فسخ عقد الزواج في النظام السعودي 2024

فسخ عقد الزواج هو عملية قانونية تقوم بها الأطراف المتزوجة لإنهاء الارتباط القانوني والاجتماعي بينهما. يعتبر فسخ العقد خطوة مهمة في حالة عدم استمرارية الحياة الزوجية. وقد ينجم عنه توقف حقوق وواجبات الأزواج تجاه بعضهما البعض.

مفهوم فسخ عقد الزواج:
فسخ عقد الزواج يشير إلى إلغاء العلاقة القانونية بين الزوجين. يتضمن هذا الإجراء إجراءات قانونية تهدف إلى تحقيق الانفصال الرسمي وإلغاء الواجبات والحقوق التي تنشأ عن الزواج.

أسباب فسخ عقد الزواج:

تختلف الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ عقد الزواج من مكان لآخر وفقًا للقوانين والتشريعات المحلية. بعض الأسباب الشائعة تشمل:

1. الهجر : يمكن أن يكون انفصال الأزواج الشخصي عن بعضهما البعض، وعدم وجود إرادة للعيش معًا، هو سببًا لفسخ العقد.
2. عدم التوافق والنزاعات: النزاعات المستمرة وعدم التوافق بين الأزواج قد تكون سببًا للتفكير في فسخ العقد.
3. انتهاك حقوق وواجبات الزواج: في حالة انتهاك أحد الأزواج لحقوق وواجبات الزواج المتفق عليها قانونًا. يمكن أن يكون هذا سببًا لفسخ العقد.
4. العنف الأسري والسوء المعاملة: في بعض الحالات، يمكن أن تكون التعرض للعنف الأسري أو السوء المعاملة سببًا للطلب بفسخ العقد.
5. الخيانة الزوجية: في بعض النظم القانونية، يمكن أن تكون الخيانة الزوجية سببًا لفسخ العقد.
6. عدم القدرة على الوفاء بالتزامات الزواج: في حالة عدم قدرة أحد الأزواج على توفير الدعم المالي أو الرعاية المناسبة، يمكن أن تؤدي هذه القضية إلى فسخ العقد.
7. مخالفة شرع الله: إذا خالف الزوج شرع الله، يحق للزوجة طلب فسخ النكاح والفراق عن الزوج
8. شرب المسكر: شرب المسكر محظور دينيًا وقانونيًا في السعودية. يمكن للزوجة طلب فسخ النكاح بسبب شرب الزوج للمسكر.
9. تعاطي المخدرات: تعتبر تعاطي المخدرات جريمة في السعودية. إذا ثبت أن الزوج يتعاطى المخدرات، يحق للزوجة طلب فسخ النكاح بسبب هذا التعاطي.

افضل 6محامين في السعودية	التقييم
المحامي سند الجعيد	4.8
مكتب محاماة جدة	4.8
مكتب محامي جدة	4.7
محاماة الرياض	4.66
مكتب محامي الرياض	4.6
محامي السعودية	4.6

طلب فسخ عقد النكاح

ركزت الشريعة الإسلامية بعناية على موضوع عقد النكاح منذ البداية. مُنحته أهمية كبيرة، حيث تأتي النصوص والآيات الواردة في الكتاب الكريم “إمساكًا بمعروف أو تسريحًا بإحسان”.

وقد قام النظام القانوني في المملكة العربية السعودية بتنظيم هذه المسائل وفقًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية. و أيضا خصصت محكمة مختصة للنظر في هذه الأمور، وهي محكمة الأحوال الشخصية. وقد قام هذا النظام بتوضيح شروط فسخ النكاح في القانون السعودي. حيث يتم تحديد متطلبات معينة يجب توفيرها لإتمام فسخ النكاح بصورة قانونية.

تولت الشريعة الإسلامية الاهتمام بعمق بموضوع عقد النكاح منذ البداية، ومنحته أهمية كبيرة. حيث تأتي النصوص والآيات القرآنية “إمساكًا بمعروف أو تسريحًا بإحسان” لتضيء الطريق. وبموجب المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية، يمكن للزوج أو الزوجة أن يُطلب فسخ عقد النكاح إذا كانت هناك علة مُضرة في أحد الأطراف أو منفردة. مما يعوق المعاشرة الزوجية، سواء كانت هذه العلة موجودة قبل الزواج أو نشأت بعده. ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الطالب بفسخ العقد أن يكون على علم بالعلة الموجودة قبل إبرام العقد. أو يصبح على علم بها بعد العقد، ولكن بشرط أنه لم يقم بالتصرفات التي تشير إلى موافقته على هذه العلة.

وعندما يُقدم طلب فسخ النكاح، يمكن للمحكمة أن تستعين بخبراء لتحديد وتقدير تلك العلة. يظهر بوضوح أن هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ عقد النكاح. منها: سوء العشرة الزوجية، الهجر، غياب أحد الزوجين دون معرفة للزوجة بمكانه.

إذا أراد شخص يعاني من أضرار ويرغب في فسخ عقد النكاح، يمكنه طلب ذلك من خلال موقع وزارة العدل الإلكتروني. حيث يمكنه تقديم الطلب وطباعة الدعوى، ثم الانتقال إلى المحكمة مع نسخة من عقد النكاح أو وثيقة هويته. بعد ذلك، سيتم توجيهه إلى محكمة الأحوال الشخصية، حيث سيقوم القاضي بالنظر في القضية.

يقوم القاضي بتحديد موعد للجلسة الأولى، حيث سيتقدم الزوجة بشهادتها وتقديم بيناتها، ومن ثم يبدأ الإجراء القانوني. ويُشدد على أهمية اللجوء إلى محامي أحوال شخصية متخصص لتقديم طلب فسخ عقد النكاح، ويمكن الاعتماد على محامي خبير في قضايا الطلاق وفسخ النكاح. مثل محاماة سند الجعيد للمحاماة والاستشارات القانونية. حيث يمتلك فريق من المحامين ذوي الخبرة العالية في هذا المجال ويقدمون الدعم القانوني اللازم لتحقيق أفضل النتائج للعملاء.

طريقة فسخ عقد الزواج الإلكتروني.

يمكن تقديم طلب فسخ عقد النكاح بوسائل إلكترونية، سواء من قِبل الزوج أو الزوجة، وذلك من خلال اتباع سلسلة من الخطوات التي سنوضحها في هذا السياق.

إليك الطريقة التي يمكن من خلالها تقديم طلب فسخ عقد الزواج عبر الإنترنت:

1. ندخل بعدها إلى “الخدمات الالكترونية” ثم إلى “محاكم”.
2. ثم “صحيفة دعوى” ثم “طلب جديد”.
3. نختار بعدها تصنيف الدعوى الرئيسي وهو “أحوال شخصية”.
4. وكذلك تصنيف الدعوى الفرعي والذي هو “دعاوى النكاح والفرقة”.
5. نختار بعدها من الخيارات المطلوبة في حقل “نوع الدعوى” دعوى “فسخ نكاح”.
6. تظهر لنا قائمة بمتطلبات الدعوى وهي: البيانات المطلوبة، تاريخ عقد النكاح، المهر وقبضه، الدخول والخلوة، بيانات الأولاد، محل إقامة الزوجة سواء كان في بيت الزوجية أو غيره، الأسباب والمرفقات.
7. وبعد الموافقة على التعهد والإقرار نضغط على “التالي”.
8. بعد ذلك يتم الضغط على “التالي”
9. ثم يتم إضافة المدعون والمدعى عليهم حيث يتم إضافة المدعي أما بجلب البيانات عبر أبشر أو إضافتها عن طريق وكيله أو بواسطة محامية ثم نضغط على “التالي”.
10. ثم إضافة المدعى عليهم وتعبئة البيانات المطلوبة ثم “التالي”.
11. بعد ذلك نقوم باختيار المحكمة.
12. نختار صفة مُدخل البيانات أصيل أم وكيل.
13. ثم نضغط على الطلبات ونختار “فسخ نكاح زوجة”.
14. ثم نكتب أسانيد الطلبات في حال وجودها والمشفوعات.
15. ثم نضيف المرفقات في حال وجودها.
16. وأخيراً نضغط على “إرسال الطلب”.

فسخ عقد الزواج قبل الدخول.

تنص الأحكام في نظام الأحوال الشخصية على مسألة فسخ عقد الزواج بعد دخوله في مجموعة من المواد. وفقًا للمادة 105 من نظام الأحوال الشخصية، في حال تم فسخ عقد الزواج بسبب وجود علة قائمة في أحد الأزواج وقبل عقد الزواج، يُسترد المهر الذي تم دفعه، ويُلغى المهر الباقي حتى إذا كان مقررًا للدفع في وقت لاحق.

وتنص المادة 106 على أنه يحق للمحكمة فسخ عقد الزواج للزوجة قبل الدخول، بناءً على طلبها، في حال عدم أداء الزوج لمهرها الحالي عند انقضاء الأجل المُحدد من قبل المحكمة. ويكون هذا الأجل عادة لا يتجاوز 30 يومًا.

أما المادة 112، فتنص على أن المحكمة تقرر فسخ العقد إذا تقدمت الزوجة بطلب فسخ قبل دخول الزواج في الحالات التالية:

1. إذا امتنع الزوج عن الخلع أو الطلاق، وقد أعادت الزوجة المهر الذي تلقته منه، وبالرغم من ذلك لم يتسن التوصل إلى تسوية بينهما.
2. إذا كان سبب طلبها للفسخ يعود لها، حيث يلتزم الزوج بطلب المهر وما تم إنفاقه من قِبلها، وذلك في حال طلبها ذلك وإذا لزم الأمر، على الرغم من تكبدها للمهر.

تظهر هذه الأحكام كيفية تنظيم نظام الأحوال الشخصية قضية فسخ عقد الزواج بعد دخوله، بتحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذه العملية بناءً على المواقف والظروف المحددة في القوانين.

الأسباب القانونية المشروعة لفسخ عقد الزواج

الأسباب القانونية المشروعة لفسخ عقد الزواج تختلف من دولة إلى أخرى وفقًا للتشريعات المحلية والقوانين الشرعية. فيما يلي بعض الأسباب الشائعة والقانونية المقبولة التي قد تؤدي إلى فسخ عقد الزواج في العديد من الأنظمة القانونية:

1. عدم القدرة القانونية أو الشرعية: إذا تبين أن أحد الأزواج لم يكن مؤهلاً للزواج بناءً على العمر، أو وجود قرابة قرابة قريبة جدًا (مثل الأخ والأخت)، قد يعتبر هذا سببًا مشروعًا لفسخ العقد.
2. عدم وجود موافقة حرة وإرادة صحيحة: إذا تم إجبار أحد الأزواج على الزواج أو إذا تبين أنه تم التلاعب بإرادته من خلال التهديد أو الخداع، قد يعتبر العقد باطلاً ويمكن فسخه.
3. عدم توفير الصحة النفسية أو الجسدية: إذا كان أحد الأزواج يعاني من مشكلات نفسية أو جسدية خطيرة تجعل الزواج غير ممكن أو غير ملائم، قد تعتبر هذه الأسباب مشروعة لفسخ العقد.
4. العدوى الزوجية: في حالة إصابة أحد الأزواج بعدوى معدية خطيرة قد تتسبب في الخطر على الشريك الآخر، قد يكون فسخ العقد خيارًا قانونيًا.
5. الزواج المتعدد بدون موافقة: إذا تم زواج أحد الأزواج بشكل متعدد دون موافقة أو علم الزوج الآخر، قد يكون لديه الحق في طلب فسخ العقد.
6. انتهاك حقوق وواجبات الزوجية: في حالة انتهاك أحد الأزواج لحقوق وواجبات الزوجية المتفق عليها قانونًا، مثل عدم توفير الدعم المالي أو العناية اللازمة، قد يمكن أن يكون هذا سببًا مشروعًا لفسخ العقد.
7. العنف الأسري والسوء المعاملة: في حالة تعرض أحد الأزواج للعنف الأسري أو التعامل السيء المستمر من الشريك الآخر، قد يكون هذا سببًا مشروعًا لفسخ العقد.

دور المحامي في قضايا فسخ النكاح

دور المحامي في عمليات فسخ عقد الزواج وتمثيل الأطراف يلعب دورًا حيويًا في توجيه الأطراف عبر العملية القانونية المعقدة لفسخ عقد الزواج. إليك بعض الأدوار التي يقوم بها المحامي في هذا السياق:

1. تقديم استشارات قانونية: يقدم المحامي استشارات قانونية شاملة للأطراف المعنية بفسخ العقد. يقوم بتوضيح حقوقهم وواجباتهم والإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق الهدف المرجو.
2. تقييم القضية: يحلل المحامي الحالة بعناية ويقيم الأدلة المتاحة ويقدم تقديرًا للجوانب القانونية والقوانين المعمول بها وكيفية تطبيقها على القضية.
3. تحضير الوثائق والدعاوى: يساعد المحامي في تحضير وثائق القضية والدعاوى القانونية المطلوبة لتقديمها إلى المحكمة. يقوم بتنسيق الوثائق والمستندات وتجهيز الأدلة المتاحة.
4. تمثيل الأطراف أمام المحكمة: يقوم المحامي بتمثيل الأطراف أمام المحكمة خلال الجلسات القانونية. يقوم بالدفاع عن حقوق العميل وتقديم الحجج والأدلة بشكل فعّال أمام القاضي.
5. التفاوض والوساطة: في بعض الحالات، يمكن للمحامي أن يقوم بالتفاوض مع الطرف الآخر أو محاميه ومحاولة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى فسخ العقد بطريقة مقبولة للجميع.
6. إرشاد العملاء: يُساعد المحامي العملاء في فهم عملية القضية والإجراءات المتوقعة والتحديات المحتملة. يقدم الإرشادات بشأن كيفية التعامل مع الوضع والحفاظ على حقوقهم.
7. تقديم استشارات مالية ومالية: في حال تعلق الأمر بقضايا مالية مثل تقديم المهر أو توزيع الأموال، يقدم المحامي استشارات تساعد العميل في فهم التأثيرات المالية المحتملة لقراراته.
8. متابعة القضية: يقوم المحامي بمتابعة تطورات القضية والإجراءات المحكمية، ويعمل على ضمان أن العميل يتلقى المعلومات المحدثة والتوجيهات الملائمة.

يتعاون المحامي مع العميل لضمان حصوله على أفضل نتيجة ممكنة وفقًا للقوانين والمعايير القانونية. يسهم دور المحامي في تخفيف التوتر والضغوط القانونية عن العميل وتوجيهه نحو الخيارات المناسبة.

متى يحق للقاضي فسخ النكاح بدون عوض.

للقاضي الحق في فسخ النكاح بدون مقابل في حال تحقق إحدى الحالات التالية:

1. إذا كان الزوج مصابًا بمشكلة صحية تعوقه عن أداء واجباته الزوجية تجاه زوجته.
2. إذا لم تتحمل الزوجة زوجها وتكن له كراهية بحيث يصعب تحقيق العلاقة الزوجية بينهما.
3. إذا قام الزوج بإهانة زوجته سواءً عن طريق العنف الجسدي أو بأي وسيلة أخرى من الإهانات.
4. إذا سبب الزوج لزوجته ضررًا نتيجة حبسها في المنزل لفترات طويلة دون وجه حق.
5. إذا تم تأكيد تعاطي الزوج للمخدرات أو تناوله للكحول.

ومع ذلك، يجب التأكيد على أن فسخ عقد الزواج لا يُعتبر طلاقًا. هناك اختلافات بين الفسخ والطلاق، وهي كالتالي:

1. الطلاق هو إنهاء العقد الزوجي، في حين أن الفسخ هو إلغاء العقد من البداية.
2. الطلاق يتطلب إجراءات قانونية وإشعارات رسمية، أما الفسخ يمكن أن يكون نتيجة لحالات خاصة تتعلق بالعقد نفسه.
3. الطلاق يحتاج إلى عقد زواج صحيح وتوثيقه بشكل رسمي، بينما يمكن للفسخ أن يحدث بناءً على تطورات غير متوقعة في العقد.
4. الطلاق يؤثر على عدد الطلقات المتاحة والمحددة في الشرع، في حين أن الفسخ ليس له تأثير على عدد الطلقات.

بصورة عامة، يجب التمييز بين الفسخ والطلاق وفقًا للتشريعات والقوانين المحلية والشرعية.

الفرق بين فسخ عقد الزواج والطلاق

هناك فروق واضحة بين فسخ عقد الزواج والطلاق، وهذه الفروق تكمن في العمليات والنتائج والتأثيرات التي تنتج عن كل منهما. إليكم بعض الفروق الرئيسية بين الفسخ والطلاق:

فسخ عقد الزواج:

1. تعريف: الفسخ هو إلغاء العقد الزوجي من أساسه، وذلك نتيجة لحدوث ظروف أو مشاكل تؤدي إلى عدم صحة أو جدوى العقد.
2. التطبيق: يمكن أن يحدث الفسخ في حالات محددة تتعلق بالعقد نفسه، مثل مشاكل في صحة العقد أو وجود مشكلات تجعل العلاقة الزوجية غير قابلة للاستمرار.
3. الإجراءات: يمكن أن يكون الفسخ بسيطًا في بعض الأحيان، بحيث يتم الاتفاق بين الأطراف أو يقوم القاضي بإصدار حكم يقضي بفسخ العقد.
4. النتائج: يعني الفسخ أن العقد يكون باطلًا من البداية، ولا يوجد تأثير له على عدد الطلقات المتاحة والمحددة في الشرع.

الطلاق:

1. تعريف: الطلاق هو إنهاء العقد الزوجي بواسطة عملية قانونية أو شرعية، وقد يتطلب إجراءات محددة وإشعارات رسمية.
2. التطبيق: يحدث الطلاق عندما تقرر الأطراف فسخ العقد بشكل نهائي وتحت شروط محددة، ويمكن أن يكون الطلاق معدودًا (ثلاث طلقات) أو غير معدود.
3. الإجراءات: يتضمن الطلاق إجراءات قانونية أو شرعية، وقد تشمل الإشعارات الرسمية والدعاوى القضائية والشهادات الرسمية.
4. النتائج: يعني الطلاق إنهاء العقد الزوجي بشكل نهائي وقانوني، ويؤدي إلى تحديد عدد الطلقات المستخدمة والتي قد تكون محدودة وفقًا للشرع.

بصورة عامة، يعبر الفسخ عن إلغاء العقد من أساسه بناءً على ظروف معينة، في حين يعبر الطلاق عن إنهاء العقد بوساطة إجراءات قانونية أو شرعية محددة وبتأثيرات قانونية واجتماعية محددة أيضًا.

أحكام فسخ عقد الزواج

أحكام فسخ عقد الزواج تتنوع باختلاف التشريعات والقوانين في كل بلد، وقد تكون موضوعًا للتفاوض في العقد نفسه. إليك بعض الأحكام الشائعة التي قد تكون متضمنة في عقد الزواج أو تطبق في حالة فسخ الزواج:

• التسوية المالية: قد يتم التوافق على تسوية مالية تشمل النفقة للزوجة، ودعم الأطفال، وتوزيع الممتلكات المشتركة في حالة فسخ الزواج.
• حضانة الأطفال: يتم تحديد ما إذا كانت الحضانة ستكون مشتركة أو حصرية لأحد الزوجين، وكيف سيتم تقسيم وقت الحضانة بين الوالدين.
• النفقة العقلية والنفسية: في بعض الحالات، يمكن أن تتضمن تسوية النفقة العقلية والنفسية لأحد الزوجين في حالة إثبات الضرر النفسي الناتج عن الطلاق.
• حقوق الميراث: قد تنص الاتفاقيات على تنازلات فيما يتعلق بحقوق الميراث بين الزوجين بما يتناسب مع الظروف المالية والعائلية.
• الالتزامات المالية المستقبلية: يمكن أن تشمل التسوية التزامات مالية مستقبلية مثل الدفعات الدورية أو الدعم المالي للزوجة أو الأطفال بناءً على الوضع المالي لكل طرف.
• الشروط القانونية الأخرى: قد تحتوي التسوية أيضًا على شروط أخرى مثل عدم التحدث بشكل سلبي عن الطرف الآخر، أو الالتزام بعدم الاقتراب من الأطفال دون إذن

شروط فسخ عقد النكاح

شروط فسخ عقد النكاح تختلف باختلاف التشريعات والقوانين في كل بلد، وقد تكون موضوعًا للتفاوض في العقد الزواجي نفسه. ومع ذلك، هناك بعض الشروط الشائعة التي يمكن أن تكون مطلوبة لفسخ عقد النكاح في العديد من الأنظمة القانونية، وتشمل ما يلي:

• الموافقة المتبادلة: يجب أن تكون هناك موافقة متبادلة بين الزوجين على فسخ العقد.
• طلب رسمي للفسخ: قد يتعين على الزوجين تقديم طلب رسمي للمحكمة لفسخ العقد.
• تقديم الأسباب القانونية: في بعض الأنظمة القانونية، قد يتعين على الزوجين تقديم أسباب قانونية محددة لفسخ العقد، مثل الخيانة الزوجية أو العنف الأسري.
• تسوية الممتلكات والديون: يجب تسوية جميع الممتلكات والديون المشتركة بين الزوجين قبل فسخ العقد.
• حضانة الأطفال: يجب تحديد كيفية توزيع حضانة الأطفال بين الزوجين في حالة وجود أطفال.
• تقسيم الممتلكات والأصول: يجب تحديد كيفية تقسيم الممتلكات والأصول المشتركة بين الزوجين بما يتوافق مع القوانين المحلية.
• الالتزامات المالية المستقبلية: يمكن أن تتضمن تسوية فسخ العقد الالتزامات المالية مستقبلية، مثل دفعات دورية أو دعم مالي لأحد الزوجين.

فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة

يمكن للزوجة فسخ عقد الزواج بنفس الطريقة التي يمكن بها للزوج فسخه، ولكن قد تختلف الإجراءات والشروط بين البلدان وفقًا للتشريعات المحلية. إليك بعض الخطوات العامة التي يمكن أن تتبعها الزوجة لفسخ عقد الزواج:

• التشاور مع محامٍ: يُفضل على الزوجة استشارة محامٍ مختص في الشؤون الأسرية للحصول على المشورة القانونية المناسبة وفهم الإجراءات والحقوق المتاحة لها والتأكد من التوافق مع التشريعات المحلية.
• تقديم طلب للمحكمة: قد تحتاج الزوجة إلى تقديم طلب رسمي للمحكمة لفسخ العقد، وقد يتضمن الطلب تقديم الأسباب الموجهة لفسخ الزواج وتقديم الأدلة اللازمة.
• المرافعة في المحكمة: يُمكن للزوجة أن تقدم حججًا وأدلة تدعم طلبها لفسخ الزواج خلال جلسات المحكمة.
• التوافق على الاتفاقيات التسوية: قد يتم التوصل إلى تسوية بين الزوجين بشأن قضايا مثل حضانة الأطفال وتقسيم الممتلكات والالتزامات المالية المستقبلية.
• تنفيذ القرار القضائي: بعد صدور قرار المحكمة بفسخ الزواج، يجب على الطرفين تنفيذ القرار بما يتماشى مع الشروط والأحكام المحددة فيه.

الفرق بين الخلع وفسخ العقد

الخلع وفسخ العقد هما اثنان من الطرق الممكنة لإنهاء الزواج، لكنهما يختلفان في الطبيعة والشروط التي ينطبق عليها كل منهما. إليك الفروقات بينهما:

• الخلع:
  • الخلع هو إجراء يتخذه الزوج أو الزوجة أمام المحكمة لطلب فسخ العقد الزواجي.
  • قد يكون الخلع نتيجة لأسباب دينية أو شرعية تتعلق بالزوجة وتقنع المحكمة بالحاجة إلى فسخ الزواج.
  • يمكن للزوجة أن تطلب الخلع إذا كان الزوج يرفض القيام بذلك.
  • قد يكون هناك شروط دينية أو قانونية خاصة تنطبق على إجراءات الخلع.
• فسخ العقد:
  • فسخ العقد يشير إلى إنهاء العقد الزواجي بموافقة الطرفين أو بقرار قضائي.
  • يمكن أن يتم فسخ العقد باتفاق الزوجين عن طريق التوقيع على اتفاقية تسوية أو بواسطة عقد فسخ العقد.
  • قد يتم أيضًا فسخ العقد بقرار قضائي يصدر من المحكمة بناءً على طلب من أحد الزوجين.
  • يتم فسخ العقد في الغالب بسبب عدم التوافق الزوجي أو وجود أسباب شرعية أو قانونية تبرر الفسخ.