تخطي إلى المحتوى 
تُعد عقوبة غسيل الاموال في السعودية من أكثر العقوبات صرامة في المنظومة العدلية، لما تمثله جريمة غسيل الاموال من تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، واستغلال للأنظمة المالية في إخفاء مصادر الاموال غير المشروعة. وتنظر السلطات السعودية إلى غسيل الاموال بوصفه جريمة منظمة تتقاطع مع جرائم التزوير، والفساد، والرشوة، والاتجار بالمخدرات، والتمويل غير المشروع.
وتقوم عقوبة غسيل الاموال في السعودية على مبدأ تتبّع المال من مصدره إلى وجهته، بغرض كشف أي محاولة لإخفاء طبيعته الإجرامية أو تحويله إلى أموال تبدو مشروعة. وقد سنّ النظام عقوبات صارمة تطال كل من ارتكب أو سَهَّل أو تواطأ أو تستّر أو استفاد من عمليات غسل الاموال، سواء كان فردًا أو جهة اعتبارية.
ويؤكد المحامي سند الجعيد، المتخصص في قضايا الاموال والجرائم الاقتصادية، أن جريمة غسيل الاموال لا تسقط بالتقادم، وأن مجرد الاشتباه قد يُفضي إلى تجميد الأرصدة، وإيقاف الحسابات، والمنع من السفر. ولهذا، فإن فهم عقوبة غسيل الاموال في السعودية لم يعد خيارًا، بل ضرورة لأي شخص يتعامل في الأنشطة المالية أو التجارية.
ما هي جريمة غسيل الأموال في السعودية
غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية هو عبارة عن مجموعة من الأفعال غير المشروعة التي تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من جرائم أخرى وإعطائها مظهرًا شرعيًا لذلك تم فرض قوانين صارمة على عقوبة غسيل الاموال في السعودية ، بمعنى آخر هو محاولة “تبييض” الأموال القذرة لجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، إليك أمثلة على جرائم غسيل الأموال في السعودية:
- تحويل الأموال وإخفاء مصدرها: نقل الأموال من مكان لآخر أو تغيير شكلها بهدف إخفاء حقيقة أنها ناتجة عن جريمة مثل المخدرات أو الفساد.
- حيازة أموال مشبوهة: امتلاك أموال يعرف الشخص أنها ناتجة عن جريمة.
- إخفاء حقيقة الأموال: إخفاء المعلومات المتعلقة بملكية الأموال أو مصدرها، أو كيفية إنفاقها.
- التحريض على غسل الأموال: تشجيع الآخرين على ارتكاب جرائم غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الاموال في السعودية للأجانب:
تُطبق عقوبة غسيل الاموال في السعودية للأجانب بنفس الحزم الذي تُطبق به على المواطنين، بل وفي كثير من الحالات تكون الإجراءات المتخذة أكثر صرامة. حيث تنص المادة (2) من نظام مكافحة غسل الاموال على أن كل من يرتكب هذه الجريمة يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، مع مصادرة الاموال محل الجريمة، وترحيل غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة.
وتتخذ النيابة العامة والمؤسسة العامة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب تدابير صارمة تشمل:
- إيقاف الحسابات البنكية.
- تجميد الأصول والعقارات.
- المنع من السفر.
- إدراج المتهم ضمن “القائمة السوداء”.
ويوضح المحامي سند الجعيد أن كثيرًا من القضايا التي طُبقت فيها عقوبة غسيل الاموال في السعودية للأجانب تتعلق بتحويلات مالية مشبوهة، أو استلام مبالغ ضخمة من مصادر غير واضحة، أو التستر التجاري، أو نقل الاموال عبر المنافذ الحدودية دون الإفصاح.
كما أن جريمة غسيل الاموال تصنف كجريمة موجبة للتوقيف، ولا يُسمح فيها بالإفراج المؤقت غالبًا، وتُتابع الجهات الرقابية أدق التفاصيل المالية، خاصة للوافدين الذين لا تتناسب حركتهم المالية مع نشاطهم المصرح به.
متى يعد الشخص مرتكبًا لجريمة غسل الأموال وفق النظام السعودي؟
لا يقتصر ارتكاب جريمة غسيل الأموال على الأفراد، بل تشمل أيضًا الشركات والمؤسسات التي تقوم بمثل هذه الأفعال، أي شخص أو كيان يشارك في أي من الأفعال المذكورة أعلاه سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، يعتبر مرتكبًا لهذه الجريمة لذلك فهم مفهوم غسيل الأموال أمر بالغ الأهمية لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم الأخرى المرتبطة به، كما أنه يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية.
مقال يهمك: عقوبة الرشوة في السعودية
صور جريمة غسيل الأموال في السعودية
تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تهدد الاقتصاد الوطني وتشمل مجموعة واسعة من الأفعال التي تستهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإعطائها مظهراً قانونيا لذلك فإن المملكة شددت على عقوبة غسيل الاموال في السعودية ، ومن ضمن الأفعال التي تشكل جريمة غسيل الأموال وفقاً للنظام السعودي :
- التلاعب بالأموال: يشمل ذلك نقل الأموال من مكان لآخر، أو تحويلها بين الحسابات، أو تزوير المستندات المتعلقة بها، أو أي عملية أخرى تهدف إلى إخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال.
- حيازة أموال مشبوهة: يعني ذلك امتلاك شخص ما لأموال يعلم أنها ناتجة عن نشاط إجرامي، مثل تجارة المخدرات أو الفساد.
- إيداع الأموال في البنوك: يشمل ذلك إيداع الأموال النقدية أو التحويلات المالية في الحسابات المصرفية، أو شراء سندات أو أوراق مالية بهدف إخفاء مصدرها.
- تأسيس شركات وهمية: يمكن استخدام الشركات الوهمية كواجهة لإخفاء الأموال غير المشروعة وإعادة تدويرها في الاقتصاد.
- استخدام الأموال في أنشطة غير قانونية: يشمل ذلك استخدام الأموال في المقامرة أو الألعاب غير المشروعة، أو في تمويل أنشطة إرهابية.
ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية للأفراد؟
تطبق المملكة العربية السعودية قوانين صارمة عقوبة غسيل الاموال في السعودية وذلك على جميع مرتكبي جريمة غسيل الأموال سواء كانوا مواطنين سعوديين أو أجانب لذلك ننصحك بشركة المحامي سند الجعيد لحماية نفسك من العواقب القانونية لارتكاب جريمة غسيل، والعقوبات محددة للأفراد كالآتي:
- يحكم على الأفراد الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة غسيل الأموال بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات، وذلك حسب خطورة الجريمة وظروفها.
- بالإضافة إلى السجن، يفرض على المدانين غرامات مالية كبيرة قد تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي، وذلك لردعهم وحجز الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
- بعد تنفيذ العقوبة، يتم ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جريمة غسيل الأموال إلى بلدانهم الأصلية، ومنعهم من دخول المملكة مرة أخرى.
هل يجوز تخفيف عقوبة مرتكبي جريمة غسيل الأموال في السعودية؟
يشجع نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية الأشخاص المتورطين في جرائم غسيل الأموال على التعاون مع السلطات وتقديم معلومات حول هذه الجرائم، فإذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بالإبلاغ عن شركائه في الجريمة قبل اكتشافها من قبل السلطات، و أدى هذا الإبلاغ إلى القبض على هؤلاء الشركاء أو استرداد الأموال المنهوبة، فإن النظام يتيح تخفيف عقوبة غسيل الاموال في السعودية .
يهدف هذا الحافز إلى تشجيع المشاركين في الجرائم على التوبة والمساهمة في مكافحة هذه الآفة كما يساهم في حماية المجتمع من آثار هذه الجرائم، وتنص المادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون من النظام على أن العقوبة المخففة في هذه الحالة قد تتضمن السجن أو الغرامة أو كليهما، وذلك بعد التأكد من أن المعلومات التي قدمها المبلغ كانت حاسمة في كشف الجريمة وتقديم الأدلة ضد مرتكبيها.
ما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية للشركات في السعودية
بالإضافة إلى العقوبات السابقة التي تطبق على الأفراد، فإن الشركات والمؤسسات التي ترتكب جريمة غسيل الأموال تواجه أشد عقوبة غسيل الاموال في السعودية فوفقًا للقانون السعودي، لذلك ننصح بالاستعانة بمكتب المحامي سند الجعيد لحماية شركتك من المخاطر القانونية التالية:
- إلغاء الترخيص: سيتم سحب الترخيص الذي يسمح للشركة أو المؤسسة بممارسة نشاطها.
- تصفية الأعمال: سيتم إغلاق الشركة أو المؤسسة وتصفية أصولها.
- إغلاق المكاتب: سيتم إغلاق جميع المكاتب والفروع التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
تسعى العقوبات المفروضة على الشركات والمؤسسات المتورطة في غسيل الأموال إلى حماية الاقتصاد السعودي من الآثار السلبية لهذه الجرائم، ومنع استخدام هذه الكيانات كواجهة لأعمال غير مشروعة وتطهير البيئة الاقتصادية.
متى يجوز الحكم بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال في السعودية؟
تنص المادة 33 من نظام مكافحة غسيل الأموال على أن الأحكام القضائية في جرائم غسيل الأموال تشمل مصادرة الأموال المغسولة، والوسائط، والمتحصلات، حتى وإن اختلطت بأموال أخرى، كما تمنح المحكمة الحق في إبطال أي عقد أو إجراء من شأنه عرقلة عملية المصادرة، وفي حالة وفاة الجاني أو هروبه فإن المحكمة تصدر حكماً بمصادرة الأموال المرتبطة عقوبة غسيل الاموال في السعودية .
لا تخضع الأموال للمصادرة إذا استطاع صاحبها إثبات حصوله عليها بطريقة مشروعة، كأن يكون قد دفع ثمنًا عادلًا مقابلها أو قدم خدمة تعادل قيمتها بشرط أن يثبت جهله بمصدرها غير المشروع.
مقال يهمك: المادة 34 من نظام التنفيذ
ما هي المراحل المتبعة في جريمة غسل الأموال في السعودية؟
تتضمن عملية غسل الأموال عدة مراحل متسلسلة تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع الشرعية عليها، يمكن تلخيص هذه المراحل على النحو التالي:
- مرحلة الإيداع: تبدأ عملية غسل الأموال بإدخال الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة إلى النظام المالي، يتم ذلك عادة عن طريق إيداع مبالغ كبيرة من النقود في حسابات بنكية أو شراء أصول مثل العقارات أو السيارات الفارهة، هذه المرحلة هي الأكثر عرضة للاكتشاف بسبب حجم الأموال وطبيعتها السائلة.
- مرحلة التمويه: بعد إدخال الأموال إلى النظام المالي، يتم العمل على إخفاء مصدرها الحقيقي من خلال سلسلة معقدة من المعاملات المالية، تتضمن هذه المرحلة تحويل الأموال بين حسابات مختلفة، وتقسيمها إلى مبالغ صغيرة، واستخدام شركات وهمية لإخفاء الملكية الهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو تعقيد عملية تتبع الأموال وتضليل المحققين.
- مرحلة الإدماج: في المرحلة النهائية، يتم دمج الأموال المغسولة في الاقتصاد الشرعي بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الشركات، أو شراء العقارات، أو حتى التبرع للأعمال الخيرية عند الوصول إلى هذه المرحلة، يصعب جداً تمييز الأموال المغسولة عن الأموال النظيفة.
ما هي إجراءات الإبلاغ عن جريمة غسيل أموال في النظام السعودي؟
عند الاشتباه في وجود نشاط مرتبط بغسل الأموال، سواء في مؤسسة مالية أو منظمة غير ربحية يجب اتباع الخطوات التالية للإبلاغ وذلك لتنفيذ عقوبة غسيل الاموال في السعودية على الجاني والخطوات كالآتي:
- يتم تقديم بلاغ أولي إلى وحدة التحريات المالية يتضمن تفاصيل الشكوك والأسباب التي أدت إليها.
- يتم إعداد تقرير شامل يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالجريمة المشبوهة، مثل أسماء الأطراف المعنية، وصف للأنشطة، وأي أدلة متوفرة.
- تقوم وحدة التحريات المالية بالتحقيق في البلاغ، وجمع المزيد من الأدلة، ومقابلة الشهود، ومراجعة السجلات المالية.
- إذا تأكدت وحدة التحريات من وجود جريمة غسل أموال، فإنها تقوم بإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مثل تجميد الأصول أو إصدار أوامر بالقبض.
نظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية
تشكل جريمة غسل الأموال تهديداً كبيراً للاقتصاد السعودي واستقرار المجتمع، فهي تساهم في تمويل الأنشطة الإجرامية والإرهابية وتقوض الثقة في النظام المالي، ولذلك فقد تم وضع نظام صارم لمكافحة هذه الجريمة بهدف حماية المملكة من آثارها السلبية.
ينص النظام على عقوبة غسيل الاموال في السعودية لمن يرتكب جريمة غسيل الأموال، بما في ذلك مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وإبطال أي نشاط مرتبط بهذه الجريمة حتى في حالة عدم تحديد هوية الجاني، يمكن مصادرة الأموال المتورطة في الجريمة.
يهدف هذا النظام إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها ردع مرتكبي الجرائم المالية، وحماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة الإرهاب، كما يساهم في تعزيز الثقة في النظام المالي السعودي ويجعله بيئة غير جاذبة للجرائم الاقتصادية.
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسيل الأموال في السعودية
تعتبر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وثيقة أساسية تكمل النظام وتوضح آلية تطبيقه على أرض الواقع، فهي بمثابة دليل تفصيلي يحدد مسؤوليات كل جهة ويشرح الإجراءات الواجب اتخاذها بحق عقوبة غسيل الاموال في السعودية ، حيث حددت اللائحة دوائر واسعة من الأشخاص والكيانات التي يجب عليها الامتثال لأحكام النظام، ومن أبرزها:
- المنظمات والجمعيات الخيرية: تخضع هذه المنظمات للإشراف نظراً للأموال الكبيرة التي تمر عبرها.
- المؤسسات المالية: مثل البنوك وشركات الصرافة والتأمين والاستثمار، والتي تلعب دوراً حيوياً في النظام المالي.
- قطاعات أخرى: مثل تجار المجوهرات والعقارات، حيث تعتبر هذه القطاعات عرضة لاستغلالها في عمليات غسل الأموال.
أركان جريمة غسيل الأموال في السعودية
تعتبر عقوبة غسيل الاموال في السعودية من العقوبات المعقدة التي تتطلب توافر عناصر محددة لقيامها، تتكون هذه الجريمة من عنصرين رئيسيين هما:
- العنصر المادي: يشير إلى الأفعال الملموسة التي يقوم بها الجاني لإخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة،بعبارة أخرى هو الجانب العملي والجسدي للجريمة.
- العنصر المعنوي: يتعلق بنية الجاني وقصده عند ارتكاب الجريمة، فبالإضافة إلى الأفعال المادية يجب أن يكون الجاني على علم بأن ما يقوم به يعد جريمة وأن هدفه منها هو إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.
طرق مكافحة غسيل الأموال في السعودية
تطبق المملكة عقوبة غسيل الاموال في السعودية مشددة لمكافحة غسيل الأموال وحماية النظام المالي كالآتي:
- الإطار القانوني الشامل: تتمتع المملكة العربية السعودية بإطار قانوني متين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يرتكز هذا الإطار على نظام شامل صدر عام 2017 يحدد الجرائم ويوجب على مختلف القطاعات المالية وغير المالية اتخاذ إجراءات وقائية، ويُلزم بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، كما أن اللوائح التنفيذية التكميلية لهذا النظام توفر توجيهات مفصلة لكافة الجهات المعنية، مما يساهم في تطبيق عقوبة غسيل الأموال في السعودية.
- آلية رقابية متكاملة: تُشرف على تنفيذ نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجنة دائمة، تعمل بشكل مستمر على تقييم المخاطر وتطوير الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى ذلك تلعب وحدة التحريات المالية دورًا حيويًا في تلقي البلاغات وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة، هذا التعاون بين الجهات الرقابية يساهم في تعزيز فعالية مكافحة هذه الجرائم.
- إجراءات وقائية صارمة: تفرض المملكة مجموعة من الإجراءات الوقائية على مختلف القطاعات المالية وغير المالية، بهدف منع استخدام النظام المالي السعودي لغسل الأموال، تشمل هذه الإجراءات:
- يتعين على المؤسسات المالية وغير المالية التحقق من هوية عملائها، ومعرفة مصدر أموالهم، وذلك لتحديد المخاطر المحتملة.
- يجب على المؤسسات المالية مراقبة معاملات عملائها بشكل مستمر، للكشف عن أي أنماط أو أنشطة غير عادية قد تدل على غسيل أموال.
- في حال وجود شكوك حول أي معاملة، يتوجب على المؤسسة المالية الإبلاغ الفوري عنها إلى وحدة التحريات المالية.
- تعاون دولي وثيق: تدرك المملكة العربية السعودية أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، لذلك فهي عضو نشط في مجموعة العمل المالي (FATF)، وتشارك في تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى، هذا التعاون يساهم في سد الثغرات التي يمكن أن يستغلها المجرمون، ويعزز من فعالية الجهود المبذولة على الصعيد العالمي.
تواصل مع محامي خبير في قضايا غسيل الأموال
يقدم لك مكتب المحامي سند الجعيد خدمات قانونية شاملة في مجال مكافحة غسيل الأموال، بدءًا من الاستشارات القانونية وحتى التمثيل القانوني أمام المحاكم واستشارات خاصة في عقوبة غسيل الاموال في السعودية ، فريقنا المتخصص يعمل بجد لضمان حصولك على أفضل رعاية قانونية ممكنة.
أحكام قضائية في غسيل الاموال:
كشفت الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الجزائية المتخصصة أن عقوبة غسيل الاموال في السعودية تُطبق فعليًا وبقسوة، دون النظر إلى مكانة الجاني أو صفته. ومن أبرز النماذج القضائية:
- حكم بالسجن 9 سنوات وغرامة 2.5 مليون ريال على مواطن أنشأ شركة وهمية لاستلام حوالات مالية ثم تحويلها للخارج.
- حكم على مقيم من جنسية آسيوية بالسجن 6 سنوات والترحيل، بعد ضبطه بمحاولة تهريب مبالغ نقدية ضخمة مخبأة في حقائبه.
- مصادرة ممتلكات وأصول بملايين الريالات تعود لمتهم استخدم حسابه البنكي لاستقبال حوالات تجارية مشبوهة.
- السجن 10 سنوات على شبكة من 4 متهمين اشتركوا بتحويل أموال مجهولة المصدر بين عدة حسابات لأجل التمويه.
ويؤكد المحامي سند الجعيد أن القضاء يرفض تمامًا الأعذار التقليدية مثل “جهلي بالنظام”، أو “عدم علمي بالمصدر”، ويعتبر مجرد تسهيل أو تمرير المال كافيًا للإدانة.
إن كنت مشتبهًا أو مستهدفًا في قضية غسيل أموال، لا تتأخر بالتواصل مع المحامي سند الجعيد على الرقم: +966565052502، ليتولى الدفاع عنك بخبرة دقيقة في مواجهة هذا النوع من القضايا المعقدة.
تؤكد الأنظمة القضائية واللوائح التنظيمية في المملكة العربية السعودية أن عقوبة غسيل الاموال في السعودية ليست فقط أداة ردعية، بل هي جزء من استراتيجية وطنية لحماية الاقتصاد الوطني من الجرائم العابرة للحدود. لقد أثبتت التجربة القضائية أن عقوبة غسيل الاموال في السعودية تُطبّق بصرامة متناهية، سواء على المواطنين أو المقيمين، دون تفرقة أو مجاملة، وتشمل السجن والغرامة والمصادرة والترحيل.
ويُفهم من تطبيقات المحاكم أن عقوبة غسيل الاموال في السعودية لا تتطلب إثبات الجريمة الأصلية في بعض الحالات، بل يكفي قيام الجريمة المستقلة لغسيل الاموال، وهو ما يجعل هذه التهمة من أخطر وأعقد التهم المالية. كما أن الاشتباه في مصدر المال، أو التصرف فيه بطريقة توحي بالإخفاء أو التمويه، قد يكون كافيًا لتفعيل الإجراءات النظامية، والحجز على الأصول والتحقيق الجنائي.
أسئلة شائعة حول عقوبة غسيل الاموال في السعودية
هل يحاكم الأجنبي في قضية غسيل الأموال في السعودية؟
يشترط لتسليم أو استلام المحكوم عليهم في جرائم غسيل الأموال بين المملكة العربية السعودية ودولة أخرى وجود اتفاقية دولية سارية المفعول بينهما، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حالة عدم توافر أحد هذين الشرطين يحاكم الجاني في المحاكم السعودية وفقاً لأحكام نظام مكافحة غسيل الأموال.
ماذا يحصل في حالة عدم التمكن من مصادرة الأموال الخاصة بجريمة غسيل الأموال؟
تنص المادة 35 من نظام مكافحة غسيل الأموال على أنه في حال عجز الجهات المختصة عن مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها من جرائم غسيل الأموال، يحق للمحكمة الحكم بمصادرة أموال أخرى تعادل قيمتها، وذلك من ممتلكات المحكوم عليه.
ماذا يحصل للأموال المصادرة في جريمة غسيل الأموال؟
وفقاً للمادة 34 من النظام تحتفظ الدولة بالأموال المشتبه في غسلها حتى لو لم يتم تحديد مرتكب الجريمة.
هل يجوز التشهير بالمدان في جريمة غسيل الأموال في السعودية؟
يحق للمدعى عليه بعد صدور حكم نهائي في قضيته المتعلقة بغسيل الأموال، نشر ملخص لهذا الحكم في إحدى الصحف المحلية أو بأي وسيلة إعلامية أخرى على نفقته الخاصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 32 من نظام مكافحة غسيل الأموال.
هل يترتب على المؤسسات المالية أي عقوبات في حال ارتباطها بالمبلغ عنه؟
لا تتحمل المؤسسات المالية أو غير المالية ولا مديروها أو موظفوها أي مسؤولية قانونية نتيجة للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يشكل جريمة غسيل أموال.
ويشدد المحامي سند الجعيد على أن أخطر ما في جريمة غسل الاموال هو جهل المتهم بعناصر الجريمة، فحتى “النية الحسنة” لا تُسقط المسؤولية ما لم تكن مبنية على وقائع موثقة. لذلك، فإن التمثيل القانوني المتخصص ضرورة حتمية في مثل هذه القضايا.
لحماية نفسك، أو الترافع في قضية عقوبة غسيل الاموال في السعودية، تواصل مع المحامي سند الجعيد عبر الرقم: 966565052502، لتحصل على دعم قانوني صارم واحترافي يواجه أقسى التهم المالية بثبات وذكاء قانوني.