تعد مسألة الإنفاق على الزوجة من الأمور الأساسية في الحياة الزوجية، إذ ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق والواجبات التي يتحملها الزوج وفقا الشرائع السماوية والنظم القانونية في العديد من الدول، وعلى الرغم من أن الكثير من الأزواج يدركون أهمية هذا الالتزام، إلا أن هناك حالات لا يلتزم فيها الأزواج بمسئولياتهم تجاه أسرهم، لذلك سنتناول في هذا المقال قضية عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة من منظور قانوني واجتماعي، موضحا الأسس والآليات القانونية التي تتعلق بهذا الموضوع، كذلك إذا كنت في حاجة إلى استشارة قانونية تتعلق بقضية النفقة ما عليك سواء التواصل مع المحامي سند الجعيد حيث أنه يعتبر من أمهر المحامين المختصين بالقضايا الأسرية .
عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة
في الغالب لا توجد عقوبة تفرض على عدم دفع النفقة المستحقة، وذلك بسبب الطريقة التي تنفذ بها أحكام النفقة الزوجية، خصوصاً عندما يكون الزوج موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو في الأعمال الحرة.
- إذا كان الزوج يعمل في القطاعين العام أو الخاص، يتم دفع قيمة النفقة الزوجية المحددة في الحكم القضائي من خلال إخطار جهة العمل لخصمها مباشرة من راتب الزوج، مما يساعد في تقليل تسويف الدفع.
- أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يعملون أو الذين ليس لديهم وظائف في القطاع الخاص، يمكن تنفيذ الحكم عن طريق خصم المبالغ المستحقة من حساباتهم البنكية، أو من خلال إصدار حكم جنائي ضد الزوج بسبب امتناعه عن الإنفاق على زوجته، مما يجعله ملزماً بالسداد أو عُرضة للسجن.
- تتمثل العقوبة المفروضة على الممتنع أو المتساهل في سداد النفقة الزوجية بعد صدور حكم قضائي بذلك في السجن لفترة لا تتجاوز سبع سنوات، وهي العقوبة المقررة في حالة امتناع المدين عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بالسداد.
مقال يهمك: عقوبة الطعن في النسب في السعودية
قانون النفقة الجديد في المملكة العربية السعودية
تعتبر النفقة الزوجية من الموضوعات الحيوية التي ينبغي على المملكة تنظيمها، كونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار المجتمع السعودي، لذلك، تسعى المملكة دائماً إلى تحسين نظام النفقة لضمان حصول النساء والأطفال على حقوقهم التي كفلها لهم الدين الإسلامي ولتفادي عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة.
وفي إطار تحديد واجب النفقة على الزوج، وضح النظام الحالات التي تسقط فيها النفقة الزوجية في المملكة، وسنتناول هذه الحالات وهي كالتالي:-
- من بين الأحكام التي أقرها قانون النفقة الجديد في السعودية، ما تنص في المادة الرابعة والأربعين، التي تؤكد أن النفقة واجبة على الزوجة حتى في حال كانت أوضاعها المالية مريحة.
- كما نصت المادة الثامنة والأربعين من نفس القانون على أنه يمكن تعديل مقدار النفقة بالزيادة أو النقصان بناء على تغير الأحوال.
- وقد حدد نظام الأحوال الشخصية الأولويات في استحقاق النفقة في حالة وجود عدة مستحقين، وتكون الأولويات بالترتيب كالتالي:
- نفقة الزوجة.
- نفقة الأطفال.
- نفقة الوالدين.
- نفقة الأقارب الأقرب فالأقرب، وهكذا.
هل يمكن تقديم دعوى نفقة دون الحاجة إلى الطلاق؟
من المهم أن نذكر أن المشرع السعودي أولى اهتمام كبير لقضايا المرأة بجميع مجالاتها، بما في ذلك قضايا النفقة والحضانة الخاصة بالأطفال، مما يعكس احترامه لحقوق المرأة كما هو منصوص عليه في الفقه الإسلامي وتعاليم ديننا.
وبفضل ذلك، تمكنت المرأة السعودية من استعادة جميع حقوقها، بما في ذلك ما يتعلق بالميراث بعد وفاة الأب، وقد عمل المشرع السعودي على توضيح المفاهيم القانونية لجميع المواطنين في المملكة.
لذلك، يمكننا طرح سؤال قانوني يتعلق بهذا الموضوع: هل يمكن تقديم دعوى نفقة دون الحاجة إلى الطلاق؟ والجواب هو نعم، إذ الأب غائبا عن أبنائه دون تقديم الدعم المالي مما يشكل عقبة للأم.
لذلك، من الضروري أن يكون هناك إطار قانوني يحمي حقوقها، وابتداءً يمكن للزوجة أن تبدأ إجراءات الطلاق لضمان حقوقها وحقوق أبنائها.
أما في بعض الحالات التي تتعلق بوجود خلافات بين الزوجين، فإنه يحق للزوج أن يسدد النفقة بوسيلة رسمية، سواء كان ذلك من خلال توكيل محامي حيث يمكنك الاستعانة بالمحامي سند الجعيد أو بواسطة حوالة بنكية تتضمن صفة معينة له، وذلك لحمايته مستقبلاً من دفع أي مبالغ أخرى قد تكون غير محددة قانونياً ولتفادي عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة بالنفقة الزاجبة.
شروط استحقاق النفقة
لكي يتم استحقاق النفقة، ينبغي توفر مجموعة من الشروط التي تختلف حسب نوع النفقة المطلوبة، سواء كانت لنفقات مستقبلية أو نفقات سابقة، وفيما يلي توضيح لذلك:
أولا شروط النفقة المستقبلية
1) بالنسبة للزوجة؛ يشترط لاستحقاقها النفقة المستقبلية ما يلي:
- وجود عقد زواج صحيح بين الزوجين.
- أن تكون الزوجة قد مكنت نفسها من الزوج فعليا أو حكما، وفقا لما نصت عليه المادة (51) من نظام الأحوال الشخصية.
2) بالنسبة للأطفال (ذكور أو إناث)؛ يجب توفر الشروط التالية لاستحقاقهم النفقة المستقبلية:
- أن يكون الأب المعني بالإنفاق في وضع مادي يسمح له بذلك، أي أن يكون ميسورا أو قادرا على الكسب.
- ألا يكون الطفل قد بلغ حدًا يجعله قادرًا على الكسب.
- ألا تكون الفتاة متزوجة، وفقا لما ورد في المادة (58) من نظام الأحوال الشخصية.
إذا كانت هذه الشروط متوفرة لديك ورغبت في توكيل محامي لرفع دعوى للمطالبة بالنفقة المستقبلية المستحقة لك، يسعدنا أن تتواصل معنا في مكتب المحامي سند الجعيد حيث لدينا محامون مختصون في هذا النوع من القضايا، ورسومنا تنافسية بإذن الله، فلا تتردد في التواصل معنا الآن.
ثانيا شروط النفقة الماضية
بالاضافة إلى الشروط اللازمة لاستحقاق النفقة المستقبلية المذكورة سابقاً، يشترط في استحقاق النفقة الماضية ما يلي:
1) بالنسبة للزوجة؛ يجب ألا تتجاوز المدة الزمنية التي تطالب فيها بالنفقة عن سنتين سابقتين لتاريخ رفع الدعوى.
2) أما بالنسبة للأطفال (ذكور أو إناث)، فلابد من توفر الشروط التالية في استحقاقها للنفقة الماضية:
- ألا تتجاوز الفترة التي تطالب فيها الأم بالنفقة لأبنائها عن سنة سابقة لتاريخ رفع الدعوى.
- أن تكون الأم قد عقدت النية على الرجوع إلي الأب عندما كانت تنفق على الأولاد بدلاً منه.
- يجب إثبات أن الأب قد امتنع عن دفع النفقة (حيث يكون على الأب الالتزام بإثبات أنه قد دفع).
المستندات المطلوبة لرفع دعوى عدم الإنفاق على الزوجة النظام السعودي
حدد النظام السعودي مجموعة من الوثائق والمستندات اللازمة قبل الشروع في إجراءات رفع دعوى نفقة للزوجة، حيث أنه تتضمن هذه المستندات ما يلي:
- نسخة من عقد الزواج إذا كانت الدعوى تتعلق بنفقة دون وجود طلاق.
- إذا نتج عن هذا الزواج أطفال، ينبغي تقديم شهادات ميلادهم.
- كما يفضل أيضا إحضار أي مستندات أخرى تدعم موقف الزوجة في قضية النفقة.
بالإضافة إلى تلك الأوراق، يمكننا توضيح الإجراءات اللازمة لرفع دعوى نفقة للزوجة في النظام السعودي، أو لفرض عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة بالنفقة المحددة لها والتي تتلخص في النقاط التالية:
- تقديم الدعوى بشكل إلكتروني عبر منصة “ناجز”.
- تعبئة كافة بيانات صحيفة الدعوى وإرفاق جميع المستندات المذكورة.
- حضور الجلسات التي تحددها المحكمة في الأوقات المتفق عليها. تبدأ الجلسات أولا عبر منصة “تراضي”، حيث يتم تحويل قضايا الأحوال الشخصية إلى التفاوض، إذا لم تنجح المفاوضات، ترفع مباشرة للنظر من قبل القاضي المختص.
- تقوم المحكمة بسماع أقوال الزوجين خلال الجلسة الأولى للدعوى.
- ينظر القاضي في الدعوى والمستندات المقدمة، وبناءً على ذلك، يصدر حكمه وتحديد قيمة النفقة المستحقة على الزوج، إذا كانت الزوجة مؤهلة لذلك.
- بعد إصدار الحكم من المحكمة المختصة، يحق للزوجين الاعتراض على القرار ضمن المدة المحددة.
قانون النفقة
يعتمد على النظام القانوني والديني المطبق في كل دولة ومع ذلك، يمكن تلخيص بعض النقاط العامة التي قد تشملها قوانين النفقة:
- تحديد القيمة والمدة: عادةً ما يركز قانون النفقة على تحديد القيمة التي يجب أن يدفعها المدين وفقا لقرار النفقة في السعودية، بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي ينبغي أن يستمر فيها هذا الدفع وفي حال مخالفة ذلك يتم فرض عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة بالنفقة الخاصة بها.
- متطلبات الاحتياج: يجب على المستفيد تقديم ما يثبت حاجته إلى الحصول على الدعم المالي وذلك وفقا القانون
- شروط الالتزام الشرعي والقانوني: ينبغي أن تتماشى قوانين النفقة مع الشروط الشرعية والقانونية السارية في الدولة المعنية، سواء كانت تلك الشروط مستمدة من القانون المدني أو الشريعة الإسلامية.
- أساليب التنفيذ: يحدد قانون النفقة الطرق والإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة المتعلقة بعدم الإنفاق على الزوجة، بما في ذلك التدابير القانونية الممكن اتخاذها في حال عدم الالتزام بالحكم.
- حقوق الأطفال: غالبا ما يعتبر قانون النفقة مهمًا من منظور حقوق الأطفال، وقد يتضمن ضمان حقوقهم وتأمين الدعم المالي الضروري لرعايتهم لذلك تم فرض عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة بالنفقة الخاصه بها لحماية الأطفال.
إجراءات تنفيذ حكم النفقة
إليك الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لتنفيذ عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة
- الحصول على حكم قضائي: تبدأ العملية بالحصول على حكم من المحكمة يحدد مقدار النفقة وشروطها، حيث أنه يتطلب ذلك رفع دعوى ضد الشخص المعني بدفع النفقة وتقديم إثباتات حول الحاجة والوضع المالي للمستفيد.
- إشعار المدين: بعد صدور الحكم، يتم إبلاغ الشخص المدين بالنفقة بالحكم الصادر ضده ومطالبته بالامتثال له.
- التنفيذ التلقائي: في بعض الحالات، قد يتم تنفيذ الحكم تلقائياً دون الحاجة لإجراءات إضافية، خصوصاً إذا لم يتم تقديم استئناف ضد الحكم الخاص بعقوبة عدم الإنفاق على الزوجة خلال الفترة المحددة.
- الإجراءات القضائية: إذا أبدى المدين عدم الامتثال للحكم، يمكن للمستفيد اتخاذ خطوات قانونية إضافية لتنفيذ الحكم، مثل تقديم طلب للتنفيذ أمام المحكمة.
- التدخل القانوني: يمكن للجهات القضائية اتخاذ خطوات قانونية لتنفيذ الحكم، مثل إصدار أوامر تنفيذية أو المساعدة في استرداد المبالغ المستحقة.
- تقديم تقارير مالية دورية: قد يطلب من الشخص المدين بالنفقة تقديم تقارير مالية دورية لإثبات التزامه بشروط الحكم وضمان استمرار الدفع من أجل حمايته من عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة.
حالات وقف النفقة الزوجية في المملكة العربية السعودية
لقد أولى النظام السعودي اهتماماً خاصاً لتحديد حالات توقف النفقة الزوجية، كما تطرق أيضاً إلى الحالات التي تؤدي إلى انقطاع النفقة عن الأبناء في المملكة، حيث انه لا تتوقف نفقة الأولاد على استمرارية الزواج أو على أي من الوالدين يمتلك الحضانة، بل تحدد وفقاً لما يلي:
- في حال كان الأبناء ذكوراً: في هذه الحالة يتوجب على الأب توفير النفقة لابنه الذكر حتى بلوغه السن القانوني، إذا لم يكن قادراً على العمل وكسب المال، حتى إذا بلغ الابن هذه السن ويرغب في متابعة دراسته الجامعية، فإن على الأب أن يستمر في تقديم النفقة له حتى انتهاء دراسته، أما إذا كان الابن الذكر يعاني من أي حالة صحية جسدية أو عقلية تمنعه من العمل، فإن النفقة تظل واجبة على الأب دون انقطاع.
- إذا كان الأبناء إناثاً: فإن الشريعة والقانون السعودي لم يحدد عمراً معيناً ينتهي عنده حق النفقة للابنة كما هو الحال مع الذكور، ومع ذلك تسقط النفقة عن الابنة بمجرد زواجها، حيث تصبح النفقة من مسؤولية زوجها، ولكن في حال وقوع الطلاق، تعود النفقة إلى والدها إلا إذا كانت الابنة قادرة على الإنفاق على نفسها برغبتها وقد بلغت السن القانونية.