عقوبة التزوير في السعودية

عقوبة التزوير في السعودية

إن عقوبة التزوير في السعودية تتفاوت بين مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة وفقاً لنوع التزوير المرتكب وقد تم تحديد هذه العقوبات في القوانين الجنائية المتعلقة بجرائم التزوير عبر مجموعة من المواد المختلفة.

التزوير في السعودية

يعرف النظام جريمة التزوير بأنها أي فعل يؤدي إلى تغيير الحقيقة من خلال وسيلة محددة في النظام الجزائي المتعلق بجرائم التزوير ويتم ذلك بنية سيئة وقصد استخدام ما يحميه القانون من أختام أو مستندات أو طوابع أو علامات مما يؤدي إلى إلحاق أضرار مادية أو اجتماعية أو معنوية بالأفراد وتندرج جرائم التزوير في المملكة العربية السعودية تحت نظام الإجراءات الجزائية لأنها من أنواع القضايا الجنائية كما حدد النظام الجزائي عقوبات متنوعة لجرائم التزوير وتتفاوت عقوبة التزوير في السعودية بحسب نوع الجريمة المحدد في النظام.

أنواع التزوير 

يوجد العديد من أشكال التزوير، ومنها:

  • تزوير النقد أو العملات الأجنبية.
  • تزوير الوثائق الرسمية مثل العقود والشهادات والقرارات الإدارية.
  • تزوير المستندات الطبية.
  • تزوير العلامات التجارية أو الأسماء التجارية.
  • تزوير التوقيعات.
  • تزوير الاوراق الخاصة بالأنتخاب.

وتختلف عقوبة التزوير في السعودية تبعاً لنوع التزوير.

 مقال يهمك: عقوبة التزوير في السعودية للاجانب

 

WhatsApp Image 2024 08 12 at 8.53.16 PM عقوبة التزوير في السعودية

عقوبة التزوير في السعودية

يعاقب النظام القضائي في المملكة العربية السعودية على جرائم التزوير وتختلف عقوبة التزوير في السعودية  تبعاً لنوع التزوير المرتكب، وقد أصدرت الحكومة السعودية قراراً ملكياً برقم (م/11) بتاريخ 18 / 2 / 1435 ويفرض مجموعة من العقوبات على الأفراد الذين يرتكبون جرائم التزوير تتضمن السجن أو دفع غرامات مالية، تختلف العقوبات حسب نوع التزوير سواء كان يتعلق بالوثائق الرسمية أو التوقيعات أو التلاعب في التقارير الطبية حيث أن بعض الأشخاص يقومون بتزوير مستندات رسمية أو توقيع موظف لتحقيق أهداف معينة يرغبون في الوصول إليها، ولمعرفة المزيد من التفاصيل والإجراءات يمكنك التواصل مع المحامي سند الجعيد المتخصص في قسم الجنائيات.

أركان جريمة التزوير في النظام السعودي

يجب توافر عدة عناصر في جرائم التزوير وفقاً للتشريعات السعودية حتى يمكن معاقبة المتهم هذه العناصر تشمل ما يلي:

الركن المادي

يعتبر الركن المادي من العناصر الأساسية في جرائم التزوير حيث يعتبر دليلااً مادياً يمكن من خلاله إثبات الجريمة فمن الضروري أيضاً تقديم المستندات المزورة التي قام الفرد بتزويرها لإثبات وقائع الجريمة، ويتضمن التزوير في الوثائق الرسمية القيام بأفعال خادعة بهدف الاحتيال أو تنفيذ جرائم أخرى مرتبطة كما يجب أن يثبت وقوع ضرر للشخص المعني بسبب هذا التزوير مما يسهم في تطبيق أقصى العقوبات على الجاني وفي حال عدم إثبات الضرر الذي لحق بالمجني عليه لكن مع وجود أدلة تدعم الواقعة يمكن أن تفرض عقوبة التزوير في السعودية على المتهم.

الركن المعنوي

يقوم الجاني بارتكاب الجريمة على الرغم من إدراكه للعقوبة المترتبة على فعلته وغالباً ما يلجأ إلى التزوير بهدف الحصول على أموال أو ممتلكات ليست له، ولا تتباين العقوبة في حالة التزوير الموجه ضد فرد معين أو جهة خاصة ومن هنا قامت المملكة العربية السعودية بإجراء تعديلات على قوانين جرائم التزوير لتشمل كافة أشكال التزوير وذلك تماشياً مع التطور التكنولوجي الذي نشهده في عصرنا الحالي.

 مقال يهمك: عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية

عقوبة التزوير في الأسواق الرسمية

تفرض عقوبة التلاعب في الوثائق الرسمية مثل شهادات الميلاد أو التقارير الطبية وغيرها على الموظف الذي يمارس هذا الفعل مستفيداً من منصبه الوظيفي وتتراوح هذه العقوبة من سنة إلى خمس سنوات أو دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي.

عقوبة التزوير في التوقيع

تختلف عقوبات التزوير في التوقيع التي يرتكبها الموظف وهذه العقوبات تشمل ما يلي:

  • يتعرض الموظف الحكومي الذي يرتكب جريمة التزوير لعقوبة السجن التي قد تصل إلى 7 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 700 ألف ريال سعودي. 
  • الموظف غير الحكومي الذي يقوم بفعل التزوير قد يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات مع فرض غرامة مالية تبلغ 300 ألف ريال سعودي. 
  • إذا قام الشخص بتزوير طابع حكومي فإن عقوبة التزوير في السعودية
  •  تتضمن السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي. 
  • أما من يعيد استخدام طابع حكومي فإنه يعاقب بالسجن لمدة 3 أشهر أو دفع غرامة مقدارها 300 ألف ريال سعودي أو قد يفرض عليه كلا العقوبتين.

 مقال يهمك: عقوبة الرشوة في السعودية

عقوبة تزوير الوثائق الإقامة في السعودية

يعتبر تزوير الإقامة من الجرائم التي تستدعي استخدام ختم الديوان الملكي مما يجعلها من الأفعال التي تعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات أو بفرض غرامة مالية قد تصل أو تتجاوز مليون ريال سعودي، وفي بعض الحالات قد تتضمن عقوبة التزوير في السعودية السجن والغرامة معاً، فإذا واجهتك اتهامات بتزوير الإقامة ينصح بالتوجه على الفور إلى المحامي سند الجعيد المتخصص في القضايا الجنائية للحصول على المساعدة اللازمة.

عقوبة التزوير في السعودية للأجانب

سنوضح لكم عقوبة التزوير في السعودية المقررة على الأجانب الذين يرتكبون جرائم التزوير وهي كالتالي:

قد يعاقب الشخص الأجنبي بتهمة التزوير في الأوراق الرسمية حال ثبوت إدانته بتلك التهمة الموجه إليه وقد تصل العقوبة إلى ثمانية أشهر داخل السجن أو دفع غرامة مالية تصل إلى 80 ألف ريال سعودي أو الحكم عليه بكلتا العقوبتين بالإضافة إلى ترحيله إلى بلده ومنعه من الدخول إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى.

الأجانب الذين يقومون بتزوير أوراق الخزانة العامة فتفرض عليهم عقوبة دفع تعويضات للخزانة فضلاً عن السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، أو غرامة تقدر بمليون ريال سعودي أو تطبيق العقوبتين معاً.

الشخص الذي يقوم بتزوير بيانات البطاقة الشخصية فإن عقوبة التزوير في السعودية تحدد تبعاً لتقديرات القاضي بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تحدد من قبل الجهات المدنية المختصة، ويمكنك الأستعانة بالمحامي سند الجعيد المتخصص في هذه القضايا الجنائية.

 مقال يهمك: عقوبة النصب والاحتيال في السعودية

متى يتم إثبات جريمة التزوير؟

لا توجد آلية ثابتة لاثبات جريمة التزوير في سياق العقوبات الصادرة عن المحاكم الجزائية حيث يتمتع القاضي بحريَة الاقتناع الشخصي عند النظر في قضايا التزوير دون الحاجة للاعتماد على دلائل معينة خلال سير الدعوى وبعد صدور الحكم يمكن للمدان أن يتقدم بالطعن في القرار القضائي لعرض الحقائق المتعلقة بالدعوى، بما في ذلك إمكانية وجود العناصر الأساسية لجريمة التزوير والوثائق التي أدت إلى إدانتهم وأثبتت وقوع الجريمة.

سقوط عقوبة جريمة التزوير في السعودية

يمكن أن تسقط عقوبة التزوير في السعودية في الحالات التالية:

  • إذا ندم الجاني وأبلغ عن التزوير قبل اكتشاف الجريمة.
  • إذا توصل الجاني إلى اتفاق مع المجني عليه.
  • في حال انتهاء مدة الدعوى الجنائية.
  • إذا تعذر إثبات وقوع الجريمة.

يحدد القاضي فترة انتهاء عقوبة التزوير في السعودية ولا يسمح بأن تتجاوز هذه الفترة عشر سنوات، ويمكن للمدعى عليه في جريمة التزوير أن يطلب من المحكمة تعليق تنفيذ عقوبة التزوير في السعودية إذا قام بتعويض الأضرار الناتجة عن الجريمة أو إذا قدم ضمانة مالية كافية.

كما يحق للمدعى عليه في جريمة التزوير أن يتقدم بطلب للمحكمة لإعادة النظر في حكم الإدانة إذا تبين له أن الحكم قد صدر بصورة غير سليمة.

الحق الخاص في جريمة التزوير

ضمنت الشريعة الإسلامية حقوق الأفراد في سياق الجرائم إذ يفرض عقاب على مرتكب الجريمة حيث يحدد  لكل جريمة عقوبة معينة تبعاً للقوانين المعمول بها كما يتضح في المرسوم الملكي الذي يتضمن نظام الإجراءات الجزائية رقم (م/23) الذي وافق عليه في 28/7/1422 هـ، وينص النظام على أن: “كل من تعرض لضرر جراء جريمة معينة له الحق في المطالبة بحقوقه أمام المحكمة المختصة”.

عند رفع دعوى قضائية يجب توفر عدة شروط، ومنها:

  • تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة.
  • المطالبة بالتعويض الناتج عن الجريمة وكذلك التعويض عن الأضرار.
  •  كل فرد متضرر يمتلك حقاً خاصاً يضاف إلى الحق العام ويحق لصاحب الحق الخاص المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة جريمة مثل جريمة التزوير.

 مقال يهمك: حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بالسعودية

أفضل محامي تزوير

المحامي سند الجعيد افضل المحامين الذي يمكنه الترافع في القضايا الجنائية المتعلقة بجميع أنواع التزوير.

عند حدوث أضرار نتيجة التزوير الذي تعرض له الموكل يقوم المحامي سند الجعيد بالمطالبة بتطبيق العقوبات المناسبة على الجاني المزور.

يعمل المحامي سند الجعيد المختص بقسم الجنائي على البحث عن جميع الأدلة والشهادات التي تدعم أقوال المدعي بالإضافة إلى الاستماع لشهادات الشهود المعنيين. 

عند الاستعانة بالمحامي سند الجعيد يقوم بدراسة جميع جوانب القضية والبحث عن الثغرات القانونية فيها مع توضيح الحقائق سواء من خلال تحقيقات النيابة أو من خلال متابعة إجراءات التحقيق لكشف أي تلاعب قد يؤثر على سير القضية لصالح الموكل وتطبيق عقوبة التزوير في السعودية.

يعمل المحامي سند الجعيد علي سرية معلومات الموكلين ويقوم بالتواصل المستمر مع العملاء لخلق شعور بالراحة لديهم ومتابعة آخر المستجدات في القضية.

يقوم المحامي سند الجعيد بمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة برفع دعاوى التزوير بما في ذلك إسقاط الحق أو الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة.

الخاتمة

التزوير يعتبر من الجرائم الجسيمة التي يتم تطبيق عقوبة التزوير في السعودية عليها إذ يمكن أن يستغل لتزييف الوثائق الرسمية مثل العقود والشهادات والقرارات الحكومية مما قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح الدولة أو المجتمع.

قيمنا post