محكوم بها ولم تكتسب القطعية

محكوم بها ولم تكتسب القطعية

تشير جملة محكوم بها ولم تكتسب القطعية إلى حالة قانونية تعكس واقع الحكم القضائي الصادر في الدعوى ولكنه لم يكتسب بعد صفة القطعية. بعبارة أخرى، يظل الحكم قابلاً للاستئناف أو الطعن في المحاكم المختصة. يعتبر هذا المفهوم من المفاهيم الهامة التي تحافظ على حقوق الأطراف في النظام القضائي السعودي، حيث يتم توفير فرصة للاعتراض قبل أن يصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن. وتعتبر المراحل القضائية التي تمر بها الأحكام جزءاً أساسياً لضمان العدالة القانونية بين الأطراف المتنازعة. في هذا المقال، سنتناول هذا المفهوم بالتفصيل، بدءًا من التعريفات الأساسية وصولًا إلى الإجراءات التي تتبعها المحاكم لتنفيذ الأحكام التي تكتسب القطع.

معني محكوم بها ولم تكتسب القطعية؟

محكوم بها ولم تكتسب القطعية تعني أن المحكمة قد أصدرت حكماً في قضية معينة، لكن هذا الحكم لم يصبح نهائياً بعد، وبالتالي فإنه لا يزال قابلًا للطعن أو الاعتراض. النظام القضائي السعودي يوفر للأطراف فرصة للطعن على الأحكام قبل أن تكتسب القوة القطعية، وهذا يعد من الضمانات القانونية التي تهدف إلى توفير أقصى درجات العدالة. الأحكام التي لم تكتسب القطعية لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد انتهاء فترة الطعن أو النظر في الاعتراضات المقدمة من الأطراف.

تعريف الحكم القطعي

الحكم القطعي هو الحكم الذي لا يقبل الطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن العادية، مثل الاستئناف أو النقض. هذا الحكم يكون قد اكتسب الصفة النهائية بعد استنفاد جميع طرق الطعن المتاحة قانونًا. بعد اكتساب الحكم للقطعية، يصبح ملزمًا للأطراف ويجب تنفيذه بدون تأخير. يعتبر الحكم القطعي من الأحكام النهائية التي تجلب الاستقرار القانوني لأنه ينهي النزاع القضائي بشكل نهائي، ولا يمكن فتح القضية من جديد إلا في حالات استثنائية نادرة.

تعريف الحكم غير القطعي

الحكم غير القطعي هو الحكم الذي لم يكتسب الصفة النهائية بعد. هذا يعني أنه لا يزال هناك مجال للطعن عليه، سواء بالاستئناف أو الاعتراض. الحكم غير القطعي يكون قابلاً للمراجعة من قبل محكمة أعلى أو محكمة استئناف للنظر في ما إذا كان الحكم الصادر من الدرجة الأولى صحيحًا من حيث الإجراءات والقوانين المتبعة. يظل الحكم غير القطعي غير قابل للتنفيذ إلا إذا اكتسب القطعية، والتي تحدث إما بانتهاء فترة الطعن أو بعد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة.

WhatsApp Image 2024 08 12 at 8.53.16 PM محكوم بها ولم تكتسب القطعية

ما الفرق بين الحكم القطعي والحكم غير القطعي؟

الفرق بين الحكم القطعي والحكم غير القطعي يتمثل في إمكانية الطعن والنفاذ. الحكم القطعي هو الحكم الذي لا يمكن الطعن فيه بأي من وسائل الطعن العادية، ويصبح نافذًا بمجرد صدوره. أما الحكم غير القطعي، فهو الحكم الذي يمكن الاعتراض عليه من قبل الأطراف المتضررة، سواء من خلال استئناف أو تقديم اعتراض أمام محكمة أعلى. باختصار، الحكم القطعي يُنفذ فورًا، بينما الحكم غير القطعي يتطلب انتظار انتهاء جميع مراحل الطعن أو الاعتراض.

معنى جملة محكوم بها ولم تكتسب القطعية

تُستخدم جملة محكوم بها ولم تكتسب القطعية للإشارة إلى الأحكام التي صدرت ولكن لم يتم تنفيذها لأنها لا تزال في مرحلة الطعن أو الاعتراض. تعني هذه الجملة أن الحكم لم يصبح نهائيًا بعد، ويظل الطرف الذي صدر ضده الحكم لديه الحق في تقديم اعتراض قانوني عليه خلال الفترة المحددة لذلك. ويظل الحكم غير واجب النفاذ حتى يتم استنفاد كافة طرق الطعن القانونية، وعندها يكتسب الحكم الصفة القطعية ويصبح ملزمًا.

طريقة الاعتراض على قضايا محكوم بها ولم تكتسب القطعية

عندما يصدر حكم في قضية ويكون محكوم بها ولم تكتسب القطعية، يحق للطرف الذي صدر ضده الحكم الاعتراض عليه باتباع الخطوات القانونية المحددة. تتضمن هذه الخطوات تقديم طلب استئناف أو اعتراض أمام المحكمة المختصة خلال المدة الزمنية المحددة قانونًا. يجب أن يكون الاعتراض مستندًا إلى أسباب قانونية قوية، مثل وجود خطأ في تطبيق القانون أو عدم مراعاة الإجراءات القضائية بشكل صحيح. بعد تقديم الاعتراض، تقوم المحكمة بإعادة النظر في القضية وقد تؤيد الحكم أو تعدله أو تبطله بناءً على ما يظهر لها من أدلة أو براهين جديدة.

مقال يهمك: شروط قبول الاستئناف

ما هي مدة محكوم بها ولم تكتسب القطعية؟

تختلف مدة بقاء الحكم في حالة محكوم بها ولم تكتسب القطعية حسب نوع القضية ودرجة المحكمة التي أصدرت الحكم. عادة ما تكون فترة الاعتراض أو الطعن على الأحكام القضائية في السعودية بين 15 و30 يومًا من تاريخ صدور الحكم. إذا لم يقدم أي من الأطراف اعتراضًا خلال هذه الفترة، يكتسب الحكم الصفة القطعية ويصبح نهائيًا. ومع ذلك، يمكن أن تختلف هذه المدة في بعض الحالات الخاصة، مثل الأحكام الجنائية أو القضايا ذات الطابع العاجل.

متى يكتسب الحكم الدرجة القطعية؟

يكتسب الحكم الدرجة القطعية عندما تنقضي المدة المقررة للطعن دون أن يتقدم أي من الأطراف بطعن على الحكم، أو في حالة تقديم طعن ورفضه من المحكمة المختصة. بمجرد اكتساب الحكم للقطعية، يصبح نهائيًا وملزمًا للطرفين. يترتب على ذلك أن الحكم يمكن تنفيذه دون تأخير أو اعتراض آخر. اكتساب الحكم للقطعية يعني أنه لا يمكن الطعن عليه بأي من وسائل الطعن العادية، ولا يمكن تعديل الحكم أو إلغاؤه إلا في حالات استثنائية نادرة.

شروط اكتساب الحكم القطعية

لا يمكن أن يكتسب الحكم القطعية إلا بتوافر بعض الشروط القانونية التي تضمن صحة ونفاذ الحكم. من بين هذه الشروط:

  1. انقضاء مدة الطعن: يجب أن تنقضي المهلة المقررة للطعن دون أن يتقدم أي من الأطراف باعتراض.
  2. رفض الطعن: في حال تم تقديم طعن أو اعتراض على الحكم، يجب أن يتم رفضه من قبل المحكمة المختصة لتأكيد الحكم الأصلي.
  3. عدم وجود استئناف أو نقض: يجب أن يكون الحكم غير مطعون فيه أمام أي جهة قضائية عليا.
  4. توافر الشروط القانونية الأخرى: مثل سلامة إجراءات المحاكمة وصدور الحكم من محكمة مختصة وفقًا للقانون.

متى يتم تنفيذ الحكم بعد اكتسابه للقطعية؟

بمجرد أن يكتسب الحكم صفة القطعية، يصبح قابلاً للتنفيذ الفوري. يعني ذلك أنه لا يمكن تأجيل تنفيذ الحكم أو الاعتراض عليه بأي شكل من الأشكال بعد ذلك. يتم تنفيذ الأحكام التي اكتسبت القطعية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في المملكة العربية السعودية. في القضايا المالية، مثلاً، يتم توجيه الجهات المختصة مثل البنوك لتنفيذ الحكم من خلال التحويلات المالية أو الحجز على الأصول. أما في القضايا الجنائية، يتم تنفيذ الأحكام العقابية مثل السجن أو الغرامة.

ماذا بعد محكوم بها ولم تكتسب القطعية؟

بعد أن تصدر المحكمة حكماً محكوم بها ولم تكتسب القطعية، يبقى الحكم معلقًا حتى يتم النظر في الاعتراضات أو الطعون المقدمة من الأطراف. خلال هذه الفترة، يمكن أن يتم تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاؤه بناءً على ما يظهر من أدلة جديدة أو أخطاء في الحكم الأصلي. إذا لم يتم تقديم اعتراض أو طعن خلال المدة القانونية المقررة، يكتسب الحكم الصفة القطعية ويصبح نافذًا. أما إذا تم تقديم اعتراض، فإن المحكمة تنظر في القضية من جديد وقد تُصدر حكمًا مختلفًا.

كيفية الاعتراض على قضية محكوم بها ولم تكتسب القطعية

الاعتراض على قضية محكوم بها ولم تكتسب القطعية يتم من خلال تقديم طلب استئناف أو طعن إلى المحكمة المختصة. يتم تقديم الاعتراض خلال فترة زمنية محددة بعد صدور الحكم الأولي، وعادة ما تتراوح هذه الفترة بين 15 و30 يومًا. يتضمن الاعتراض تقديم أسباب قانونية توضح الخطأ أو القصور في الحكم الصادر، وقد يشمل تقديم أدلة جديدة تدعم موقف الطرف المعترض. بعد تقديم الاعتراض، تقوم المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف بإعادة النظر في القضية واتخاذ قرار جديد بناءً على الأدلة المقدمة.

هل يمكن تنفيذ حكم قضية محكوم بها ولم تكتسب القطعية؟

في الحالات العادية، لا يمكن تنفيذ الحكم في قضية محكوم بها ولم تكتسب القطعية حتى يتم الفصل في جميع الاعتراضات أو الطعون المقدمة. تبقى القضية قيد المراجعة القضائية إلى حين انتهاء فترة الطعن أو البت في الاعتراضات. مع ذلك، هناك استثناءات في بعض القضايا المستعجلة أو القضايا ذات الطبيعة الخاصة التي قد تسمح بتنفيذ الحكم حتى قبل اكتسابه القطعية، مثل قضايا النفقة المؤقتة أو الأحكام المستعجلة التي تتعلق بحماية الحقوق العاجلة.

كيفية التعجيل بتنفيذ قضية محكوم بها ولم تكتسب القطعية

في بعض القضايا، يمكن طلب التعجيل بتنفيذ الحكم حتى وإن كان محكوم بها ولم تكتسب القطعية. يحدث ذلك عادة في الأحكام المستعجلة التي تصدر لحماية حقوق عاجلة، مثل قضايا النفقة المؤقتة أو القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال. يمكن للمحامي تقديم طلب إلى المحكمة للموافقة على تنفيذ الحكم بشكل مؤقت قبل اكتسابه القطعية، وذلك استنادًا إلى مبررات قانونية توضح ضرورة التنفيذ العاجل لحماية مصالح أحد الأطراف.

WhatsApp Image 2024 08 12 at 8.53.16 PM محكوم بها ولم تكتسب القطعية

أبرز الأحكام التي تكتسب القطعية قبل إقرار الحكم النهائي
في النظام القضائي السعودي، هناك بعض الأحكام التي قد تكتسب القطعية قبل أن يتم الفصل في القضية الرئيسية. هذه الأحكام تصدر عادةً في سياق القضايا المستعجلة أو القضايا ذات الطابع المؤقت، وتصبح قابلة للتنفيذ حتى وإن كانت محكوم بها ولم تكتسب القطعية في البداية. وتعتبر هذه الأحكام ضرورية في بعض الأحيان للحفاظ على الحقوق والمصالح القانونية للأطراف المتنازعة. سنتناول هنا أبرز هذه الأحكام، مع التركيز على استخدام الكلمة الدالة محكوم بها ولم تكتسب القطعية خمس مرات.

حكم التنفيذ الجبري كقضايا النفقة المؤقتة

يعتبر حكم النفقة المؤقتة من الأحكام التي تُنفذ بشكل فوري لحماية الطرف المستحق، وذلك قبل اكتساب الحكم القطعية النهائية. يحدث هذا عندما يكون هناك حاجة ملحة لتوفير الموارد المالية للأطراف المستحقة، مثل الزوجة أو الأطفال.

 الحكم الوقتي

الحكم الوقتي هو نوع من الأحكام التي تُصدرها المحكمة بشكل سريع ومؤقت لضمان حفظ حقوق الأطراف خلال سير الدعوى، حتى يتم الفصل في القضية الرئيسية. ويكون الهدف من هذا الحكم هو منع وقوع ضرر أو خسارة لا يمكن إصلاحها في المستقبل.

على الرغم من أن الحكم الوقتي قد يكون محكوم بها ولم تكتسب القطعية، إلا أنه غالبًا ما يُنفذ فورًا لحماية الحقوق المستعجلة للأطراف. ومع ذلك، يمكن للطرف المتضرر من الحكم الوقتي تقديم اعتراض عليه، مما يعني أن الحكم قد يظل محكوم بها ولم تكتسب القطعية حتى يتم البت في الاعتراض المقدم.

إذا لم يتم الاعتراض على الحكم الوقتي في المدة الزمنية المحددة، فإنه يمكن أن يتحول إلى حكم قطعي ويصبح نهائيًا، ولكن يظل في هذه المرحلة محكوم بها ولم تكتسب القطعية حتى انتهاء كافة إجراءات الاعتراض والطعن.

الحكم المستعجل

الحكم المستعجل هو حكم يصدر في القضايا التي لا تحتمل التأخير، وذلك بهدف حماية حقوق أحد الأطراف المتنازعين بشكل عاجل قبل البت في القضية الرئيسية. هذه الأحكام تكون سريعة التنفيذ بسبب طبيعة الموضوع الذي يتطلب قرارًا فوريًا لحماية الطرف المتضرر. غالبًا ما تُستخدم الأحكام المستعجلة في القضايا التي تتعلق بالأمور الحيوية أو الحساسة التي قد يؤدي تأخير الحكم فيها إلى ضرر لا يمكن إصلاحه.

رغم سرعة إصدار الحكم المستعجل، فإنه يبقى محكوم بها ولم تكتسب القطعية حتى تنتهي فترة الطعن أو الاعتراض عليه. إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ عن الحكم المستعجل، يمكنه تقديم اعتراض أو استئناف، مما يجعل الحكم في حالة محكوم بها ولم تكتسب القطعية حتى يتم الفصل في هذا الطعن من قبل المحكمة المختصة. وخلال هذه الفترة، قد يتم تنفيذ الحكم المستعجل بشكل مؤقت، حتى يتم الفصل في الاعتراض المقدم، ولكن يظل الحكم قانونيًا غير قطعي.

من الناحية القانونية، إذا لم يتقدم أي من الأطراف باعتراض أو طعن خلال المدة المحددة، فإن الحكم المستعجل قد يتحول إلى حكم قطعي. وحتى ذلك الحين، يبقى الحكم في حالة محكوم بها ولم تكتسب القطعية، ويظل التنفيذ معلقًا إلى حين صدور قرار نهائي.

الحكم المستعجل يلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق الأفراد في القضايا ذات الطبيعة الملحة، إلا أنه يتطلب متابعة دقيقة من الأطراف لضمان استكمال جميع الإجراءات القانونية قبل أن يصبح الحكم قطعيًا.

حكم وقف الدعوى

حكم وقف الدعوى هو قرار تصدره المحكمة لتعليق أو تأجيل الإجراءات القانونية المتعلقة بدعوى معينة لفترة مؤقتة. يتم اتخاذ هذا القرار في سياقات محددة، مثل انتظار الفصل في دعوى أخرى ذات صلة أو حل مسألة قانونية يجب أن تُحدد قبل الاستمرار في الدعوى الأصلية. يمكن أن يصدر حكم وقف الدعوى لأي سبب يراه القاضي ضروريًا لحسن سير العدالة. وفي البداية، يكون هذا الحكم محكوم بها ولم تكتسب القطعية، مما يعني أنه لا يزال قابلًا للطعن خلال فترة زمنية محددة من قبل الأطراف المعنية.

متى يُصدر حكم وقف الدعوى؟

قد يُصدر حكم وقف الدعوى في عدة حالات قانونية، منها:

  • انتظار الفصل في قضية مرتبطة: في بعض الأحيان، قد تكون هناك دعوى أخرى أمام محكمة أخرى تتعلق بنفس الموضوع أو تؤثر في القضية الأصلية. في هذه الحالة، تقرر المحكمة وقف الدعوى حتى يتم الفصل في تلك القضية، وبناءً على نتيجة القضية الأخرى، يمكن استئناف الدعوى الأصلية.
  • تقديم طلب لفحص مسألة قانونية: في حال كانت هناك مسائل قانونية يتعين حلها أو مسائل تتطلب تقديم دليل أو إثبات من جهة أخرى، يمكن للمحكمة وقف الدعوى مؤقتًا حتى يتم البت في تلك المسائل.
  • طلب أحد الأطراف التأجيل لأسباب قوية: إذا طلب أحد الأطراف وقف الدعوى لأسباب موضوعية مقنعة، مثل غياب مستندات حيوية أو عدم حضور الشهود المهمين، قد تستجيب المحكمة لهذا الطلب وتصدر حكمًا بوقف الدعوى.

حكم وقف الدعوى محكوم بها ولم تكتسب القطعية

عند صدور حكم وقف الدعوى، فإن الحكم يُعتبر محكوم بها ولم تكتسب القطعية في بداية الأمر، أي أنه حكم غير نهائي وقابل للاعتراض من قبل الأطراف المتضررة. يمكن للطرف المتضرر تقديم طعن أو اعتراض على الحكم في غضون المدة القانونية المحددة. خلال هذه الفترة، يمكن إعادة النظر في الحكم أو إلغاؤه إذا أثبتت الأدلة المقدمة أو أسباب الطعن أن وقف الدعوى لم يكن ضروريًا أو يتعارض مع مصالح العدالة.

على سبيل المثال، إذا كان أحد الأطراف يرى أن وقف الدعوى سيؤدي إلى تأخير غير مبرر أو سيؤثر على حقوقه القانونية، يمكنه الاعتراض على الحكم خلال الفترة المحددة. طالما أن الحكم لا يزال في مرحلة محكوم بها ولم تكتسب القطعية، يمكن للقاضي أو المحكمة العليا النظر في الاعتراض واتخاذ قرار جديد بخصوص وقف الدعوى.

اكتساب حكم وقف الدعوى للقطعية

إذا لم يقدم أي من الأطراف اعتراضًا على حكم وقف الدعوى خلال المهلة القانونية، أو إذا تم رفض جميع الاعتراضات المقدمة، فإن الحكم يكتسب القطعية. بمجرد اكتساب القطعية، يصبح الحكم نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف، ولا يمكن الطعن فيه أو تغييره إلا في ظروف استثنائية. بمجرد أن يصبح حكم وقف الدعوى قطعيًا، يتم تعليق الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى بشكل رسمي حتى يتم حل المسألة التي أوقفت الدعوى لأجلها.

في هذه المرحلة، يُعتبر الحكم نافذًا وغير قابل للطعن، وبالتالي لا يمكن للأطراف المتضررة الاعتراض على القرار. وقد يكون وقف الدعوى إجراءً مؤقتًا ولكن بمجرد اكتساب الحكم للقطعية، يُلزم جميع الأطراف بالامتثال لقرار المحكمة.

آثار حكم وقف الدعوى

عندما تصدر المحكمة حكمًا بوقف الدعوى، يُوقف تنفيذ أي إجراءات قانونية تتعلق بالقضية، مثل جلسات الاستماع أو تقديم الأدلة. قد يمتد وقف الدعوى لعدة أشهر أو حتى سنوات، حسب السبب الذي أدى إلى صدور الحكم. في بعض الحالات، يكون وقف الدعوى ضروريًا لضمان عدم تداخل القضايا المتشابهة، وضمان أن القرارات الصادرة في القضايا الأخرى لا تؤثر على النزاع الأصلي.

إذا كان الحكم محكوم بها ولم تكتسب القطعية، يظل القرار معلقًا حتى يتم الفصل في الاعتراضات المقدمة، مما يعني أن الأطراف قد يواجهون حالة من عدم اليقين خلال هذه الفترة. ومع ذلك، إذا اكتسب الحكم القطعية، تُلزم جميع الأطراف بالامتثال له، ويُوقف سير الدعوى حتى زوال سبب الوقف.

إمكانية استئناف الحكم بعد اكتسابه القطعية

بعد أن يكتسب حكم وقف الدعوى القطعية، فإنه يصبح غير قابل للطعن. ومع ذلك، في حالات استثنائية، قد يُسمح بإعادة النظر في الحكم إذا ظهرت أسباب جديدة تستدعي إعادة النظر. على سبيل المثال، إذا انكشفت أدلة جديدة أو حدثت تغييرات جوهرية في الظروف، قد تطلب أحد الأطراف إعادة النظر في الحكم. ومع ذلك، يبقى الأصل أن الحكم القطعي غير قابل للطعن.

حكم وقف الدعوى في ضوء مبدأ العدالة

حكم وقف الدعوى هو أداة قانونية تهدف إلى ضمان أن جميع القضايا يتم النظر فيها بشكل عادل وفعال. وفي الوقت الذي يمكن أن يكون فيه الحكم محكوم بها ولم تكتسب القطعية، فإنه يوفر للأطراف فرصة للتأكد من أن جميع المسائل القانونية المتعلقة بالدعوى قد تم حلها قبل الاستمرار. الهدف من هذا النوع من الأحكام هو حماية حقوق الأطراف والتأكد من أن القضية الأصلية لن تتأثر بأمور قانونية غير محسومة بعد.خلاصة

حكم وقف الدعوى هو إجراء قانوني تستخدمه المحاكم لتعليق النظر في الدعوى بشكل مؤقت حتى يتم حل المسائل القانونية الأخرى التي تؤثر عليها. ورغم أن هذا الحكم في بدايته يكون محكوم بها ولم تكتسب القطعية، فإن عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراضات يؤدي إلى اكتسابه القطعية، مما يجعل الحكم نهائيًا وملزمًا. يحافظ حكم وقف الدعوى على توازن العدالة بين الأطراف، ويتيح للمحكمة التأكد من أن جميع الأمور القانونية التي تؤثر على الدعوى قد تم حلها قبل الاستمرار.

الحكم الذي يصدر بعدم الاختصاص

الحكم الذي يصدر بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يعتبر من الأحكام التي تكتسب القطعية بسرعة، حيث يتم عادة الطعن على اختصاص المحكمة في بداية الدعوى، وإذا تم تأكيد هذا الحكم، يصبح ملزمًا ولا يمكن الاستئناف عليه إلا في ظروف محددة.

مقال يهمك: هل الحكم القطعي قابل للاستئناف ؟

ما هو الفرق بين الحكم القطعي والنهائي؟

الأحكام القطعية:

الأحكام القطعية هي الأحكام التي لا يمكن الطعن عليها بعد استنفاد كافة وسائل الطعن القانونية أو انقضاء المدة المحددة للاعتراض. هذه الأحكام تُعتبر نهائية وملزمة للطرفين وتنفذ فورًا بعد اكتسابها القطعية.

الأحكام النهائية:

االأحكام النهائية هي تلك الأحكام التي تصدرها المحاكم بعد أن تنتهي جميع مراحل التقاضي في القضية المعروضة عليها، والتي لا يمكن الطعن عليها بأي من طرق الطعن العادية مثل الاستئناف. تعتبر هذه الأحكام منتهية وملزمة للطرفين، مما يعني أنها تقرر الفصل النهائي في النزاع ولا تترك مجالًا لأي اعتراض أو طعن جديد بعد إصدارها. وفي هذا السياق، من الضروري فهم الفرق بين الأحكام النهائية والأحكام القطعية، بالإضافة إلى معرفة مراحل إصدار الأحكام النهائية وكيفية تنفيذها.

تعريف الأحكام النهائية

الأحكام النهائية هي تلك الأحكام التي تصدر بعد انتهاء مراحل التقاضي الأساسية في المحاكم، وتصبح غير قابلة للطعن بأي من طرق الطعن العادية (مثل الاستئناف). هذه الأحكام تقرر بشكل قطعي حقوق الأطراف في النزاع، وتحدد المسؤوليات القانونية لكل طرف. بعد صدور الحكم النهائي، تنتهي جميع الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية، ويصبح الحكم واجب التنفيذ.

الفرق بين الحكم النهائي والحكم القطعي

هناك فرق دقيق بين الحكم النهائي و الحكم القطعي. الحكم النهائي هو الحكم الذي يصدره القضاء بعد الانتهاء من النظر في جميع جوانب القضية وإصدار قرار حاسم فيها. في حين أن الحكم القطعي هو الحكم الذي لا يمكن الطعن عليه بعد استنفاد كافة طرق الطعن أو انتهاء المهلة القانونية المقررة للطعن.

  • الحكم النهائي: يصدر في نهاية الإجراءات القضائية ويحدد الحقوق والمسؤوليات، لكنه قد يكون قابلًا للطعن في بعض الأحيان.
  • الحكم القطعي: هو الحكم الذي لا يقبل أي نوع من الطعن العادي، سواء كان هذا الطعن استئنافًا أو اعتراضًا.

على سبيل المثال، قد يكون الحكم نهائيًا في محكمة الدرجة الأولى، ولكن يمكن للطرف المتضرر أن يستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف. أما بعد استنفاد جميع طرق الطعن، يصبح الحكم قطعيًا وغير قابل للطعن بأي شكل.

متى يكتسب الحكم صفة النهائية؟

الحكم يكتسب صفة النهائية عندما لا يتبقى أي طريق عادي للطعن عليه، سواء من خلال الاستئناف أو النقض، أو إذا انقضت المهلة الزمنية المقررة للطعن دون أن يقدم أي من الأطراف طعنًا على الحكم. عند هذه النقطة، يصبح الحكم نهائيًا وملزمًا للطرفين، ويجب تنفيذه وفقًا للقوانين والإجراءات المتبعة.

مراحل الوصول إلى الحكم النهائي

  1. مرحلة التقاضي أمام محكمة الدرجة الأولى: في هذه المرحلة، يقوم الأطراف بعرض نزاعهم على المحكمة التي تستمع إلى الأدلة والمرافعات وتصدر حكمًا في القضية. الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد يكون نهائيًا في بعض الحالات، ولكنه غالبًا ما يكون قابلًا للاستئناف.
  2. مرحلة الاستئناف: إذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى غير مرضٍ لأحد الأطراف، يمكنه استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف. في هذه المرحلة، تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة الحكم الصادر والبت فيه. قد تؤيد المحكمة الحكم السابق أو تعدله أو تلغيه.
  3. مرحلة النقض: في بعض الأنظمة القضائية، يمكن للطرف المتضرر من حكم الاستئناف تقديم طلب لنقض الحكم أمام المحكمة العليا. في هذه المرحلة، تراجع المحكمة العليا الحكم للتأكد من عدم وجود أخطاء قانونية، ولكنها لا تعيد النظر في الوقائع أو الأدلة.
  4. اكتساب الحكم للصفة النهائية: بعد انتهاء جميع مراحل الطعن، أو انقضاء المدة الزمنية المقررة للطعن دون تقديم طعن، يصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن العادي. وفي هذه المرحلة، يتم تنفيذ الحكم بصفة إلزامية.

كيفية تنفيذ الأحكام النهائية

بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، يجب على الأطراف الامتثال له وتنفيذه. يتولى الجهاز التنفيذي في المحاكم تنفيذ الأحكام النهائية، سواء كان الحكم يتعلق بدفع تعويضات مالية، أو إعادة ممتلكات، أو تنفيذ عقوبة جنائية.

  1. في القضايا المدنية: في حالة الأحكام النهائية المتعلقة بالتعويضات المالية أو العقود، تقوم المحكمة بتوجيه الأطراف لتنفيذ ما ورد في الحكم. إذا لم يمتثل الطرف المحكوم عليه، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية مثل الحجز على الممتلكات أو الأرصدة البنكية.
  2. في القضايا الجنائية: الأحكام الجنائية النهائية تُنفذ فور اكتسابها الصفة النهائية، سواء كان الحكم يتعلق بالسجن أو الغرامة أو العقوبات الأخرى. في حال عدم الامتثال للحكم، يتم تنفيذ العقوبة بالقوة القانونية.
  3. الأحكام المتعلقة بالنفقة أو الحضانة: في القضايا الأسرية، يتم تنفيذ الأحكام النهائية المتعلقة بالنفقة أو الحضانة من خلال السلطات التنفيذية المختصة. إذا لم يلتزم الطرف المحكوم عليه بتنفيذ الحكم، قد تتخذ المحكمة إجراءات قانونية أخرى لضمان تنفيذ الحكم.

طرق الطعن الاستثنائية بعد صدور الحكم النهائي

رغم أن الحكم النهائي لا يمكن الطعن عليه بطرق الطعن العادية، مثل الاستئناف أو النقض، إلا أن هناك طرقًا استثنائية للطعن على الأحكام النهائية في حالات معينة، مثل:

  1. إعادة النظر: يمكن الطعن على الحكم النهائي بطلب إعادة النظر إذا ظهرت أدلة جديدة لم تكن متاحة خلال المحاكمة الأصلية، أو إذا ثبت وجود تزوير في الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم.
  2. التماس النقض: في بعض الحالات، يمكن تقديم التماس لإعادة النقض في حال وجود خطأ قانوني جسيم في الحكم النهائي، ولكن هذا النوع من الطعون محدود جدًا ويخضع لشروط قانونية صارمة.
  3. الطعن أمام المحاكم الدولية: في بعض القضايا التي تتعلق بالقانون الدولي أو حقوق الإنسان، قد يُسمح للطرف المتضرر بالطعن على الحكم النهائي أمام محكمة دولية أو هيئات مختصة.

أهمية الأحكام النهائية في النظام القضائي

تلعب الأحكام النهائية دورًا محوريًا في تحقيق الاستقرار القانوني والعدالة بين الأطراف المتنازعة. فهي تضع نهاية للنزاعات وتحدد الحقوق والمسؤوليات بوضوح، مما يسمح بتنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة.

الأحكام النهائية تعزز من مصداقية النظام القضائي، حيث تتيح للأطراف الثقة بأن النزاع قد تم حله بشكل نهائي ولا يمكن إعادة النظر فيه إلا في حالات نادرة جدًا. وهذا بدوره يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والقانوني، ويؤدي إلى تقليل النزاعات المستمرة التي قد تستنزف موارد الأطراف المتنازعة والمحاكم.

تعتبر الأحكام النهائية في النظام القضائي السعودي وغيرها من الأنظمة القانونية حول العالم وسيلة مهمة لإنهاء النزاعات القضائية بشكل قطعي وملزم. بمجرد صدور الحكم النهائي واكتسابه القطعية، لا يمكن الطعن عليه بطرق الطعن العادية، ويصبح واجب التنفيذ. فهم طبيعة الأحكام النهائية وكيفية الطعن عليها بطرق استثنائية أمر ضروري لضمان حقوق الأطراف المعنية وتحقيق العدالة.

 الأحكام غير القطعية:

الأحكام غير القطعية هي الأحكام التي لم تكتسب الصفة النهائية بعد. يمكن للطرفين الاعتراض عليها واستئنافها أمام محكمة أعلى. هذه الأحكام لا تنفذ حتى تكتسب القطعية أو يتم البت في الاعتراضات المقدمة بشأنها.

WhatsApp Image 2024 08 12 at 8.53.16 PM محكوم بها ولم تكتسب القطعية

أسئلة شائعة

هل يمكن تنفيذ حكم غير قطعي؟

لا يمكن تنفيذ حكم غير قطعي حتى يتم الفصل في جميع الطعون أو الاعتراضات المقدمة بشأنه. الأحكام غير القطعية تبقى قيد المراجعة القضائية إلى أن تكتسب الصفة القطعية.

هل يمكن الاعتراض على الحكم القطعي؟

الحكم القطعي لا يمكن الاعتراض عليه بأي من وسائل الطعن العادية. مع ذلك، في حالات نادرة قد يُسمح بإعادة النظر في الحكم إذا كانت هناك ظروف استثنائية مثل ظهور أدلة جديدة أو وقوع خطأ قضائي جسيم.

هل يمكن الاعتراض على قضية محكوم بها ولم تكتسب القطعية؟

نعم، يمكن الاعتراض على قضية محكوم بها ولم تكتسب القطعية من خلال تقديم استئناف أو اعتراض أمام المحكمة المختصة خلال المدة الزمنية المحددة.

كيف أعرف أن خصمي اعترض على الحكم؟

يمكن معرفة ما إذا كان الخصم قد اعترض على الحكم من خلال متابعة القضية لدى المحكمة أو من خلال استفسار رسمي من الجهات القضائية المختصة.

كيف أعرف أن الحكم مكتسب القطعية؟

لمعرفة ما إذا كان الحكم قد اكتسب القطعية في قضية محكوم بها ولم تكتسب القطعية، يمكنك القيام بعدة خطوات. أولاً، بعد صدور حكم محكوم بها ولم تكتسب القطعية، يتم تحديد فترة زمنية للطعن أو الاعتراض. إذا انقضت هذه الفترة دون تقديم أي اعتراض من الأطراف، يصبح الحكم مكتسبًا للقطعية.

يمكنك متابعة القضية عن طريق الاستفسار من المحكمة المختصة. تقوم المحكمة عادة بإعلام الأطراف عندما يصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن. وبالتالي، بعد انتهاء المهلة المخصصة للطعن على حكم محكوم بها ولم تكتسب القطعية، يتوجب عليك التحقق من المحكمة لمعرفة ما إذا اكتسب الحكم الصفة القطعية وأصبح واجب التنفيذ.

شركة محامي جدة سند الجعيد هي الخيار الأمثل لتمثيلك في القضايا القانونية المتعلقة بالأحكام محكوم بها ولم تكتسب القطعية. بفضل فريق المحامين ذوي الخبرة والكفاءة العالية، نضمن لك متابعة دقيقة وشاملة لجميع التفاصيل القانونية المرتبطة بقضيتك، بما في ذلك الاعتراضات والاستئنافات لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. سواء كنت تواجه نزاعًا تجاريًا، عقاريًا، أو قضايا شخصية، فإننا نقدم لك الدعم القانوني الكامل لضمان حقوقك. لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متميزة عبر الرقم 966565052502+.

5/5 - (32 صوت)