كيفية الحصول على تعويض إصابات العمل

تعتبر بيئة العمل في المملكة العربية السعودية من أكثر البيئات تطوراً ونمواً في السنوات الأخيرة، حيث تشهد البلاد نهضة عمرانية وصناعية ضخمة ضمن رؤية المملكة الطموحة. ومع ازدياد حجم المشاريع وكثافة العمالة، تزداد احتمالية وقوع المخاطر المهنية والحوادث التي قد تعيق العامل عن أداء مهامه. إن العمل حق وواجب وشرف، ولكن سلامة الإنسان تظل هي الأولوية القصوى التي لا يعلو عليها شيء. من هذا المنطلق، برزت الحاجة الملحة لوجود نظام قانوني يحمي العمال ويضمن لهم حياة كريمة في حال تعرضهم لأي مكروه أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية. هنا يأتي الدور المحوري لمفهوم تعويض إصابات العمل، الذي يمثل الدرع الحصين للعامل وأسرته ضد تقلبات الدهر والمخاطر المحدقة في بيئة العمل.

إن المعرفة القانونية الدقيقة، والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص مثل مكتب المحامي سند الجعيد، تعد الخطوة الأولى والأهم لضمان عدم ضياع أي حق. في هذا المقال المطول والمفصل، سنأخذك في رحلة قانونية شاملة نشرح فيها كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمسألة تعويض إصابات العمل، وكيفية المطالبة بها، والأنواع المختلفة لهذه التعويضات، وكيف يمكن للمحامي الخبير أن يكون الفارق الحقيقي بين الحصول على تعويض عادل وبين الخروج خالي الوفاض. إن هدفنا هو تنويرك بحقوقك وتمكينك من المطالبة بها بكل ثقة واقتدار.

💬 تواصل عبر واتساب

التعويضات لإصابات العمل

يُعرف تعويض إصابات العمل في الفقه القانوني والنظامي بأنه الالتزام المالي والعيني الذي تقدمه الجهة المسؤولة سواء كانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو صاحب العمل تجاه العامل الذي يتعرض لضرر جسدي أو صحي بسبب عمله. هذا المفهوم نشأ من مبدأ المسؤولية عن المخاطر، حيث أن رب العمل الذي يجني الأرباح من نشاطه الاقتصادي عليه أن يتحمل تبعات المخاطر التي قد تلحق بمن يساهمون في تحقيق هذه الأرباح. إن تعويض إصابات العمل لا يغطي فقط الحوادث المفاجئة كسقوط عامل أو إصابته بآلة، بل يمتد ليشمل الأمراض المهنية التي تتسلل إلى جسد العامل ببطء نتيجة طبيعة المواد التي يتعامل معها أو بيئة العمل التي يتواجد فيها. إن شمولية هذا المصطلح تعني أن أي ضرر يلحق بالعامل ويكون العمل سبباً مباشراً أو غير مباشر فيه يستوجب النظر في استحقاق تعويض إصابات العمل.

إن فلسفة تعويض إصابات العمل تقوم على فكرة جبر الضرر. فالضرر الذي يلحق بالعامل قد يكون مادياً يتمثل في نفقات العلاج وانقطاع الراتب، وقد يكون جسدياً يتمثل في فقدان عضو أو حاسة، وقد يكون معنوياً يؤثر على نفسية العامل ومستقبله. النظام يهدف من خلال إقرار تعويض إصابات العمل إلى إعادة التوازن لحياة العامل، وتمكينه من مواصلة العيش بكرامة رغم الإصابة. ومن الجدير بالذكر أن الحق في هذا التعويض هو حق أصيل لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو التنازل عنه، وأي شرط في عقد العمل يقضي بإعفاء صاحب العمل من التزاماته تجاه إصابات العمل يعتبر باطلاً بطلانًا مطلقًا.

النقاط الجوهرية في مفهوم التعويضات:

• الشمولية في التغطية حيث لا يقتصر تعويض إصابات العمل على مكان العمل فقط بل يشمل الطريق من وإلى العمل.
• الطبيعة الإلزامية للتعويض حيث يفرضه النظام بقوة القانون ولا يخضع لتقدير صاحب العمل الشخصي.
• الهدف من التعويض هو تحقيق الاستقرار المادي والنفسي للعامل المصاب وأسرته التي تعتمد عليه.
• تنوع أشكال التعويض بين مبالغ نقدية مقطوعة ورواتب شهرية مستمرة وخدمات طبية وتأهيلية شاملة.
• ارتباط التعويض بنسبة العجز ومدى تأثير الإصابة على قدرة العامل المستقبلية على الكسب والعمل.

أهمية التعويضات في حماية حقوق العمال

تتجلى الأهمية القصوى لـ تعويض إصابات العمل في كونه صمام الأمان الحقيقي للمجتمع العمالي. فالعامل هو الحلقة الأضعف اقتصادياً في منظومة الإنتاج، وغالباً ما يعتمد بشكل كلي على أجره الشهري لتسيير شؤون حياته وحياة أسرته. عند وقوع الإصابة، يتوقف هذا الدخل أو يهدد بالتوقف، وهنا تبرز أهمية تعويض إصابات العمل كبديل يضمن استمرار الحياة وعدم انهيار الأسرة مادياً. إنه يمثل شبكة حماية اجتماعية تمنع انزلاق العمال المصابين إلى دائرة الفقر والعوز، ويحفظ كرامتهم من الحاجة لسؤال الناس أو انتظار الصدقات.

علاوة على ذلك، فإن وجود نظام صارم وواضح لـ تعويض إصابات العمل يدفع أصحاب العمل والشركات إلى الاستثمار بجدية في وسائل السلامة والصحة المهنية. عندما يدرك صاحب العمل أن تكلفة الإهمال ستكون مرتفعة جداً من خلال التعويضات والغرامات وارتفاع اشتراكات التأمين، فإنه سيسعى جاهداً لتوفير بيئة عمل آمنة تقلل من احتمالية وقوع الحوادث. بهذا الشكل، يلعب تعويض إصابات العمل دوراً وقائياً لا يقل أهمية عن دوره العلاجي، حيث يساهم في تقليل نسب الحوادث وحماية الأرواح قبل وقوع الضرر.

تتمثل أهمية التعويضات في النقاط التالية:

• ضمان الأمن الاقتصادي للأسرة حيث يحل تعويض إصابات العمل محل الأجر المفقود.
• توفير الرعاية الصحية اللازمة دون أن يتحمل العامل أعباء مالية قد يعجز عن سدادها.
• تعزيز الشعور بالأمان الوظيفي لدى العمال مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم وولائهم للمنشأة.
• تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توزيع مخاطر التطور الصناعي والاقتصادي على المنظومة ككل وليس على العامل وحده.
• الحد من النزاعات العمالية والقضائية من خلال وجود نصوص واضحة تحدد الحقوق والواجبات بدقة.

تعويض إصابات العمل في السعودية

تتميز المملكة العربية السعودية بامتلاكها واحداً من أكثر الأنظمة تطوراً وعدالة في المنطقة فيما يخص حقوق العمال، وتحديداً في مجال تعويض إصابات العمل. ينظم هذا الأمر بشكل أساسي نظام التأمينات الاجتماعية عبر فرع الأخطار المهنية، الذي يعد اشتراكاً إلزامياً يتحمله صاحب العمل بالكامل بنسبة محددة من أجر العامل. هذا النظام التكافلي يضمن أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الجهة التي تتولى صرف التعويضات وعلاج المصابين، مما يضمن حيادية تامة وملاءة مالية عالية وقدرة على الوفاء بالالتزامات مهما كان حجمها. في السعودية، لا يُترك العامل لمزاجية صاحب العمل، بل يستند إلى نظام مؤسسي قوي يحميه.

يشمل تعويض إصابات العمل في النظام السعودي جميع العاملين المسجلين في النظام، سعوديين كانوا أم غير سعوديين، طالما أنهم خاضعون لنظام العمل. وقد توسع النظام في تعريف الإصابة لتشمل الحوادث التي تقع أثناء العمل أو بسببه، والحوادث المرورية أثناء تنقل العامل لأداء مهامه أو في طريقه من وإلى العمل، بالإضافة إلى الأمراض المهنية المحددة في الجداول الطبية الملحقة بالنظام. إن دقة التنظيم في المملكة تهدف إلى سد جميع الثغرات التي قد تؤدي لضياع حق العامل في تعويض إصابات العمل، وتوفر آليات واضحة للطعن والاعتراض لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

ملامح النظام السعودي في التعويضات:

• إلزامية التسجيل في فرع الأخطار المهنية لجميع العاملين في القطاع الخاص وبعض القطاعات الحكومية.
• تولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولية تقديم العناية الطبية الشاملة والمفتوحة حتى الشفاء.
• صرف بدلات يومية للمصاب تعادل أجره كاملاً عن كل يوم تغيب فيه عن العمل بسبب الإصابة.
• تحديد نسب العجز والتعويضات المستحقة عنها بواسطة لجان طبية متخصصة ومحايدة.
• إمكانية الجمع بين تعويض إصابات العمل والراتب في حدود معينة يسمح بها النظام لتشجيع إعادة التأهيل.

الابلاغ عن اصابات العمل

تعتبر مرحلة الإبلاغ هي حجر الزاوية في أي قضية تتعلق بـ تعويض إصابات العمل. إن الحقوق لا تضيع بالتقادم فحسب، بل قد تضيع بسوء التوثيق والتأخير في اتخاذ الإجراءات الرسمية. يقع عبء الإبلاغ قانونياً ومبدئياً على عاتق صاحب العمل، الذي يجب عليه فور علمه بالإصابة أن يبادر بإخطار الجهات المختصة (التأمينات الاجتماعية) ونقل المصاب للعلاج. ومع ذلك، فإن الواقع العملي يفرض على العامل أن يكون يقظاً، وأن يتأكد بنفسه أو عبر ذويه من أن الحادث قد تم توثيقه رسمياً كإصابة عمل، وليس كإجازة مرضية عادية أو حادث عرضي خارج نطاق العمل.

إن أي تهاون في عملية الإبلاغ قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية كبيرة عند المطالبة بـ تعويض إصابات العمل لاحقاً. فالتأخير يفتح باب الشك حول توقيت ومكان الإصابة، وقد تستغل بعض الجهات هذا التأخير للطعن في صحة ادعاء العامل. لذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص مثل المحامي سند الجعيد منذ اللحظات الأولى يضمن أن تسير عملية الإبلاغ وفق المسار القانوني الصحيح، ويقطع الطريق على أي محاولات للتلاعب بالحقائق أو طمس الأدلة التي تثبت حق العامل.

النقاط الحاسمة في عملية الإبلاغ:

• ضرورة الإبلاغ الفوري للمشرف المباشر وإدارة الموارد البشرية فور وقوع الحادث.
• أهمية تحرير محضر بالواقعة في موقع العمل وتوثيق شهادات الحاضرين إن وجدوا.
• الحرص على أن يتضمن التقرير الطبي الأولي الصادر من المستشفى وصفاً دقيقاً لسبب الإصابة وعلاقته بالعمل.
• الالتزام بالمهل القانونية المحددة للإبلاغ لضمان قبول الطلب شكلاً وموضوعاً لدى الجهات التأمينية.
• حق العامل في التقدم بالإبلاغ بنفسه في حال تقاعس صاحب العمل أو رفضه القيام بذلك.

كيفية تقديم إبلاغ إلكتروني في السعودية

في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة، أصبحت إجراءات المطالبة بـ تعويض إصابات العمل أكثر سهولة وسرعة، ولكنها في الوقت نفسه تتطلب دقة متناهية في إدخال البيانات. وفرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منصات إلكترونية متطورة تمكن أصحاب العمل والمشتركين من تسجيل الإصابات ومتابعة حالتها دون الحاجة لزيارة الفروع. هذه المنصات تضمن توثيقاً إلكترونياً للحدث لا يمكن التلاعب به، وتسرع من عملية الموافقة على العلاج وصرف البدلات المالية المستحقة.

تبدأ العملية بدخول المسؤول عن المنشأة أو العامل (في حالات خاصة) إلى البوابة الإلكترونية، واختيار خدمة الإبلاغ عن الأخطار المهنية. يتطلب النظام إدخال تفاصيل دقيقة تشمل وقت وتاريخ الحادث، وصفاً تفصيلياً لكيفية وقوعه، مكان الإصابة في الجسم، وإرفاق المستندات الطبية الأولية ومحاضر الشرطة إن وجدت. إن أي خطأ في تصنيف الحادث أو تضارب في التواريخ قد يؤدي إلى رفض النظام الآلي للطلب، مما يعطل صرف تعويض إصابات العمل. لذلك، يُنصح دائماً بأن تتم هذه الخطوة تحت إشراف قانوني أو بتوجيه من خبير لضمان دقة المدخلات وتوافقها مع اللوائح.

خطوات التقديم والنقاط الفرعية:

• الدخول عبر بوابة التأمينات أون لاين أو منصة تأميناتي أعمال باستخدام الهوية الرقمية المعتمدة.
• تعبئة نموذج “الإبلاغ عن إصابة عمل” بدقة مع مراعاة تطابق الوصف مع التقارير الطبية المرفقة.
• رفع المستندات المطلوبة بوضوح وتشمل التقرير الطبي الأولي والهوية ورسم كروكي للحادث إذا لزم الأمر.
• متابعة حالة الطلب إلكترونياً والرد على أي استفسارات أو نواقص تطلبها المؤسسة خلال الفترة المحددة.
• التأكد من اعتماد الإصابة كإصابة عمل رسمياً لتحويل الحالة إلى اللجان الطبية لتقدير نسبة العجز لاحقاً.

كيف اطالب بتعويض اصابات العمل؟

المطالبة بـ تعويض إصابات العمل هي عملية قانونية وإجرائية تتطلب صبراً ومتابعة دقيقة، وتبدأ فعلياً بعد انتهاء المرحلة العلاجية واستقرار حالة المصاب. بمجرد أن يقرر الأطباء أن حالة العامل قد استقرت (سواء بالشفاء التام أو بوجود عجز دائم)، يتم إصدار تقرير طبي نهائي بانتهاء العلاج. هذه هي لحظة الحقيقة التي يتحدد فيها مسار التعويض. يتم تحويل الملف إلى اللجان الطبية الابتدائية التابعة للتأمينات الاجتماعية، والتي تقوم بفحص العامل وتقدير نسبة العجز المتخلف لديه بناءً على جدول العجز المعتمد.

في هذه المرحلة، يجب أن يكون العامل واعياً جداً لحقوقه. فقرار اللجنة الطبية هو الأساس الذي يُحسب عليه تعويض إصابات العمل. إذا شعر العامل أن النسبة المقدرة أقل من حجم الضرر الحقيقي، أو أنها لم تراعِ تأثير الإصابة على مهنته الخاصة، فإن النظام يكفل له حق الاعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية. وهنا يبرز الدور الحيوي للمحامي سند الجعيد، الذي يمكنه صياغة لائحة اعتراضية قوية مدعمة بتقارير طبية استشارية وأسانيد قانونية لإقناع اللجنة بزيادة نسبة العجز، وبالتالي زيادة مبلغ التعويض.

خطوات ومراحل المطالبة:

• الحصول على تقرير انتهاء العلاج الذي يثبت استقرار الحالة وتاريخ الانتهاء.
• المثول أمام اللجنة الطبية الابتدائية للفحص وتحديد نسبة العجز المهني.
• استلام قرار اللجنة ودراسته بعناية مع مستشار قانوني لمعرفة مدى عدالته.
• تقديم اعتراض رسمي مسبب في حال عدم القناعة بالنسبة المقدرة خلال المهلة النظامية المحددة.
• متابعة إجراءات صرف الشيكات أو التحويلات البنكية بعد صدور القرار النهائي واكتسابه الصفة القطعية.

أنواع تعويض اصابات العمل

نظراً لتفاوت طبيعة الإصابات وتأثيرها على العمال، فإن النظام السعودي قد وضع تصنيفات متعددة لـ تعويض إصابات العمل لضمان العدالة في كل حالة على حدة. لا يتساوى من أصيب بجرح بسيط وشفي منه تماماً، بمن فقد ذراعه، أو بمن فقد حياته. كل نوع من هذه الإصابات له مسار تعويضي خاص، وحسابات دقيقة تهدف إلى تغطية الضرر الفعلي والمستقبلي. إن فهم هذه الأنواع يساعد العامل في معرفة ما يستحقه بالضبط، ويمنع قبول تسويات مجحفة قد تعرض عليه من قبل أطراف غير مسؤولة.

تتنوع التعويضات ما بين بدلات يومية تضمن استمرار الدخل أثناء العلاج، وتعويضات مقطوعة تدفع لمرة واحدة في حالات العجز الجزئي البسيط، ومعاشات شهرية مستمرة مدى الحياة في حالات العجز الجسيم أو الكلي، بالإضافة إلى تعويضات الوفاة التي تصرف للورثة المستحقين. إن تعويض إصابات العمل في حالات العجز الكلي يعتبر من أرقى أنواع الضمان الاجتماعي، حيث يوفر للعامل دخلاً كريماً يغنيه عن الحاجة للعمل الذي لم يعد قادراً عليه.

التصنيفات والأنواع الرئيسية:

• البدلات اليومية وهي مبالغ نقدية تصرف للعامل بنسبة كاملة من أجره اليومي عن كل يوم إجازة مرضية بسبب الإصابة.
• التعويض المقطوع للعجز الجزئي وهو مبلغ يدفع مرة واحدة إذا كانت نسبة العجز أقل من خمسين بالمائة.
• معاش العجز الجزئي المستديم وهو راتب شهري يصرف إذا كانت نسبة العجز من خمسين بالمائة إلى تسع وتسعين بالمائة.
• معاش العجز الكلي المستديم وهو راتب شهري كامل يصرف في حال العجز التام الذي يمنع العامل من العمل نهائياً.
• عائدات الوفاة وهي معاشات توزع على أفراد عائلة المشترك المتوفى بسبب إصابة العمل وفق حصص محددة نظاماً.

كيف يتم حساب تعويض إصابة العمل؟

تعتبر آلية حساب تعويض إصابات العمل عملية فنية دقيقة تعتمد على معادلات رياضية نص عليها النظام. العنصر الأساسي في هذه المعادلات هو “متوسط الأجر الخاضع للاشتراك” خلال الأشهر الثلاثة السابقة لوقوع الإصابة. هذا يعني أن التعويض يرتبط بشكل مباشر براتب العامل المسجل في التأمينات. بالإضافة إلى الراتب، تلعب “نسبة العجز” التي تحددها اللجنة الطبية دور العامل الضارب في المعادلة. فكلما زادت نسبة العجز، زادت قيمة التعويض المستحق.

في حالات التعويض المقطوع، يتم ضرب نسبة العجز في قيمة تقديرية تعتمد على سن المصاب وجدول خاص بالتعويضات، بحيث يحصل صغار السن عادة على تعويضات أعلى نظراً لطول الفترة التي سيعيشونها مع العجز. أما في حالات المعاشات الشهرية، فإن الحساب يعتمد على نسبة من متوسط الأجور. ولضمان دقة هذه الحسابات وعدم وجود أي خطأ في تحديد الأجر المسجل أو إغفال للبدلات، يُنصح بشدة بمراجعة هذه الأرقام بواسطة خبير قانوني مثل المحامي سند الجعيد، الذي يمتلك الخبرة اللازمة لتدقيق حسابات تعويض إصابات العمل وضمان حصول العامل على حقه كاملاً غير منقوص.

النقاط الأساسية في الحساب:

• تحديد متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأخيرة بدقة تامة.
• اعتماد نسبة العجز الصادرة من اللجنة الطبية النهائية كأحد مدخلات المعادلة.
• استخدام جداول الأعمار في حالات التعويض المقطوع لتحديد القيمة الرأسمالية للتعويض.
• إضافة أي بدلات خاصة بمعونة الغير إذا كان المصاب بحاجة لمساعدة يومية في شؤون حياته.
• مراجعة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات والتعويضات وفقاً لما ينص عليه النظام وقت وقوع الإصابة.

دور المحامين والمستشارين القانونيين في مساعدة العمال المصابين

في خضم المعاناة الجسدية والنفسية التي يمر بها العامل المصاب، قد تكون مواجهة الإجراءات القانونية والبيروقراطية عبئاً ثقيلاً يفوق طاقته. وهنا يتجلى الدور الإنساني والمهني للمحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في قضايا تعويض إصابات العمل. المحامي ليس مجرد معقب إجراءات، بل هو الحامي القانوني الذي يقف في وجه أي تعسف، والمفاوض البارع الذي يسعى لتحصيل أقصى ما يسمح به النظام لموكله. إن قضايا إصابات العمل مليئة بالتفاصيل الدقيقة التي قد تغيب عن غير المختص، مثل إثبات العلاقة السببية بين العمل والإصابة، أو الطعن في التقارير الطبية غير المنصفة.

الاستعانة بمحامٍ خبير مثل المحامي سند الجعيد تعني انتقال عبء القضية ومتاعبها من كاهل العامل المصاب إلى كاهل خبير قانوني محترف. يقوم المحامي بدراسة الملف الطبي والقانوني، وتجهيز الدفوع اللازمة، وتمثيل العامل أمام اللجان الطبية والهيئات القضائية العمالية. في كثير من الحالات، ينجح المحامي في تحويل قرار رفض الإصابة إلى قبول، أو رفع نسبة العجز من نسبة ضئيلة إلى نسبة تستحق تعويضاً مجزياً. إن تعويض إصابات العمل حق، والمحامي هو الأداة الفعالة لانتزاع هذا الحق بقوة القانون.

المهام والخدمات التي يقدمها المحامي:

• تقديم الاستشارات القانونية المبكرة لتوجيه العامل نحو الإجراءات الصحيحة منذ لحظة الإصابة.
• تمثيل العامل أمام الجهات التأمينية واللجان الطبية للدفاع عن حقوقه ومناقشة التقارير.
• صياغة المذكرات الاعتراضية واللوائح القانونية بأسلوب احترافي مدعم بالأدلة والبراهين.
• رفع الدعاوى أمام المحاكم العمالية في حال وجود خلاف مع صاحب العمل حول المسؤولية أو التعويضات الإضافية.
• التفاوض للوصول إلى تسويات عادلة تضمن مصلحة العامل وتوفر عليه عناء التقاضي الطويل.

تواصل الان مع شركة المحامي سند الجعيد

إذا كنت قد تعرضت لإصابة عمل، أو كان لديك قريب أو صديق يواجه صعوبات في الحصول على حقوقه التأمينية، فإن الوقت هو عامل حاسم لا يجب إهماله. إن المطالبة بـ تعويض إصابات العمل تحتاج إلى خبرة ودراية ودهاليز الأنظمة، وهو ما توفره لك شركة المحامي سند الجعيد بكل احترافية وأمانة. نحن ندرك حجم الألم والمعاناة التي تسببها إصابات العمل، ونؤمن بأن رسالتنا هي الوقوف بجانب العامل حتى يحصل على تعويضه العادل الذي يكفل له ولأسرته حياة كريمة.

مكتب المحامي سند الجعيد يتميز بفريق من الخبراء المتخصصين في قضايا العمل والتأمينات الاجتماعية، ولديهم سجل حافل بالنجاحات في تحصيل تعويض إصابات العمل لأكبر عدد من الموكلين. نحن لا نكتفي بتقديم الاستشارة، بل نتبنى قضيتك وكأنها قضيتنا الشخصية، ونقاتل من أجلك في كل ساحات التقاضي واللجان. لا تتردد في طلب المساعدة، فالحق يحتاج إلى من يطالب به، ونحن هنا لنكون صوتك وسندك القانوني.

بيانات التواصل وخطوات البدء:

• للحصول على استشارة فورية ومباشرة لدراسة حالتك، يمكنك الاتصال فوراً على الرقم: 966565052502+
• نقدم تقييماً مبدئياً لملفك لتحديد مدى استحقاقك للتعويض ونسبة النجاح المتوقعة.
• نضمن لك السرية التامة في التعامل مع كافة بياناتك وتقاريرك الطبية.
• نوفر حلولاً قانونية مرنة تناسب ظروفك وتضمن لك راحة البال أثناء سير القضية.
• تذكر دائماً أن شركة المحامي سند الجعيد هي خيارك الأمثل لاستعادة حقوقك في تعويض إصابات العمل بكل ثقة واقتدار.

لا تدع اليأس يتسلل إليك بسبب رفض مبدئي أو تقدير غير منصف لنسبة العجز، فلكل باب مغلق مفتاح قانوني نمتلكه. اتخذ الخطوة الصحيحة اليوم، ودعنا نحمل عنك عبء الإجراءات والمرافعات. تذكر دائماً أن تعويض إصابات العمل هو حقك الأصيل الذي لا يسقط، وأن المحامي سند الجعيد هو سندك الحقيقي في هذه الرحلة. تواصل معنا الآن على الرقم 966565052502+ لنبدأ معاً رحلة استعادة الحقوق وبناء مستقبل أكثر أماناً لك ولعائلتك.