايا الابتزاز، ويتعين على المتضرر تقديم أدلة كافية لإثبات وقوع الجريمة، حيث يتحمل هو عبء الإثبات وهناك وسائل عديدة لإثبات هذا النوع من القضايا من أهمها:

  • لتوثيق جريمة الابتزاز، ينصح بتصوير جميع المحادثات التي تتضمن تهديدات، مع إبراز رقم هاتف المبتز كدليل.
  • يمكن للمتضرر الاستعانة بشهادات الشهود الذين لديهم علم بالواقعة، بشرط أن تتوافق هذه الشهادات مع الشروط القانونية المطلوبة.
  • أي أدلة إلكترونية أخرى مثل الرسائل والبريد الإلكتروني وروابط المواقع الإلكترونية يمكن أن تدعم ادعاءات المتضرر.

أنواع الابتزاز

يمكن تصنيف جرائم الابتزاز الإلكتروني في السعودية إلى عدة أنواع رئيسية:

  •  الابتزاز الجنسي: يعتمد هذا النوع على تهديد الضحايا بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة بهم ذات طبيعة حساسة، إذا لم يستجبوا لمطالب الجناة التي غالبًا ما تكون ذات طبيعة جنسية.
  • الابتزاز المادي: في هذا النوع يستغل الجناة المعلومات المالية أو الشخصية للضحايا، ويهددوهم بكشف هذه المعلومات أو استخدامها بطرق غير قانونية، بهدف الحصول على أموال أو ممتلكات.
  • ابتزاز الأطفال: يستهدف هذا النوع الأطفال والمراهقين، حيث يتم تهديدهم بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة بهم، بهدف الحصول على أموال أو تحقيق مكاسب شخصية أخرى.
  • الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي: يستغل الجناة في هذا النوع الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على معلومات وصور خاصة الضحايا ثم يستخدمونها للابتزاز.

الحق العام في الابتزاز

عندما نتحدث عن جرائم الابتزاز في المملكة العربية السعودية، فإن القانون ينظر إليها من زاويتين رئيسيتين:

  • الحق العام: وهنا تتدخل الدولة لحماية المجتمع من هذه الجرائم، ونص القانون الخاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية وتحديداً المادة الثالثة الفقرة الثانية على معاقبة مرتكب جريمة الابتزاز بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو بغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي أو بالعقوبتين معاً هذه العقوبة تهدف إلى ردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
  • الحق الخاص: وهنا يأتي دور الضحية الذي يتضرر من هذه الجريمة  فبالإضافة إلى العقوبة العامة التي يفرضها القانون، يمكن للضحية أن يطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة للابتزاز، كما يمكن للقاضي أن يزيد من العقوبة المفروضة على الجاني إذا تكررت الجريمة.

الأمر المهم الذي يجب فهمه هو أن الحق العام للدولة في مقاضاة مرتكب جريمة الابتزاز لا يسقط بتنازل الضحية عن حقه الخاص  بمعنى آخر حتى لو قرر الضحية التنازل عن حقه في المطالبة بالتعويض، فإن الدولة ستستمر في ملاحقة الجاني وتطبيق عقوبة الابتزاز في السعودية عليه.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية

 يعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة تهدد أمن وخصوصية الأفراد  يتمثل هذا النوع من الابتزاز في تهديد الضحية بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة بها أو معلومات شخصية بهدف تحقيق مكاسب مادية أو شخصية لذا فرض القانون عقوبة الابتزاز في السعودية ، يستغل الجاني التكنولوجيا الحديثة لتنفيذ تهديداته مما يتسبب في أضرار نفسية ومادية كبيرة للضحية، يعاقب القانون السعودي مرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني بالسجن لمدة تصل إلى عام وغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.

 مقال يهمك: عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية

عقوبة الابتزاز العاطفي في السعودية

يعتبر الابتزاز العاطفي نوعًا من التلاعب النفسي يستخدم فيه الشخص نفوذه للسيطرة على مشاعر الآخرين وإجبارهم على التصرف بطريقة معينة، على الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح يعاقب على الابتزاز العاطفي في السعودية، إلا أن الضحايا يمكنهم اللجوء للقضاء لإثبات الأضرار النفسية التي لحقت بهم والحصول على التعويض المناسب.

عقوبة الابتزاز بالصور في السعودية

 تعتبر جريمة الابتزاز بالصور من الجرائم الإلكترونية الخطيرة التي يعاقب عليها القانون السعودي بشدة، هذه الجريمة تتمثل في تهديد شخص ما بنشر صور خاصة به بهدف الحصول على مال أو أي مقابل آخر.

عقوبة هذه الجريمة قد تشمل السجن لمدة تصل إلى عام، وغرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي أو كليهما معاً، لذلك عقوبة الابتزاز في السعودية تهدف إلى ردع مرتكبي هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.

كيف تثبت قضية الابتزاز

 عند تعرض شخص لجريمة ابتزاز أو تهديد بأي شكل من الأشكال، يحق له رفع دعوى ابتزاز عن طريق شركة المحامي سند الجعيد أمام المحكمة الجزائية في السعودية، حيث تعتبر هذه القضايا جزءًا من القضايا الجنائية. ومع ذلك، يتعين على المدعي إثبات حدوث جريمة الابتزاز والتهديد لفرض العقوبات القانونية على الجاني. 

هناك العديد من الوسائل التي يمكن استخدامها لإثبات هذه القضايا في السعودية، ومن أبرزها:

  • تصوير المحادثات التي تحتوي على التهديدات، مع إخفاء الاسم وظهور رقم المرسل.
  • تقديم شهود عيان يمكنهم الشهادة على الواقعة، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية لقبول الشهادات.
  • تقديم أي أدلة أخرى يمكن الحصول عليها، مثل رسائل إلكترونية من الجاني، روابط إلكترونية، أو تسجيلات من كاميرات المراقبة.

كم حكم قضية الإبتزاز

تنص المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية على عقوبة الابتزاز في السعودية وينص القانون على أن مرتكب الجرائم الإلكترونية يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي أو العقوبتين معاً.

ما هي عقوبة الإبتزاز و التشهير في السعودية؟

يعاقب القانون مرتكب الجريمة الإلكترونية بغرامة مالية قد تصل إلى نصف مليون ريال، أو بالحبس لمدة عام أو بالعقوبتين معاً، لا يوجد مفر من العقاب عند ثبوت ارتكاب الجريمة، تتضاعف العقوبة في حال تكرار الجريمة ويُحاسب الإعلاميون والصحفيون على جرائم التشهير بحرمانهم من مزاولة مهنتهم.

من يقيم دعوى الحق العام في الابتزاز؟

تقع على عاتق هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة العربية السعودية مهمة متابعة قضايا الابتزاز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فهي الجهة الرسمية المخولة برفع الدعوى الجزائية ضد مرتكبي جرائم الابتزاز أمام المحاكم المختصة، وذلك حفاظًا على الحق العام وحمايةً للمجتمع من هذه الجرائم التي تهدد أمن الأفراد وسلامتهم.

كم غرامة الابتزاز في السعودية

قد يواجه مستخدمو الإنترنت تهديدات بالاختراق غير القانوني لحساباتهم وسرقة معلوماتهم الشخصية، مما يؤدي إلى تعريض خصوصيتهم للخطر وارتكاب جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني. 

الابتزاز يتمثل في تهديد شخص بكشف معلومات خاصة عنه إذا لم يستجب لمطالب المبتز، سواء بالتشهير أو بأساليب أخرى، مما يضع الضحية تحت ضغط شديد.

النظام السعودي يعتبر الابتزاز بكافة أشكاله جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وقد تم وضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة لضمان أمن المعلومات وحماية حقوق مستخدمي الإنترنت وخصوصياتهم.

وفقًا للمادة الثالثة من هذا النظام، تصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية إلى السجن لمدة تصل إلى عام، أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، أو كلا العقوبتين معًا.

هذه العقوبات تُفرض على من يقوم بالدخول غير المشروع إلى أنظمة الآخرين بهدف تهديدهم وابتزازهم لإجبارهم على فعل شيء معين، سواء كان هذا الفعل مشروعًا أو غير مشروع.

جريمة الابتزاز الإلكتروني تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية:

  • الضحية: وهو الشخص الذي يتعرض للتهديد والابتزاز بغرض إجباره على فعل ما أو الامتناع عن فعل ما.
  • المبتز: وهو الشخص الذي يخطط وينفذ عملية الابتزاز باستخدام بيانات خاصة حصل عليها بطرق غير قانونية.
  • الجهات الرسمية المختصة: وهي الجهات المسؤولة عن مكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني وتحديد هوية المبتزين بعد تلقي البلاغات.

محامي قضايا ابتزاز

ننصحك بشركة المحامي سند الجعيد حيث أنه يقدم لك خدمات قانونية شاملة في مجال الابتزاز الإلكتروني، بدءًا من الاستشارة القانونية وحتى تمثيلك أمام المحاكم، كما أنه يهتم بكل جوانب قضيتك ويعمل على حمايتك من جميع الجوانب القانونية.

حكم الابتزاز شرعا

يعتبر الابتزاز بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني، جريمة كبيرة في الإسلام، فهو يتعارض مع مبادئ الإسلام السمحة ويؤثر سلبًا على المجتمع والأفراد، إن تهديد الآخرين ونشر الرعب بين الناس أمر محرم شرعًا لذلك تم فرض عقوبة الابتزاز في السعودية بكل صرامة وحزم.

ختامًا، يمكن القول إن المملكة العربية السعودية قد اتخذت خطوات جادة لمواجهة جريمة الابتزاز الإلكتروني من خلال وضع عقوبات رادعة تهدف إلى ردع مرتكبي هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية  إن عقوبة الابتزاز في السعودية تعكس حرص الدولة على حفظ الأمن والاستقرار المجتمعي، وحماية حقوق الأفراد وخصوصياتهم، إذا كنت ضحية للابتزاز فلا تتردد في التواصل مع شركتننا القانونية شركة المحامي سند الجعيد و التوصل علي رقم 966565052502+ نحن نقدم لك الدعم القانوني الكامل لحماية حقوقك ومواجهة المبتزين.

قيمنا post